خارج اصول آیت‌الله گنجی ۱۴۰۴۰۹۰۸ «جلسه ۵۳»: تفاوت میان نسخه‌ها

از آیت‌الله گنجی
(صفحه‌ای تازه حاوی «درس خارج اصول                                        جلسه 53                     تاریخ:8/9/1404 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمان الرحیم. == اقل و اکثر ارتباطی == == وجه اول برای وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی و بررسی آن == بحث در اقل و اکثر ارتبا...» ایجاد کرد)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۴۰

درس خارج اصول                                        جلسه 53                     تاریخ:8/9/1404

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

بسم الله الرحمان الرحیم.

اقل و اکثر ارتباطی

وجه اول برای وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی و بررسی آن

بحث در اقل و اکثر ارتباطی بود که آیا واجب است احتیاط و یا این که اکثر مجرای برائت است؟ وجه اول برای وجوب احتیاط علم اجمالی بود به ثبوت تکلیف، مردد بین اقل و اکثر و مقتضای این علم اجمالی وجوب احتیاط بود که گذشت. اولا این علم اجمالی منحل بود حقیقتا. کلامی که مرحوم آغاضیا فرمود. و ثانیا منحل بود حکما، کلامی که دیگران گفته بودند خلافاً لصاحب الکفایه.

وجه دوم برای وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی

وجه دومی که برای وجوب احتیاط ذکر شده است، مساله لزوم تحصیل غرض است. یک غرضی ما داریم. حالا یا در اقل است اگر اقل واجب باشد و یا در اکثر است اگر اکثر واجب باشد. علم به تحقق غرضی داریم در احدهما. فرض هم این است که انحلالی در کار نیست. عقل میگوید که اشتغال یقینی به تکلیف داری. انجام تکلیف به این است که شما محصل غرض را بیاوری. و محصل غرض به نحو یقینی اکثر است. اکثر را اوردی قطعا تحصیل غرض کردی ولی اگر اقل را بیاوری شک داری که آیا غرض حاصل شده است یا نه، عقل میگوید تحصیل غرض لازم است به نحو علمی. غرض روح حکم است. یک جا مرحوم آخوند در جلد اول تصریح کرده که غرض روح حکم است. اصل اون است اصلا. اینها الفاظ هستند مثلا. حکایات هستند. ان الاحکام الشرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه. ما یک اغراضی را بایستی تحصیل بکنیم. منتها عقل درک نمیکند اون اغراض کجا است، احکام شرعیه الطاف هستند. مقرِّب هستند. ما را نزدیک میکنند به تحصیل اون غرضی که از این احکام شارع مقدس داشته. علم به حصول غرض نمیشود الا به اتیان اکثر. اگر اکثر را اوردی علم به حصول غرض پیدا میکنی. چون غرض یا در اقل است چون لا بشرط است اون را اوردی. اگر در اکثر است اون را هم اوردی.

مرحوم شیخ تطویل کرده در این باب و مرحوم آخوند تلخیص کرده این وجه را که ما همان فرمایش مرحوم آخوند را اوردیم و اشاره کردیم که در بحث تعبدی و توصلی هم آخوند فرموده روح حکم اون غرض است باید علم پیدا کنیم به حصول غرض. و لا یحصل الا به اتیان اکثر. فیجب اتیان اکثر. این وجه ثانی است.

بیان چهار مقدمه برای بیان دوم

خب، این وجه ثانی مبتنی بر این، متوقف بر چهار مقدمه است. اولا این که حکم، احکام شرعیه، تابع اغراض در متعلقات باشند. جزاف نباشند. حالا متعلقاتش را نمیگوییم. قول اشعری ها را قبول نکنیم که میگویند الحسن ما حسّنه الشارع. القبیح ما قبحّه الشارع. مصالح و مفاسد را قبول ندارند. این وجه مبتنی بر این است که احکام شرعیه تابع اغراض باشند. دوم این که اغراض عبارت باشند از مصالح و مفاسدی که در متعلقات هستند. بحث است اونهایی که مقابل اشاعره هستند و میگویند احکام تابع هستند، اختلاف دارند. مشهورشان میگویند که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات هستند. که به ذهن همین قریب میاید. علل الشارع هم همین داستان را دنبال کرده. چرا فلان چی واجب شده، مصلحت در فعل را بیان کرده. چرا حرام شده مفسده در فعل را بیان کرده.

