خارج اصول آیت‌الله گنجی ۱۴۰۴۰۷۲۱ «جلسه ۲۷»

درس خارج اصول                                جلسه 27                                   تاریخ:21/7/1404

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

بسم الله الرحمان الرحیم.

فرمایش محمد باقر صدر برای تنجیز علم اجمالی اول نسبت به ملاقی

فرمایش مرحوم آسید محمد باقر صدر در تنجیز حکم وضعی به اون علم اول برای بعضی ها واضح نشده. شاید هم ما قصور داشتیم و شفاف صحبت نکردیم. یک بار دیگر فرمایش ایشان را با اشکالی که دارد تکرارش میکنم.

ایشان ادعایش این است که وقتی حکم به مقید وجوب نماز در طاهر مثلا فعلی شد، وقت داخل شد. زالت الشمس وجبت الصلاة فی الطاهر. ایشان میگوید وقتی که اون حکم مقید فعلی شد اون حکم وضعی هم که همراه او میاید میشود فعلی. الان حکم وضعی که صلات باید در طاهر باشد. صلات در نجس باطل است. الان این حکم فعلی است. چون ناشی شده از اون حکم فعلی. بر خلاف حرمت شرب نجس، حرمت شرب نجس فعلیتش وقتی است که اون نجس وجود پیدا کند. فرق میگذارد بین حکم وضعی و حکم تکلیفی. حکم وضعی را میگوید الان فعلی است و حکم تکلیفی وقتی که موضوعش موجود شد. خب این یک مطلب.

گفتیم حرف خوبی است منتها ما میگوییم حکم تکلیفی هم فعلی است. حالا مهم نیست اون.

روی این حساب گفت که پس همان وقتی که علم اجمالی پیدا کردی به نجاست این ظرف یا اون ظرف، شما علم اجمالی پیدا کردید یا حرام است شرب آن بالفعل و یا حرام است شرب این بالفعل، چون که موضوع محقق است. به علاوه این که باطل است نماز در این بالفعل. یک طرف علم اجمالی دو حکم است. یک حکم تکلیفی  و یک حکم وضعی. یک طرفش یک حکم است. یا حرام است شرب او یا حکم وضعی اونجا. مهم نیست اون. حرام است شرب اون یا حرام است شرب این و باطل است نماز در ملاقیش. این علم اجمالی منجز است. وقتی منجز شد پس در زمانی که ملاقات حاصل شد نمیتوانی در اون نماز بخوانی. چون این حکم قبلا به علم اجمالی منجز شده. و هر وقت علم اجمالی چیزی را منجز کرد تا اون علم به هم نخورده اون تنجز باقی است. این یک حرف.

بعد گیر کرد گفت ان قلت که الان که ملاقی اصاله الطهاره ندارد. اصاله الطهاره موضوعش شک است. ما شک نداریم در اون الان. اون که ملاقات نکرده. اصاله الطهارت وقتی فعلی میشود که ملاقات بیاید. ان قلت که الان که اصاله الطهاره در ملاقی که نداریم تا طرف تعارض باشد. وقتی هم که ملاقات میاید اون طرف که ملاقی ندارد اون فرض این است که از محل ابتلا خارج شده، خب در زمانی که ملاقات حاصل میشود اونجا اصل در ملاقی میاید و اونجا هم اصل در طرف، ساقط است چون از محل ابتلا خارج است پس اصاله الطهاره در زمانی که ملاقات محقق شد بلا معارض جاری میشود. که ما گفتیم بزنگاه بحث همین جا است. در حقیقت اصاله الطهاره ای که در آینده جاری میشود اصل نافی است. اصل نافی موجب انحلال علم اجمالی میشود حکماً. جلوی تنجیزش را میگیرد. منتها جلوی تنجیزش را میگیرد در خصوص ملاقی. این اشکال بود که خود ایشان هم مطرح کرد.

