خارج اصول آیت‌الله گنجی ۱۴۰۴۰۸۰۵ «جلسه ۳۷»

درس خارج اصول                                               جلسه 37                            تاریخ:5/8/14040

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

بسم الله الرحمان الرحیم.

توضیح کلام نائینی و بیان نقوض بر ایشان

بحث در تتمه کلام مرحوم نائینی بود. مرحوم نائینی در شبهه غیر محصوره فرمود که موافقت قطعیه، احتیاط، واجب نیست چون وجوب موافقت قطعیه توقف دارد بر حرمت مخالفت قطعیه. و در مقام حرمت مخالفت قطعیه منتفی است. قدرت ندارد مکلف بر مخالفت قطعیه. وقتی که حرمت مخالفت منتفی شد وجوب موافقت هم که بر او متوقف است منتفی است. سابق یک عبارتی داشت مرحوم نائینی در اون تذییل ما یک جور دیگر معنا میکردیم حرف نائینی را. اون معنای سابق نادرست است.  درستش همین است که دیروز گفتیم الان گفتیم و تقریبا صریح مرحوم نائینی است که وجوب موافقت قطعیه متفرع است متوقف است بر حرمت مخالفت قطعیه، پس اگر حرمت مخالفت قطعیه منتفی شد وجوب موافقت هم منتفی میشود.

ظاهر این کلام واضح البطلان است. این که وجوب موافقت قطعیه موقوف است بر حرمت مخالفت قطعیه، این همان طور که مرحوم آغاضیا هم در تعلیقه فرموده، حرف باطلی است. نقض کرده مرحوم آغاضیا، بعضی از فروع را آورده که قابل التزام نیست. مثلا اگر علم اجمالی دارد احد الامرأتین زوجه اش است و دیگری اجنبیه است. قدرت بر جماع هر دو را هم نداشته باشد. قدرت بر مخالفت قطعیه نداشته باشد. خب این جا حرام نیست مخالفت قطعیه. مرحوم نائینی باید بگوید موافقت قطعیه اش هم واجب نیست. میتواند با یکی از این ها مقاربت کند. گفتنی نیست که. نگویید که در این جا استصحاب عدم زوجیت استصحاب اجنبیت، مرحوم نائینی دو تا استصحابی که علم به خلاف یکی داریم اون را جاری نمیداند. نمیتوانیم استصحاب کنیم عدم زوجیت این را و استصحاب کنیم عدم زوجیت اون را. چون علم به خلاف یکی از اینها داریم. در باب استصحاب مرحوم نائینی مبنایش این است: دو تا استصحابی که علم به مخالفت احدهما للواقع داریم مجال ندارد. خب علم اجمالی هم که اثر ندارد. پس میتواند یکی از اینها را مقاربت کند. این گفتنی نیست.

و اگر شما حالا دفاع از مرحوم نائینی، و اگر شما بگویید خب این فروج است، در فروج بنای شریعت بر احتیاط است که مشهور میگفتند. دماء و فروج شکش فی حد نفسه و لو علمی هم نباشد، مجرای احتیاط است، خب مثال را عوض میکنیم. یک مثال دومی هم آغاضیا زده. همان مثال معروف که حرام است یا جلوس در اینجا در همین زمان یا جلوس در مسجد اعظم. حرام است جلوس در یکی از اینها، شما قدرت بر مخالفت قطعیه ندارید، نمیتوانید در یک لحظه هم اینجا بشینی و هم اونجا که مخالفت قطعیه رخ بدهد. مخالفت قطعیه مقدور نیست. حرمتش منتفی است. باید بگویید هیچ جا جلوس نکند. این هم گفتنی نیست. ما که دفاع کردیم از مرحوم نائینی و مثل این که یک جا مرحوم نائینی گفته که در شبهه محصوره ای که مخالفت قطعیه اش امکان ندارد وجوب موافقت هست. در شبهه غیر محصوره ادعا میکند میگوید با دو تا شرط یکی کثرت اطراف باشد و یکی مخالفت قطعیه اش. نه. اونها حرفهای نادرستی است. اگر فرعیت است فرعیت فرق نمیکند. اگر ریشه وجوب موافقت قطعیه حرمت مخالفت قطعیه است فرقی نمیکند محصوره و غیر محصوره. اینها عقلی است دیگه. هر جا حرمت مخالفت منتفی شد وجوب موافقت هم منتفی است. و این گفتنی نیست. این دوتا نقض لا یتلزم به احد.