به ذهن همین طور میاید که ان الاحکام تابعه للمصالح و المفاسد فی متعلقاتها. طبیعیش این است. مویدش هم همانی استکه در علل الشرایع یا روایات دیگری که گاهی اوقات برخورد کردید بیان کرده که وجوب به خاطر مصلحت در متعلق است. حرمت به خاطر مفسده در متعلق است.

در مقابل مشهور امامیه، یک غیر مشهور هم داریم و اون این است که حرف اشعری گفته اند غلط است. الحسن ما حسنه الشارع. القبیح... نه این غلط است و لکن گفته اند احکام تابع مصالح فی انفسها است. نه فی متعلقاتها. یک قول غیر مشهوری است که متاسفانه مرحوم آخوند در یک جای کفایه حداقلش در ذهنم هست بحث انسداد میگوید اقوی این است. میخواهد یک نظریه را رد کند میگوید اقوی این است که ان الاحکام تابعه لمصالح فی انفسها. نه مصالح و مفاسد در متعلقات آنها. یک جا مرحوم آخوند حداقلش این نظریه غیر مشهور را که خلاف ظاهر روایات است، علل الشرایع همین ها را دارد بررسی میکند که چرا خمر حرام شده چرا نماز واجب شده چرا ربا حرام شده و هکذا و هکذا.

سوال:؟؟

جواب:ما مصالح و مفاسد فی الجمله را قبول کردیم. این که حتما این نماز همین دو رکعت مصلحت داشته ما گیر داریم. اما این که احکام تابع مصلحت فی انفسها باشد اون که من یادم هست قبول نکردیم تا الان.

سوال:؟؟

جواب: یک مبرری داشته که این متعلق را واجب کرده. مبرر هم یک نوع تبعیت است دیگه.

حالا این مقدمه ثانیه که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات باشند. این هم مقدمه ثانیه. مقدمه ثالثه هم این است که تحصیل غرض مثل امتثال حکم واجب است عقلاً. همان طور که عقل میگوید امتثال تکالیف مولا واجب است، عقل هم میگوید که تحصیل اغراض مولا هم لازم است. که ظاهر کلام آخوند است در بحث تعبدی و توصلی که میگوید غرض روح حکم است. خودش محل کلام است ها! ولی این نظریه یک مقدمه اش هم این است که ما بگوییم تحصیل غرض لازم عقلی است و همان طور که کما یلزم اطاعه تکالیف عقلاً کذلک یجب تحصیل الاغراض. گفتیم بل قال صاحب الکفایه ان الغرض روح الحکم. لا یحصل امتثال تکلیف الا بحصوله. این هم مقدمه سوم.

مقدمه چهارم این است که اغراض امور بسیطه هستند. فرق میکنند با تکالیف. تکلیف اشکال ندارد امر مرکبی است. وجوب آمده روی این مجموعه. اجزاء همان طور که مجموع اجزا دارد وجوب هم اجزا دارد مثلا. اما اغراض امور بسیطه هستند و انحلال بردار نیستند. احکام تابع اغراضی هستند و نمیدانیم که آیا به اتیان اقل اون غرض حاصل میشود یا نه، عقل میگوید یک کاری بکن که غرض حاصل شود تا امر ساقط شود. اغراض امور بسیطه هستند و الان مردد است که آیا اقل محصل غرض هست یا نه. اگر اقل واجب نباشد واقعا، هیچ خاصیتی ندارد.

این را مرحوم آخوند در اون تتمه کلامش فرموده. فرموده اگر شما یقین داشته باشی اقل مرتبه ای از ملاک را دارد، شک داری که ایا اکثر هم مرتبه ای دارد یا نه اونجا این دلیل جاری نمیشود ولی این خارج از بحث است. واقعا اگر سوره واجب باشد دیگه نماز بی سوره اصلا هیچ مرتبه ای از ملاک را ندارد. اقل و اکثر ارتباطی معنایش این است که یک ملاک است و همه دخیل در حصول اون ملاک هستند. این چهار امر اگر تمام شد این وجه تمام خواهد شد. ان الاحکام تابعه للاغراض بر خلاف اشعری ها. اون اغراض هم در متعلقات است بر خلاف بعضی عدلیه. و تحصیل غرض هم عقلاً لازم است. حالا خوب بود این را چهارمی میاوردیم. اون اغراض امور بسیطه هستند که دردوران بین اقل و اکثر، اگر اکثر واجب باشد اقل غرض ایجابی ندارد. تحصیل غرض هم که لازم است برای این که امر ساقط نمیشود الا به این که یقین پیدا کنی غرض حاصل شد. لا یسقط الامر الا بحصول الغرض منه. چون امر تابع اون است. وقتی تابع اون است فلا یحصل الا بحصول اون متعلقش. این چهار امر اگر تمام شد، در باب اقل و اکثر ما باید اکثر را بیاوریم. واجب است احتیاط به اتیان اکثر از باب این که با اکثر است که علم پیدا میکنیم به حصول غرض. پس علم پیدا میکنیم به سقوط تکلیف. و الا اقل را بیاوری شاید غرض حاصل نشده. پس شاید تکلیف هنوز باقی است. الاشتغال الیقنی یستلزم فراغ یقینی را. این چهار امری که به اصطلاح مقدمه این وجه لزوم احتیاط است.