بعد آمد جواب داد و گفت این اصاله الطهاره درست است الان میاید و قبلا نبوده. ولی الان که میاید مفادش این است که این طهارت داشته از اول. از اول در آن نماز صحیح بوده. اصاله الطهاره میگوید از اول نماز در آن صحیح بوده. این ملاقی ای نبوده که از اول باطل بوده نماز در آن. نه. این از اول نماز در آن صحیح بوده. ایشان ادعا میکند چون این اصاله الطهاره که الان میاید حکم وضعی را نفی میکند همان حکم وضعی که از اول بوده را نفی میکند، پس تعارض میکند با اصاله الطهاره در طرف قبل از خروج از محل ابتلا. اون که خارج شده از محل ابتلا که اصاله الطهاره ندارد این که معلوم است. قبل از خروج از محل ابتلا یک اصلی داشت. موضوع بود برای اصاله الطهاره. اون اصاله الطهاره در طرف قبل از خروج از محل ابتلا تعارض میکند با اصاله الطهاره ای که الان جاری میشود. وقتی اصاله الطهاره ساقط شد ما نمیتوانیم با آن وضو بگیریم و نماز بخوانیم. این ادعا ایشان بود.

جواب استاد «دام عزه»

جواب ما این بود که این اصاله الطهاره معارض ندارد. ما میگوییم اون زمانی که ملاقات نبود این اصاله الطهاره نداشت. ایشان هم قبول دارد. زمانی که ملاقات رخ داده موضوع اصاله الطهاره شده و شک در طهارت و نجاستش داریم اما این اصاله الطهاره از الان، درست است اون حکم سابق را تجویز میکند و نفی میکند اون منع سابق را، ولی الان منع را نفی میکند. منع نماز را الان نفی میکند. ملاک الان است. الان معارض ندارد. معارضش اصاله الطهاره در طرف است اون که از محل ابتلا خارج شده. اصاله الطهاره قبل از خروج از محل ابتلا که بود اون وقت این موضوع نداشت. اصاله الطهاره قبل از خروج از محل ابتلا موضوع داشت، اصل تعارض کرد، این موضوع نداشت. الان ملاقی موضوع دارد اون موضوع ندارد. پس در یک زمان شما برای دو تا اصاله الطهاره موضوع پیدا نمیکنی. تعارض باید یا در یک زمان هر دو اصل موضوع داشته باشد و یا یقین داشته باشی که الان این موضوع دارد و او در آینده موضوع دارد. تدریجیات. اینجا در یک زمان هر دو موضوع پیدا نمیکنند و ما هم در عمود زمان علم به تحقق موضوع هر دو نداریم. روی این حساب است که اصاله الطهاره در ملاقی بلا معارض جاری میشود. این اولا.

ثانیا، این را غفلت کرده بودیم، این که ایشان میگوید اصاله الطهاره در ملاقی که الان جاری میشود منع سابق را از بین میبرد این هم بلا دلیل است. الان شک کردم اصاله الطهاره الان جاری میشود میگوید الان منع ندارد. این که ایشان، نکته اساسی ایشان که اعتماد کرده، میگوید این اصاله الطهاره نفی میکند همان بطلان را از اول، پس طرف تعارض قرار میگیرد با اصاله الطهارهِ طرف، که اون هم با این بطلان من الاول معارضه داشت. میگوییم نه، اصلا اصاله الطهاره الان جاری میشود از الان میگوید منعی نیست.

ما میگوییم اصاله الطهاره، حاصل الکلام، چه از اول چه از الان نفی بکند مانعیت را، نفی بکند مانعیت نجس در صلات را، چه اون و چه این، این داخل میشود در اصل نافی بلا معارض. و اصل نافی بلا معارض خود ایشان هم قبول دارد موجب انحلال علم اجمالی میشود حدوثا و بقاءً. حرف ما این است. این اصاله الطهاره اصل نافی بلا معارض است. موجب میشود انحلال اون علم را. یعنی عدم تاثیر اون  علم را. انحلال حکمی است. عدم تاثیر اون علم را نسبت به اثر دوم. نسبت به وجوب اجتناب که کاری ندارد. نسبت به اثر دوم که بطلان نماز است بقاءً این اصاله الطهاره موجب انحلال آن میشود و فرمایش ایشان ناتمام است. و لعل لاجل ذلک در بحث فقهیش در بحوث برگشته از این بیان و در فتوایش هم طبق این بیان فتوا نداده. این ما یتعلق به تتمه.