سوال:؟؟؟

جواب: مخالفت قطعیه اش ممکن است اینجا یا نه؟ شاگرد؟؟؟؟؟ استاد: قدرت ندارد حالا چون آنش واحد است یا زیاد هستند. چه فرق میکند.

حل کلام مرحوم نائینی و جواب از نقوض توسط استاد«دام عزه»

بعضی از این حرفها را در مصباح الاصول هم اورده. این لا یلتزم به احد درست گفته. حلّش به این است: علم اجمالی دو اثر دارد. یک اثرش حرمت مخالقت قطعیه است که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت است. همه میگویند علت است. یک کلامی آخوند داشت گفتیم اون را بی خیال شوید. همه که ما میگوییم حالا مثلا عمده. نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اقتضائش به نحو علّی است به معنا که شارع نمیتواند در همه اطراف اذن بدهد و تجویز کند مخالفت قطعیه را. نمیتواند. امکان ندارد. این معنای علیت است. اقتضای دومش وجوب موافقت قطعیه است که نائینی و من تبعه میگویند این علی نحو اقتضا است علیت نیست. اگر شارع اذن ندهد در ترک موافقت قطعیه وجبت موافقت قطعیه. معلق است. اقتضائی ها میگویند وجوب موافقت قطعیه یا همان احتیاط معلق است بر عدم اذن شارع.

خب در جایی که مخالفت قطعیه امکان ندارد، اونجا ما باید ببینیم که این علیت هنوز هم هست یا نیست. اگر این علیت نبود حرف نائینی درست است. اما اگر علیت باز هم بود با این که مخالفت قطعیه امکان ندارد، باز هم علیت دارد برای این اثر، بایستی این را بحث کنیم. مرحوم نائینی در اون ابتدای علم اجمالی و بعضی جاهای دیگری که ما نگاه کردیم، این اقتضا را این جور معنا میکند: علم اجمالی اقتضا دارد علیت دارد حرمت مخالفت قطعیه را، به این معنا مع شارع نمیتواند در جمیع اطراف اذن بدهد، اذنی که منجر به مخالفت قطعیه بشود. علم اجمالی علت است برای حرمت مخالفت قطعیه، یعنی چه علت است؟ یعنی هر جا علم اجمالی داری شارع نمیتواند اذن بدهد در جمیع اطراف به نحوی که منجر بشود به مخالفت قطعیه. پس اصل علیت در جایی است که امکان مخالفت قطعیه باشد. و اما اگر مخالفت قطعیه امکان نداشت، علم اجمالی علت است برای مخالفت قطعیه، نه، اونجا علیت ندارد. شارع میتواند در هر دو اذن بدهد.

سوال:؟؟؟

جواب: بابا ما حرفهای نائینی را صحبت میکنم.