مناقشه در وجه دوم و عدم تمامیت مقدمات اربعه

و لکن این امور محل مناقشه واقع شده است. اما امر اول مرحوم شیخ انصاری از اون اولی از امر اول جواب داده و گفته مساله که مبتنی نیست بر، مساله ما یک مساله اصولی است. آیا در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی مجرای برائت است یا مجرای اشتغال؟ یک مساله عامی است مبتنی نیست بر مسلک مشهور از عدلیه. ما باید علی جمیع المسالک تکلیف دوران امر بین اقل و اکثر را معین کنیم. حتی بر مسلک اشعری که منکر مصالح و مفاسد هستند و میگویند اصلا الحسن ما حسنه الشارع القبیح ما قبحه الشارع. بحث اصول یک بحثی است که باید شامل بشود همه اراء و نظریات را. چه قول اشعری و چه قول عدلیه غیر مشهور باید شامل همه این ادله بشود لذا گفته که این اشکال وارد نیست بر این وجه که شما بگویی این وجه فقط بر مسلک عدلیه درست است. خب بله بر مسلک عدلیه درست است ولی باید بر سائر مسالک هم درست باشد. خصوصا که مثلا علم اصول که ما درش فقه بحث نمیکنیم، فقه مال اهل بیت است. اصول مثلا یک بحث عامی است. همه مسالک را در بر میگیرد.

جواب مرحوم آخوند به مرحوم شیخ

مرحوم آخوند جواب داده از شیخ انصاری که این اشکال و بیان ناتمام است. درست است حالا شما بر مسلک اشعری جواب بدهید از این بیان. خب جواب بر مسلک اشعری برای مسلک حق فایده ندارد که. این اشکالی ندارد که بحث تا بتوانیم باید عام باشد. شامل باشد. علی جمیع المبانی را بگیرد. اما در نهایت حلی که میکنید باید به درد ما هم بخورد. شما میگویی بر مسلک اشعری احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، خب نیست به درد ما چه میخورد! مرحوم آخوند فرموده که درست است که این وجه روی مسلک اشعری ناتمام است. ولی اگر روی مسلک ما تمام بود خب اون ناتمام باشد اثری ندارد؟ حرف حساب است. اگر روی مسلک ما این وجه تمام است روی مسلک اشعری ناتمام، چه فایده ای برای ما دارد؟ اشکال ندارد شما بحث عام بکنی ولی در نهایت روی مسلک ما هم مساله را حلش کنید.

جواب داده و فرموده که هم بر مسلک معروف عدلیه و هم بر مسلک غیر معروف عدلیه این وجه نام تمام است. روی مسلک معروف ناتمام است که واضح است. احکام روی مسلک معروف عدلیه تابع مصالح و مفاسد هستند و ما به اتیان اقل علم به وجود ملاک پیدا نمیکنیم. علم به حصول غرض پیدا نمیکنیم. و لو بر مسلک اشعری ناتمام باشد. ناتمام باشد اثری ندارد. ادعای مرحوم آخوند این است که این وجه ناتمام است هم بر مسلک عدلیه که معروف است و هم غیر معروف. روی معروف واضح است. معروف میگویند احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات هستند. وقتی احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات بودند به ضم اون مقدمات دیگر، با اتیان به اقل علم به حصول غرض پیدا نمیکنیم. این تمام است. مرحوم آخوند ادعا کرده حتی بر مسلک عدلیه غیر معروف همان که خودش یک جا گفته کما هو اقوی، گفته حتی بر مسلک عدلیه غیر معروف هم گفته این وجه، مرحوم آخوند فرموده این وجه روی مسلک عدلیه غیر معروف هم ناتمام است. مثل این که در ذهنش بوده که در صدد بر میاید که بر مسلک غیر معروف هم میگوید ناتمام است، در ذهنش هست اون که شاید بگوییم که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات نیست. شاید در ذهنش این بوده که اینجا اصرار دارد که بگوید این وجه ناتمام است حتی بر مسلک غیر معروف از عدلیه که میگوید احکام تابع مصالح و مفاسد فی انفسها است.