تنجیز علم اجمالی نسبت به ملاقی به وسیله علم اجمالی دوم

خب بگذریم از این. بحث رسیده بود به این تنجیز ملاقی از طریق علم اجمالی ثانی که شرطش این است که طرف داخل محل ابتلا باشد. همان جایی که با علم اجمالی اول آسید محمد باقر میخواست تنجیز بیاورد نتوانست تنجیز بیاورد اینجا مفروغ عنه است. این علم اجمالی ثانی در حینی که حاصل میشود باید طرف هم محل ابتلا باشد. مثل هر علم اجمالی که باید جمیع اطرافش محل ابتلا باشد. وقتی ملاقات حاصل شد اگر طرف داخل محل ابتلا باشد علم اجمالی پیدا میکنم یا الان ملاقی نجس است یا طرف نجس است. همان طور که علم اجمالی هم. ممکن است اون علم اجمالی قبلا از بین رفته. ملاقا از بین رفته. باشد یا نباشد این علم اجمالی علی حده است.

عرض کردیم مرحوم آخوند، غفلت کردیم تقریرات را نگاه کنیم، مرحوم آخوند این شبهه را در کفایه مطرح نکرده، ظاهرا مرحوم آخوند این علم دوم را منجز نمیداند چون یک طرفش که اون طرف است به علم اجمالی اول منجز شده، اینها پیششان مسلم است اگر بعض اطراف علم اجمالی منجز شد به منجِّزی، دوباره اون قابل تنجز نیست.

قاعده المتنجز لا یتنجز ثانیا و بیان مرحوم آغا ضیا

عرض کردیم که این دلیل ندارد و خوب گفته مرحوم آغا ضیا، که نه، اون المتنجز لا یتنجز ثانیا که دلیل اونها است، اون در ظرف بقاء منطبق نیست. ادعا این است که در ظرف بقاء علم اجمالیها با هم متعاصر میشود. دو تا علم اجمالی میشود. یک علم اجمالی دارد طرف. یک علم اجمالی دارد ملاقی نجس است یا طرف. اینها با هم در این آن متعاصر میشوند و المتنجز لا یتنجز ثانیا نمیشود اصلا. مرحوم آغا ضیا به این نکته تنبه پیدا کرده که در دو علمین متعاصرین بقاءً اگر علم اجمالی با علم اجمالی دیگری بقاءً تعاصر پیدا کرد، اینها دو تا اثر میکنند.

یک مثالش این است که شما علم اجمالی داشتید ساعت 7 صبح یا این نجس است یا اون نجس است. یک قطره افتاد یا در این یا در اون. در ساعت 8 علم اجمالی پیدا کردی یک قطره افتاد یا در اون یا در ثالث. در ساعت 8 دو علم اجمالی داری. یکی علم اجمالی داری یا این نجس است یا اون. و دیگری علم اجمالی داری یا اون نجس است یا اون. هر سه طرف علم اجمالی است و اجتناب از هر سه تا لازم است. این غلط است که بگویید یک طرف ساعت 7 منجز شده بود المتنجز لا یتنجز ثانیا، علم دوم دیگر اثر ندارد. نه. علم دوم معاصر میشود با علم اول. در اون آنی که تعاصر پیدا میکنند دو تا با هم تنجز میاورند. المتنجز لا یتنجز ثانیا منطبق نمیشود و صغری پیدا نمیکند. مرحوم آغا ضیا میگوید در جایی که دو علم اختلاف در زمان داشته باشند میگوید داخل در قاعده المتنجز لا یتنجز ثانیا نمیشود.