مرحوم نائینی همان اول علم اجمالی را مطالعه بکنید، شاید قدیمی ها خیلی ها همین طور میگفتند که علم اجمالی علت است برای حرمت مخالفت قطعیه به معنا، این جور معنا میکردند که اگر علم اجمالی داشتی شارع نمیتواند اذن در همه بدهد که منجر بشود به مخالفت قطعیه. این جور اذنی را نمیتواند بدهد اما اگر شما اصلا قدرت مخالفت قطعیه ندارید اذن شارع در جمیع الاطراف اشکالی ندارد. میتواند اذن بدهد در جمیع اطراف. علیت ندارد. علم اجمالی این جا علیت ندارد. علم اجمالی علت است برای این که نمیتواند اذن در جمیع اطراف بدهد اذناً ینتهی الی المخالفه القطعیه. اما اگر مخالفت قطعیه امکان ندارد میتواند اذن بدهد در همه. حرف نائینی در اینجا این است. مرحوم نائینی میگوید وجوب موافقت قطعیه فرع حرمت مخالفت قطعیه است چرا؟ اگر حرام نبود مخالفت قطعیه اذن شارع در هر دو ممکن است. اونجا اطلاق ادله اصول مرخصه میگیرد. وقتی اطلاق ادله اصول مرخصه گرفت اطراف علم اجمالی را شما قدرت بر مخالفت نداری، وقتی اطلاق ادله گرفت مخالفت قطعیه اش اشکال ندارد ترخیص داده پس موافقت قطعیه اش هم لازم نیست بالضروره. بالوضوح.

مرحوم نائینی ظاهر عبارتش در فوائد اینجا همین است. این که ما اشکال کردیم یا مصباح الاصول اشکال کرده که این توقف در جایی است وجوب موافقت قطعیه توقف دارد بر حرمت مخالفت قطعیه این توقف در جایی است که اصول مرخصه باشد نه مجرد عدم قدرت، این درست است، ولی خب نائینی میگوید اصول مرخصه هست. نائینی ادعا میکند که اصول مرخصه اینجا هست.

تمام حرف با نائینی همین است که علیت به اون معنا است که نائینی معنا کرده، ظاهر بعض کلمات شیخ هم همین است، علم اجمالی علت است برای حرمت مخالفت قطعیه یعنی علیت، نمیتواند شارع اذن بدهد در مخالفتی که شما بتوانی. نمیتواند اذن بدهد در جمیع اطرافی که منجر بشود. و اما منجر نشود نه اذنش مشکلی ندارد. آیا این است؟ در ذهن مبارک نائینی این معنا است؟ تلازم درست است، هر جا که حرمت مخالفت نبود چون ترخیص شارع هست در هر دو طرف پس وجوب موافقت هم نیست. درست است.

و اما اگر گفتیم نه، علم اجمالی علت است برای حرمت مخالفت قطعیه به این معنا که هر جا علم اجمالی داری شارع قبیح است اذن در مخالفتش بدهد. این اذن دادنش در مخالفت قبیح است. چه شما قدرت داشته باشی و چه نداشته باشی. نه اذن منجر به مخالفت قبیح است. نه. مجرد اذن در مخالفت قبیح است، منجر بشود یا نشود، مخالفت بکنی یا نکنی، چطور مخالفت بکنی یا نکنی فرق نمیکند، منجر هم بشود یا نشود فرق نمیکند. که همین مبنا درست است. ما هم در ذهنمان این است که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت دارد به معنا علت است نمیشود ازش بگیریم، به معنا این که شارع نمیتواند اذن در مخالفت اطراف علم اجمالی بدهد. حالا چه منجر به مخالفت بدهد و چه نشود. مخالفت امکان داشته باشد یا نه. نفس این اذن دادن قبیح است. بابا هم میدانی یا این جا حرام است یا اونجا حرام است بگویی هر دو جایز است. این اطلاق، اطلاق بدتر است دیگه، این که اطلاق ادله اصول عملیه این جا را بگیرد عقلائیت ندارد. تکلیف من هست ها! من حرمت را دست کاری نکردم ها! حرام است نشستن در اینجا و یا اونجا در عین حال میتوانی هم این و هم اون را ترک کنی. این که مرحوم آخوند میگفت تناقض است تناقض به اون معنای فلسفی نه. عقلاء این را مناقض میبینند.

سوال:؟؟

جواب: اقتضا نسبت به وجوب موافقت است. مخالفت علیت است. اگر قبح را قبول کنیم معناش این است علیت به این معنا است. تمام بحث همین است.