به چه بیانی؟ ایشان ادعا کرده که اونهایی که غیر معروف از عدلیه هستند و میگوید احکام تابع مصالح فی انفسها هستند اونها هم احتمال میدهند که، یقینی نیست که، احتمال میدهند که احکام تابع مصالح در متعلقات باشند. اونها که مثل اشعری ها صحبت نمیکنند. اونها میگویند ظاهر حال این است. ظاهر این است که احکام تابع مصالح فی انفسها باشد یعنی احتمال دارد که در متعلقات باشد. تا گفتی احتمال دارد در متعلقات باشد این دلیل تمام میشود. احتمال میدهیم که مصالح در متعلقات است و اون غرضی که محتمل است حاصل نمیشود الا به اتیان اکثر. فرموده که احتمال. اشعری ها میگویند احتمال نیست. الحسن ما حسنه الشارع اونها را کاری نداریم. اما غیر مشهور از عدلیه که میگویند احکام تابع مصالح فی انفسها است لا فی متعلقاتها، اونها احتمال میدهند که مصالح در متعلقاتشان هم باشد.

سوال:؟؟؟

جواب:  احتمال میدهند یا نمیدهند؟

خب حالا مرحوم آخوند این ادعا را دارد که این دلیل ناتمام میشود. درست است بر مسلک اشعری مشکلی ندارد ولی بر مسلک عدلیه چه معروفشان و چه غیر معروفشان مشکل دارد. شاید این که اصرار دارد که این دلیل را بنا بر عدلیه ی غیر مشهور درست کند شاید در ذهنش همان مبنا تقویت شده. همان مبنای غیر مشهور که اینجا آمده اصرار دارد میگوید که بر مبنای غیر مشهور از عدلیه هم این دلیل باید تمام باشد و ناتمام است.

ولکن به ذهن میاید که نه. یک بحث عقلی است که احکام تابع مصالح و مفاسد در. اصلا تابع مصالح و مفاسد هستند یا نه، اشعری ها گفته اند الحسن ما حسنه الشارع.... عدلیه گفته اند این جزاف است. نمیشود همین جور هر چیزی را واجب و هر چیزی را حرام کند! باید یک مبرر و یک جهتی در بین باشد. اون وقت اینها مختلف شده اند دوباره. مشهورشان گفته اند احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات هستند. غیر مشهور گفتند متعلقات مثلا نماز یازده جزء باشد مصلحت دارد ده جزء  ندارد! این گفتنی نیست. ادعای اونها این است. این که احتمال میدهند در متعلقات نه، اونها دلیل میاورند و ادعا دارند که نه. شک ندارند. اونها میگویند ان الاحکام تابعه للمصالح فی انفسها. خود حکم کردن مصلحت داشته. خب اگر این طور باشد نه دیگه این دلیل روی مسلک اشاعره که ناتمام است، روی مسلک عدلیه غیر مشهور هم ناتمام است. این وجه ناتمام است نمیتوانند اونها بگویند احکام، احتمالش هم نمیدهند، اینها بحثهای عقلی است. استظهاری نیست. بحث عقلانی است و به این نتیجه رسیده که معنا ندارد اگر نماز یازده جزء باشد مصلحت دارد و الا مصلحت ندارد. این معنا ندارد. از این جهت است که گفته اند پس این حکم کردن به وجوب نماز مصلحت داشته. مصلحت در انفسها است.

حاصل الکلام: کسانی که میگویند احکام تابع مصالح فی انفسها هست اونها میگویند وجهی ندارد اصلا. احتمال نمیدهند. یک بحث عقلی و قطعی است. احتمال نمیدهند که متعلقاتشان مصالح و مفاسد داشته باشد. نماز یازده جزئی مصلحت دارد و ده جزئی ندارد. میگویند معنا ندارد. لذا فرمایش مرحوم آخوند که میخواسته غیر عدلیه را ملحق کند به عدلیه، نه، این فرمایش ناتمام است.