ولی مع ذلک در ملاقی گفته داخل میشود. ملاقی تایید کرده حرف آخوند را. مرحوم آخوند که علم دوم را منجز نمیداند از باب المتنجز لا یتنجز ثانیا گفته درست است. به چه بیانی؟ با اختلاف رتبه. گفته که درست است که اگر دو علم اختلاف در زمان داشته باشند وقتی که معاصر میشوند دوتا تنجیز میاورند، قاعده المتنجز لا یتنجز ثانیا تطبیق نمیکند. این درست است. ولی در خصوص ملاقی، مثل اون مثالی که زدیم، ولی در خصوص ملاقی المتنجز لا یتنجز ثانیا تطبیق میکند. چرا؟ خصوص مقام میگوید علم دوم متولد شده از علم اول. این که علم داری یا ملاقی نجس است یا طرف، چون علم داری یا طرف نجس است یا ملاقا. از او ناشی شده دیگه. اگر اون علم نبود این علم پیدا نمیشد. نکته علم دوم علم اول است. علم دوم متولد شده از علم اول. وقتی متولد شده پس اینها اختلاف رتبه دارند. رتبه او متولد منه است. اون علت است این معلول است. اختلاف رتبه پیدا میکند. وقتی اختلاف رتبه پیدا کرد علم اول در رتبه سابق طرف را منجز کرد. در رتبه سابق. این المتنجز لا یتنجز ثانیا این علم دوم که رتبه اش متاخر است نمیتواند اون طرف را علم دوم منجز بکند. اون رتبه اش مقدم است. دست علم دوم به معلوم علم اول نمیرسد. مثلا این جور است ها! چون اون متنجز شده در رتبه قبل از باب این که دستش نمیرسد اون قابل تنجز مجددا نیست. وقتی یک طرف قابل تنجز نبود نسبت به طرف دیگر که ملاقی است شک در تکلیف داریم علم نداریم پس ملاقی محکوم به طهارت است. این جور فرموده.

و لکن بحث اختلاف رتبه در شریعت نیست. شریعت کار به اختلاف رتبه ندارد. اختلاف رتبه مال امور عقلیه است. رتبه علت متقدم بر رتبه معلول است. امور عقلیه است. در باب تناقض میگوید در تناقض چند وحدت هشت نه ده، تا ده تا هم رفته اند شرط است، یکیش هم وحدت رتبه است، باید رتبه او با رتبه این یکی باشد. در امور عقلیه جای اختلاف رتبه هست. معلول رتبه اش متاخر از علت است. حالا عدم معلول متاخر از عدم علت است محل بحث است. کلاً بحث رتبه مال عقل است که علت و معلول حساب میکند. برایش رتبه تصور میکند. اینها ربطی به شرع ندارد که شرع بیاید مثلا ملاحظه کرده باشد. کلاً مقنّنین کاری، اینها امور دقی است رتبه. مقننین کاری به رتبه ها ندارد. حکمشان در زمان است. به رتبه کاری ندارند. این را مرحوم اقای خویی هم گفته حرف متینی است. رتبه مال عقل است. منتها بحث الان این است که ایا تنجز هم از احکامی است که رتبه در آن موثر است یا نه؟ مرحوم آغا ضیا میگوید اینجا رتبه هم موثر است.