بگذارید بیشتر بازش کنیم: قدرت بر مخالفت دارید یا اینجا حرام است یا یک ساعت دیگر اونجا حرام است قدرت بر مخالفت داری. اینجا نائینی هم قبول دارد. در اینجا اذن در مخالفت و حکم به اباحه هر دو قبیح است. اینجا ینجرّ به مخالفت. ولی اگر یا این جا و یا در اونجا حرام است در یک ساعت که قدرت بر مخالفت نداریم، ایا اینجا همان قبح عقلایی هست؟ حرام هست ولی امتثالش را نمیخواهم؟ سکوت بکند اشکال ندارد، حرمت هست امتثالش را نمیخواهم، ما گفتیم قبح یعنی عقلائیت ندارد. اطلاق اصول عملیه اینجا را نمیگیرد.

بر این مبنا است که در دوتا نقض مرحوم آغا ضیا میگوییم اصول عملیه شامل همه اطراف نمیشود پس اون قاعده مرحوم نائینی منطبق نمیشود. این حرف نائینی درست است. ما یک خورده فنی تر صحبت کنیم. این حرف نائینی درست است که وجوب موافقت قطعیه فرع حرمت مخالفت قطعیه است، به این معنا که هر گاه حرمت مخالفت قطعیه به توسط شارع ساقط شد وجوب موافقت هم ساقط است.این بدیهی است اصلا. بحث در صغری است. در جایی که قدرت نداری آیا ترخیص شارع محقق است در مخالفت قطعیه یا شما فقط قدرت نداری، ترخیصی از ناحیه شارع نیامده، عقل میگوید چون قدرت نداری بر مخالفت قطعیه اش الزام نداری. از شارع چیزی نیامده فقط عدم قدرت است؟ نه، اگر فقط عدم قدرت است و شارع نمیتواند در این صورت هم ترخیص در همه بیاید اقتضای دوم علم اجمالی به حال خودش باقی است. علم اجمالی دو تا اقتضا دارد. یکیش علی سبیل العلیة و یکی علی سبیل الاقتضا. اون علی سبیل العلیة در اینجا هست در غیر مقدور هست، باز هم شارع نمیتواند اذن بدهد. چون هست پس اون وجوب موافقت قطعیه هم که اقتضای دوم پس وجهی ندارد از بین برود. وقتی حکم فعلی است حرمت مخالفت، اذن شارع هم نیست در هیچ کدام، پس واجب است موافقت مهما امکن.

این فرمایش مرحوم نائینی که دیروز گفتیم تتمه دارد، مقداری بازش کردیم و مبسوط تر بحثش کردیم و میگوییم فرمایش مرحوم نائینی اون ملازمه ای که دارد، نگاه کنید فوائد همین طور میگوید ها! ملازمه است، مرحوم نائینی این را نمیگوید هر جا حرمت منتفی شد وجوب هم منتفی است. این را نمیگوید. میگوید هر جا حرمت بر اثر ترخیص شارع، و میگوید چون اینجا ترخیص شارع منتهی به مخالفت عملیه نمیشود ترخیص شارع هست خب وفتی ترخیص هست وجوب موافقت معنا ندارد. فوائد را نگاه کنید با این مطالب منطبق است اون اصل حرفش نادرست است که علیت را اون جور معنا میکند.

و لکن ما میگوییم ارتکاز مرحوم نائینی در شبهه غیر محصوره درست است. این که مرحوم نائینی در شبهه غیر محصوره میگوید که مخالفت قطعیه امکان ندارد، اون حرمتش رفت پس وجوب موافقت هم میرود، میگوییم این حرف درست است. به یک بیان سومی که ادعای ما این است که ارتکاز نائینی همین بوده. و اون دو تا نقض یا نقوضی که در اینجا متصور است بر مرحوم نائینی وارد نیست.