سوال:؟؟؟؟

جواب: احکام تابع مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسد یک امور واقعیه هستند. بنا بر این شد که در ظرف جهل حرمت هست. ملاک حرمت هم هست. ملاک که اصلا کسی شک ندارد حالا حرمت را کسی بگوید نیست در ظرف جهل یک چیزی. مصالح و مفاسد امور واقعیه هستند ربطی به علم و جهل ما ندارد که.

خب، اشکال مرحوم آخوند به شیخ انصاری نسبت به یک قسمش که گفته درست است که گفته حالا این دلیل به نظر اشعری ها ناتمام باشد. خب باشه. ناتمام. مهم نظر عدلیه است اگر به نظر ما درست بود تمام است و لو به نظر اشعری ها ناتمام باشد.

سوال:؟؟؟

جواب: مثل اون ها نه. اونها هم گفته جزاف نمیشود. هیچ کس مثل اونها فکر نکرده.

سوال:؟؟؟

جواب: فرقش این است که غیر مشهور من العدلیه میگوید همین که گفت نماز واجب است ایجاب نماز قبل از این که بگوید واجب است این واجب کردن مصلحت داشت. اونها میگویند جزاف هم میشود.

سوال:؟؟؟

جواب: نمیدانم. برگردید به بحث انسداد. فکر کنم در بحث انسداد این را داشت که غیر مشهور از عدلیه اون وقت قبول کرد حرف اونها را و گفت کما هو الاقوی.

سوال:؟؟؟

جواب:  خب چه بهتر.

اشکال دوم به وجه دوم و مناقشه در وجوب احتیاط

ثانیا، شیخ انصاری جواب داده که ثانیا جواب داده بانّه لا یمکن احراز حصول الاغراض. اشکال دوم شیخ انصاری این است که گفته که اصلا ما اگر هم ما بگوییم تحصیل غرض لازم است در جایی که بتوانیم ابراز کنیم که حصّلنا الغرض. تحصیل غرض لازم است اشکال ندارد مثل امتثال تکلیف. اما در جایی که ما بتوانیم احراز کنیم که حصلنا الغرض. و در باب اقل و اکثر ما نمیتوانیم احراز کنیم که حصلنا الغرض و لو به اتیان اکثر.

مرحوم شیخ انصاری فرموده که: اذ یحتمل ان یکون معرفه الاجزاء و اتیانها علی وجه الامتثال شاید احتمال هست که اتیان اینها به قصد امرشان دخیل باشند در حصولشان. پس شما نمیتوانید اینها را به قصد امر بیاوری. شاید اکثر واجب نباشد. ثانیا شیخ انصاری جواب داده از این وجه به این که اصلا امکان ندارد که ما علم به حصول غرض پیدا کنیم. لا یمکن احراز حصول الاغراض اذ یحتمل ان یکون معرفه الاجزا و اتیانها علی وجه الامتثال به قصد امر اوردن احتمال است که دخیل در حصول غرض باشد دیگه. درست است ما در جای خودش گفتیم قصد وجه و قصد تمییز لازم نیست ولی احتمالش که هست. ما که گفتیم لازم نیست چون دلیل نداشتیم. وقتی احتمال بود هیچ وقت شما یقین به حصول اغراض پیدا نمیکنی. فلم یبق الا التخلص عن تبعة مخالفه التکلیف و ذلک یتحقق باتیان الاقل. اقل را بیاوری فقط امتثال تکلیف کردی. فانه واجب عقلا و ان لم یکن فی الماموربه مصلحه رأسا. لتنجزه بالعلم به. و اما الاکثر فلا تبعة علی مخالفته من جهته ایضا لان عقوبته عقوبة بلا بیان و هی قبیح.

این ثانیا را مرحوم شیخ انصاری بعد از این که گفته، اینها روی مبنای اشعری ها این وجه ناتمام است ثانیا روی مبنای خود ما هم تمام است که میگوییم احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است روی مبنای خودمان هم ناتمام است. چرا ناتمام است؟ میگوید به خاطر این که ما نمیتوانیم یقین پیدا کنیم به حصول غرض. شاید قصد وجه دخیل باشد در حصول غرض. وقتی نتوانستیم عقل از ناحیه تحصیل غرض حکمی ندارد. حکم منحصر میشود از ناحیه همان وجوب. وجوب هم که همان اقل را بیاوریم یقینا مثلا معذور هستیم پس اتیان اکثر واجب نیست. ملاحظه بفرمایید ببینیم وجه ثانی شیخ انصاری تمام است یا نه، فردا انشالله بحث خواهیم کرد.