مناقشه استاد «دام عزه» نسبت به کلام مرحوم آغا ضیا

و لکن به ذهن میاید که تنجز مال زمان است. یعنی استحقاق عقوبت عبد بر مخالفت تکلیف، این مربوط به زمان است. در زمانی که این مخالفت واقع شود، مخالفت عبد، استحقاق عقوبت بر مخالفت عبد در جایی که بیان تمام است، جهل ندارد، این حکم به استحقاق ربطی به رتبه ندارد. این جور نیست که عقل بگوید شما استحقاق عقوبت داری بر مخالفت این نجس فی البین در رتبه متقدم، بعد بیاید باز ملاقی را حساب کند با طرف و بگوید این رتبه اش متاخر است و دیگر استحقاق عقوبت این جا معنا ندارد. نه. اینها. به ذهن میزند که استحقاق عقوبت از قبیل احکام شرعیه است. از قبیل احکام موالی است. موالی و عبید است. نه واقعیات است که عقل برایش اختلاف رتبه میبیند گاهی. اتحاد رتبه میبیند. صحبت واقعیات نیست. استحقاق عقوبت هم نوعی از جعلیات است. حالا یک بار در ناحیه شارع صحبت میکنیم. که بعضی اصلا میگویند استحقاق عقوبت در ناحیه شارع هم جعلی است. یک وقت هم در موالی و عبید عرفی صحبت میکنیم.

ارتکاز ما نمیپذیرد این تفکیک اغا ضیا را. که اون علم اول که امد استحقاق عقوبت را عقل میگوید در رتبه سابقه از علم دوم. بعد که علم دوم پیدا میشود چون رتبه اش متاخر است دیگه این جا استحقاق عقوبت چون رتبه اش متاخر است عقل بر این دو تا نمیبیند. نه. مهم زمان است. چون زمانش واحد است در زمان ملاقات دو علم واحد هستند، عقل اگر استحقاق عقوبت میبیند برای هر دو میبیند و اگر نمیبیند برای هیچ کدام. بزنگاهش همین است. قبول دارد در زمان تعاصر پیدا کردند علم ها! در یک زمان دو تا علم محقق شده است. ادعای اغا ضیا این است به نظرم میخواسته یک جوری مشکله را حل کند. دو تا علم ها در یک زمان تعاصر پیدا کردند بعد میگوید تنجزی که عقل میبیند برای علم اول این را در رتبه سابقه میبیند، تنجز علم دوم را دیگه نمیبیند چون رتبه اش متاخر است. چون رتبه اش متاخر است فرق بگذارد بین دو علم، در ذهن ما واضح البطلان است. نه. دو تا علم داریم فرقی بین این علم و اون علم نیست. حالا درست است نجاست او در رتبه متاخر است علم اون متاخر. ولی هر دو در یک زمان است. تنجز مال مخالفت در زمان است. مثل اعتباریات است. قراردادی است. این قرار داد ربطی به رتبه ندارد.

این است که ما روی مبنای این که علم اجمالی علت تنجز است با توجه به اون مقدمه که هر آن باید همان آن را ملاحظه کنیم. در تنجیز علم اجمالی بنا بر علیت دو تا علم ها متعاصر شدند وجهی برای منجزیت احدهما دون الاخر نداریم. روی مبنای علیت علم ثانی منجز است، شرب این ملاقی جایز نیست.

بررسی مساله بنا بر مسلک اقتضائی

و اما بنا بر اقتضا که برویم سراغ اصل بلا معارض. بنا بر اقتضا وجوهی گفته اند برای عدم تنجیز علم اجمالی. و به عبارت بهتر، وجوهی ذکر کردند برای این که ما اینجا اصل بلا معارض داریم. اصاله الطهاره در ملاقی بلا معارض است. با این که علم اجمالی هم داری ها! ولی اصلش بلا معارض است به بیانات مختلفه.

بیان مرحوم شیخ

بیان اول، مرحوم شیخ انصاری، ایشان گفته اصل در ملاقی بلا معارض است چون رتبه اش متاخر از اصل در ملاقا است. اصل در ملاقا حاکم است. اگر اصاله الطهاره در ملاقا جاری کردی پس ملاقیش طاهر است. دیگه ملاقی اصاله الطهاره ندارد. اصاله الطهاره در ملاقا حاکم است بر اصاله الطهاره در ملاقی. اون اصل حاکم اختلاف رتبه دارد با اصل محکوم. وقتی اختلاف رتبه داشت در اون رتبه ای که اصل حاکم تعارض کرده با اصل طرف، اصل محکوم نبوده که طرف تعارض قرار بگیرد. در رتبه متقدم اصل ملاقا با اصل طرف تعارض میکنند و تساقط میکنند. بعد نوبت میرسد به اصل محکوم، قاعده طهارت در ملاقی. همه جا این جور است. هر کجا اصل حاکم سقوط کرد نوبت میرسد به اصل محکوم. روی این حساب مرحوم شیخ انصاری در هر سه صورتِ ملاقی گفته حکم به طهارت ملاقی میشود چون اصل در ملاقی بلا معارض جاری میشود. حل اول بیان اول اختلاف رتبه است.