بیان ذلک: این که علم اجمالی علت است برای حرمت مخالفت قطعیه اساسش این است. معنایش این است. لبّش این است. که اگر شما علم اجمالی داشتی به تکلیف فعلی قبیح است که شارع اذن بدهد در مخالفت قطعیه اش. قبیح است چون قبیح است پس این علیت دارد. اصلا معنای علیت این است. ادعای ما این است که در شبهه غیر محصوره این قبح نیست. شبیه اونی که ما در بحث خارج از محل ابتلا گفتیم. شبهه محصوره باشد قبیح است. عقلاء نمیپسندند یا این نجس است یا اون نجس، شارع هم بگوید حرام است یکی از اینها را بخوری. در عین حال من اذن دادم هر دو را بخوری. این یک نوع تناقض است. مناقضه مرحوم آخوند معنایش این است. یک نوع تنافی است بین این اذن و اون حرمت فعلی. و اما اگر شبهه غیر محصوره شد، عند العقلاء در شبهه غیر محصوره و لو حالا یک نکته ای، در شبهه غیر محصوره شارع رفع کند از امتثال تکلیفش چه اشکالی دارد. اگر خواسته باشد این جا تکلیفش را نگه بدارد ممکن است به حرج بیافتند یا به زحمت بیافتند هر چه میخواهید بگویید، شارع مقدس میگوید اگر شبهه غیر محصوره شد هر کدامش را، در بحث مخالفت قطعیه میاید، همه را که نمیتواند یک باره مرتکب شود. شبهه غیر محصوره است میگوید هر کدام را مرتکب شدی اذن داری تا اخرش. اذن بدهد در مخالفت تکلیفش در شبهات غیر محصوره، قبحی ندارد. این در ذهن مرحوم... درست است عبارتش مقداری نارسا است. مرحوم نائینی در ذهن مبارکش این است. اون دو مثال را قبول دارد. اونجا قبح هست. اینجا میگوید قبح ندارد. اذن بدهد در جمیع اطراف قبح ندارد. اطلاق ادله میگیردش پس وجوب موافقت هم ندارد. علم اجمالی با اصل مرخص. نه با بیان شیخ.

سوال:؟؟؟

جواب: این منبه است ها! نائینی میگوید شبهه غیر محصوره عرفا غیر مقدور است چیزی که عرفا غیر مقدور است شارع اذن بدهد قبح ندارد که. مثل خارج از محل ابتلا.

سوال:؟؟؟

جواب: غیر مقدور عرفی. نه عقلی. قدرت عقلی شرط است. گفته قدرت دارم بر متعلق تکلیف. بر احراز امتثال قدرت ندارم. میگوید چرا میگویی که تکلیف رفته. نه. تکلیف هست امتثالش را نمیخواهد.

نمیدانم این کجا گفته. من اجود نداشتم. که گفته دو تا شرط. دو تا شرط داریم برای عدم وجوب. شاگردان؟؟؟؟؟؟ استاد: در فوائد؟ اگر دو شرط میکند با همین. شرط این که وجوب نداشته باش موافقت قطعیه شرطش دو تا است. کثرت. شاگرد؟؟؟؟ استاد: بخوانید. شاگرد؟؟؟ استاد: کثرت عدد را هم اورده. نه مجرد عدم تمکن. اون مثالهای اغا ضیا مجرد عدم تمکن است اونجا نائینی میگوید نه. اذن محقق نیست. در شبهه غیر محصوره که تمکن ندارد و کثرت دارد اذن در جمیع اطراف را اجازه میدهد. میگوید اطلاقات میگیردش. وقتی اطلاقات گرفت وجوب موافقت قطعیه میرود.

سوال:؟؟؟

جواب: عدم تمکن هم مستند به کثرت. حالا پیدا کنید توی این دستگاها ما بلد نیستیم زیاد. به نظرم در کلمات نائینی هست که اگر مجرد عدم تمکن بود همین مثالهای اغا ضیا، در انجا علم اجمالی منجز است.