اشکال مرحوم اقای خویی به کلام مرحوم شیخ

مرحوم اقای خویی اشکال کرده در مصباح الاصول، فرموده این اختلاف رتبه این ربطی به شرع ندارد، شریعت کار به رتبه ندارد. شریعت فعل را در زمان واجب میکند. حرام میکند. این که اصل را بیاید در رتبه متقدم، موضوع باشد برای اصل حاکم در رتبه متقدم، دون اصل محکوم، اینها ربطی به شریعت ندارد. نه. اصول عملیه در زمان واقع میشوند. در زمان هم شما دوتا علم داری و این دو تا علم سبب میشود که اصل های در ملاقا و ملاقی معارضه کنند با اصل در طرف. فرمایشی که مرحوم آقای خویی فرموده در رد شیخ.

مناقشه در کلام مرحوم اقای خویی

و لکن نمیدانم حالا تقریرات دیگر را نگاه کنید خیلی تعجب است این اشکال از مرحوم اقای خویی. اختلاف رتبه ای که شیخ انصاری میگوید منظورشان همان حاکم و محکومی است که شما هم قبول دارید. این رتبه ای که میگوید آن رتبه ای که در عقلیات است نیست. اینجا منظور اصل در ملاقا سببی است و اصل در ملاقی مسببی است. خب شما هم قبول داری این را! کلمه اختلاف رتبه اشتباه انداز شده. اختلاف رتبه دارند یعنی اصل در ملاقا حاکم است. اصل در ملاقی محکوم است. حاکم هر گاه سقوط کرد بر اثر تعارض نوبت میرسد به اصل محکوم که اصل در ملاقی است. بهتر است بگوییم نمیفهمیم چه میگوید ایشان! اختلاف رتبه ای که شیخ انصاری میگوید همان داستان اصل حاکم و محکوم است که همه قبول دارند.

شبهه حیدریه

مهم در مقام شبهه­ی مرحوم آسید حیدر صدر است. جد این بزرگواران. به نظرم شاگرد میرزای شیرازی بوده اگر اشتباه نکنم. آسید حیدر یک شبهه ای در اینجا مطرح کرده که آغا ضیا اسمش را گذاشته شبهه حیدریه است. این شبهه دو نکته دارد. هم از اقای سید حیدر است و هم حیدریه است و قوی است. مثل این که حمله حیدریه میگویند شبهه حیدریه است! مهم در مقام شبهه حیدریه است.

به شیخ انصاری اشکال کرده. گفته که خب گاهی در طرف هم ما اصل محکوم داریم دوباره. همان طور که در ناحیه ملاقا اصل محکوم داریم گاهی هم در طرف هم دو اصل داریم. یک حاکم و یک محکوم. خب اون حاکمش با حاکم و محکومش با محکوم تعارض میکند. مرحوم صدر فرموده گاهی در ناحیه طرف هم اصل محکوم وجود دارد. مثل این که شما علم اجمالی داری یا این جای فرش قطره افتاد در اینجای فرش یا در اون آب افتاد. اصاله الطهاره در فرش با اصاله الطهاره در آب تعارض میکنند. ترخیص در مخالفت قطعیه است و جاری نمیشود. دست شما به فرش ملاقات کرد. این دست شما که به فرش ملاقات کرد شک داری پاک است یا نجس است. این یک اصاله الطهاره ای دارد اصل محکومِ اصاله الطهاره در ملاقا. شیخ انصاری گفته همین اصل جاری میشود معارض ندارد. اقای سید حیدر فرموده که در اون آب هم یک اصل مسببی داریم. قاعده حل. قاعده حل مسببی است نسبت به قاعده طهارت. قاعده طهارت که جاری بشود از اثارش حلیت شرب است. این سبب است اون مسبب است. خب قاعده طهارت او تعارض کرد با قاعده طهارت ملاقا. اصلهای حاکم، سقطا. نوبت میرسد به اصل محکوم. قاعده حل در آب و قاعده طهارت در ملاقی. این که شیخ انصاری اصل در ملاقی را چون که محکوم است گفته طرف معارضه نیست، نه، این همه جا درست نیست. چه بسا طرف هم یک اصل محکومی دارد که اون طرف معارضه در ابتدا نیست خب بعدا طرف معارضه میشود. این شبهه حیدریه یک شبهه قوی است. حرف شیخ انصاری همه جا نیست نمیتواند مشکل را حل کند.