سوال:؟؟

جواب: درست است اینجا همین طور میگوید. حالا اون طرف که اگر مستند نبود علم اجمالی منجز است در ذهنم هست که در کلمات نائینی است.

سوال:؟؟

جواب: خوب است دیگه. فقط هم میگوید فایده ندارد.

خب مهم نیست. این عبارات مقرر خب خیلی التفات نداشته به مساله. ما این جور توجیه میکنیم. ما میگوییم کلام نائینی این است: وجوب موافقت قطعیه فرع بر حرمت مخالفت قطعیه است. به این معنا که هر کجا حرام نشد مخالفت قطعیه به ترخیصی از جانب شارع پس واجب نیست موافقت قطعیه. و در مقام چون که کثرت است و از این کثرت عدم تمکن ناشی شده، تمکن نداری از جهت کثرت، اذن شارع در جمیع الاطراف مانعی ندارد. وقتی مانعی نداشت فلا تجب موافقه القطعیه. با قطع نظر از کلام مرحوم نائینی در ذهنم همین بیان بود. تامل کردیم ما دو نوع فکر میکنیم. یکی کتاب را نگاه میکنیم چه میگوید. یکی کتاب را میبندیم چی در دلش بوده. این الفاظ. این طور در ذهنم، یقین ندارم ها! ولی وثوق دارم که همین حرفها در ذهن مرحوم نائینی بوده و این عبارتها قاصر است. حالا مهم نیست این خودش یک وجه ثالثی است.

تحصّل: که ما در علم اجمالی یا علیتی هستیم یا اقتضائی. اگر علیتی باشیم در شبهه غیر محصوره راه شیخ را میرویم. راه شیخ با علیت جور در میامد. میگفت همان راه را اغا ضیا که علیتی است رفته است دیگه. راه شیخ و لو خودش اخرش گفته فتامل و لو عبارت اخرش میگوید اکثر اینها خالی از. ولی مثل این که اون وجوهی که گفته اول اجماع بعدش همین راه تو ذهنش بوده، بنا بر علیتی ها راه شیخ، حالا راه شیخ را دو تقریب کردیم دیگه. چون احتمال ضعیف است که گفتیم بیشتر عبارتهای شیخ این است یا نه. این احتمال ضعیف منجر میشود به اطمینان به عدم تکلیف که اغا ضیا میگفت. ما گفتیم شیخ هم بعید نیست همان حرف را بزند. حالا خیلی مهم نیست.

ما بنا بر علیتی میگوییم علم اجمالی در شبهات غیر محصوره اثر ندارد. چون کل طرف احتمالش ضعیف است یا اطمینان به عدم تکلیف داری. فلا اثر للعلم. علم اجمالی منحل است. بنا بر اقتضائی میگوییم نه. لا اثر للعلم فی اطراف علم اجمالی به خاطر اطلاق ادله اصول عملیه. اون قبح اذن در اطراف علم اجمالی که مخصص لبی ما بود این جا نیست که بماند، در بحث اخبار میاییم بعید نیست که اصلا اخبار در مورد شبهه غیر محصوره اذن داده باشند. اصلا مورد اخبار شبهات غیر محصوره باشد. که سیاتی.

این وجوه غیر شرعیه ای که برای عدم منجزیت علم اجمالی، اون وقت معلوم شد دیگه اون دو تا نقضی که اغا ضیا کرده یا اقای خویی اونها بر این توجیهی که ما برای کلام نائینی کردیم وارد نیست چناچه این که بگوییم مبنای نائینی این است که اذنی که منجر بشود و لو ظاهر عباراتش این است نه، این هم مبنایش نیست. مرحوم نائینی مطلق اذن در اطراف علم اجمالی را اگر شبهه محصوره باشد قبیح میداند. چه منجر به مخالفت بشود و چه منجر به مخالفت نشود. حالا اینها را نگاه کنید. مرحوم آشیخ حسین حلی را نگاه کنید. او هم کلمات مرحوم نائینی را خیلی بالا و پایین کرده و به اصطلاح بیان کرده. توضیحاتی داده در مورد کلماتش گاهی احتمالاتی داده. اونها را هم نگاه کنید. من به این نتیجه رسیدم که  نائینی این است. حالا شیخ حسین حلی قبول بکند یا نه. ولی ما به این نتیجه رسیدیم. ولی حالا اگر قبول کرده باش موید خوبی است دیگه.