سوال:؟؟؟

جواب: نه. اخص از مدعا است. میگوید گاهی. بله اگر قطره ای افتاد یا این جای فرش و اون جای فرش حرف شیخ انصاری درست است. چون این دو فرش هیچ کدام اصل محکوم ندارند. هر دو قاعده طهارت دارند و تعارض کردند. بعد که ملاقی آمد اصاله الطهاره ملاقی جاری میشود. این اصاله الطهاره ملاقی که اصل محکوم است بعد از سقوط حاکم معارض ندارد. چون طرف اصل مسببی ندارد. فرش فقط قاعده طهارت دارد. قاعده حل ندارد چون خوردنی نیست که این قاعده را داشته باشد.

سوال:؟؟؟

جواب: مرحوم شیخ قاعده کلی گفته و همه جا ملاقی بعض اطراف محکوم است به اصاله الطهاره. چون اصاله الطهاره اصل محکوم است و طرف معارضه نیست. مرحوم آسید حیدر گفته ربما طرف معارضه است. درست هم گفته. ربما طرف معارضه است.

سوال:؟؟؟

جواب: اینها فتوا میدهند میگویند ملاقی بعض اطراف محکوم به طهارت است مطلقا. شیخ در هر سه صورت گفته. در حالی که به اطلاقش این نادرست است.

این فرمایش مرحوم صدر مبتنی بر یک مقدمه است. و اون مقدمه این است که در اصلین متوافقین آیا حکومت هست یا نیست؟ اصلین متخالفین حکومت است. استصحاب جاری میکنید استصحاب میگوید این ملک غیر است. شک داری حلال است یا نه، فیحرم. اصاله الحل جاری نمیشود. استصحاب ملک غیر میگوید حرام است. اصاله الحل میگوید حلال است. استصحاب حاکم بر اصاله الحل است. بحث نداریم. اگر دو اصل عملی متخالفین بودند اصل حاکم جاری است و اصل محکوم مجال ندارد. در این بحث نیست. حالا بحث در این است که بالورود است یا حکومت یا تخصیص است. اصل تقدم بلا اشکال است. اما اگر اصلین متوافقین شدند. در مودا متوافق هستند. مثل قاعده طهارت و قاعده حل. قاعده طهارت میگوید پاک است فیجوز شربه. قاعده حل هم میگوید یجوز شربه.

آیا در متوافقین هم این مساله تقدم حاکم بر محکوم مجال دارد یا نه، این محل بحث است. مثل مرحوم آسید محمد باقر میگوید در متوافقین تقدمی نیست. هر دو جاری میشوند. اگر انظار مبارکات باشد کتب فقهیه از جمله مکاسب مملو از اینست که هم تمسک میکند به برائت اصل عملی و هم میگوید خبر. خبر حاکم است. ولی چون متوافقین است به هر دو استدلال میشود. اگر ما در متوافقین گفتیم هر دو مجال دارند اشکال مرحوم سید صدر وارد نیست کلام تتمه دارد تتمه­ی کلام فردا انشالله.