ادله شرعیه برای عدم منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره

دلیل اول: اجماع و بررسی آن

و اما ادله شرعیه. استدلال شده است بر عدم وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی به ادله شرعیه. ادله شرعیه اولی را که مرحوم شیخ آورده اجماع است. اجماع دلیل شرعی است دیگه. اجماع داریم بعضی ها ضرورت گفته اند فی جمیع الاعصار و الامصار گفته اند که وجوب احتیاط ندارد علم اجمالی. آخرش مرحوم شیخ انصاری که چند تا نقل میاورد میگوید نقل اجماع مستفیض است و هو کاف فی المساله. بعدها هم آمده باز یک تکمیلش کرده بعد از وجوه سته ای را که آورده باز گفته که این مساله، مساله فرعیه است. مساله فرعیه است که ایا احتیاط واجب است یا نه؟ این در طریق استنباط قرار نمیگیرد. مساله فرعیه است. در مساله فرعیه هم که ظن کفایت میکند. همین ظن پیدا بکنیم کفایت میکند. یک چیزی هم اخر بحثش گفته. گفته این وجوه یا موجب قطع است یا موجب ظن است و ظن هم در مساله فرعیه کفایت میکند. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری.

و لکن این که ما بتوانیم اجماع را خصوصا در کلمات سابقین پیدا بکنیم تحصیل اجماع که خیلی سخت است. چون این مباحث طرح نشده در سابق. این جور بحثهایی که در اصول آمده اینها بحثهای جدید است. خود شیخ هم ادعا نمیکند. اجماع منقول را ادعا میکند. اجماع محصل به قول مرحوم آخوند غیر حاصل. نمیتوانیم ما. چون متعرض نشدند این مساله را. منقولش هم که خود شیخ انصاری اجماعات منقول را چند صفحه بحث کرد گفت اینها اجماعات اجتهادی است گاهی اوقات گفته اجماع است یک نفر هم قائل برایش پیدا نشده. گاهی خودش گفته اجماع است و باز در یک جای دیگر اجماع مناقض را ادعا کرده. این اجماعات منقول. ما به شهرت خیلی اعتنا داریم. ولی خودمان میرویم نگاه میکنیم. به اجماع هم نیاز نداریم. ما اگر شهرت محصله قدمائیه باشد میگوییم کافی است. ولی اینجا محصلش غیر حاصل است و منقولش هم غیر مقبول است. این همه بحث کرده شیخ انصاری در اجماع منقول. خصوصا در مثل محل کلام که اونهایی هم که قائل شدند به عدم وجوب اجتناب یک دلیل عقلی آوردند. استناد به یک حکم عقلی کردند. این که ما از این اجماعات برسیم شارع مقدس این را گفته باشد خیلی سخت است.

سوال:؟؟

جواب: ضرورت و سیره قطعیه و اینها همه ادعا است.

سوال:؟؟

جواب: وقتی مطرح نشده چطور میگویید اجماع است؟

سوال: من کاری با اجماع ندارم میگویم ضروری فقه است.

جواب: خب حالا مهم نیست.

این اجماع کافی نیست. عمده در ادله شرعیه اخبار است که شیخ انصاری هم اخبار را مفصل بحث کرده ببینیم ما میتوانیم حکم شبهه غیر محصوره را از اخبار در بیاوریم حلش بکنیم. نیازی نداریم ها! حل است مساله. ولی اگر اخبار هم بگوید دیگه ادم وثوق و اطمینان بیشتری پیدا میکند.