درس خارج اصول جلسه 7 تاریخ:24/6/1404
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
خلاصه تنبیه اول: آثار مشترکه و مختصه علم اجمالی
بحث در تنبیه اول تمام شد. اثر خاص و اثر مشترک. تنبیه اول در فقه مصادیق زیادی دارد. بعضی از مثالها را زدیم بعضی از مثالها هم مرحوم اقای خویی در دوره اخیره اش اشاره کرده. بیان کرده. در اون بلل مشتبه بین بول و منی، همین علم اجمالی داریم اثر مشترک و خاص دارد. مس قران جایز نیست اثر مشترک. اما دخول در مسجد اثر جنابت است. یا مثلا قطره نجسی در یک چیزی افتاده و تاریک است هوا نمیدانیم این ظرف است که شستنش سه بار لازم است. بعضی در اناء میگویند ثلاث مرات. یا نه این اناء نیست یک بار کافی است. مثالهای زیادی در فقه دارد تنبیه اول. تنبیه اول تنبیه مهمی بود.
عرض کردیم همان فرمایش مصباح. اگر یک موضوع باشد علم منحل است و اگر دو موضوع باشد علم اجمالی اثر میکند. بلا فرق بین این که در اون دو موضوع ارتباطی باشند یا این که اون دو تا موضوع ارتباطی نباشند. وجوب استقلالی داشته باشد. مثل دین. فرقی نمیکند.
کلمه ای که تذکرش لازم است این است که ما عرض کردیم مرحوم نائینی فرموده که نسبت به اثر خاص علم اثر ندارد. علم منحل است. بعد گفتیم مثال زده به اون که خونی افتاده نمیدانم در آب مطلق یا در مایع مضاف. گفتیم این مثال نائینی است. ظاهر مصباح همین است. در دوره بعدی ها هم تصریح میکند که این مثال نائینی است. و لکن رفقا میگویند ما این مثال را پیدا نکردیم. اگر این مثال در کلام نائینی پیدا نشود میگوییم حرف نائینی درست است. نائینی در موضوع واحد صحبت میکند اصلا. اگر این مثال مال نائینی نباشد، حرف نائینی تمام است. حمل میکنیم کلام مرحوم نائینی را بر موضوع واحد. در موضوع واحد هم معلوم است علم اجمالی اثر مشترک را تنجیز میکند و نسبت به اثر زائد شک بدوی است. حرفش متین است.
سوال:؟؟؟؟
جواب: دو تا موضوع را بحث نکرده و به ذهنش نرسیده. بعدی ها گفته اند. سوق کلامش هم به یک موضوع میخورد. در فوائد صفحه 45 که بحث میکند همین جور است.
خب بگذریم ما هنوز هم لا اقلش شک داریم که این مثال مال نائینی است. ولی اگر این مثال در کلمات نائینی پیدا نشد ما میتوانیم حرف نائینی را توجیه بکنیم. معمولا هم مثالهای شرعی که میزنند در یک موضوع است. مثل همان اناء که مرحوم سید یزدی مثال زده که یک موضوع است. در بلل مشتبه یک موضوع است. در اون که ملاقات کرده نمیدانیم دم است یا بول است یک موضوع است. معمولا مثالها هم یک موضوعی است. اون دو موضوعی اونها مثالهایش عرفی است.
سوال: ...دو طرف داریم یکی نجس و یکی غصبی است اینها یک موضوع است یا دو موضوع؟
جواب: خب اگر یکی از اینها اثر خاص داشته باشد اثر مشترک اورده. نجاست.
سوال: یک موضوع است یا دو موضوع؟
جواب: مثال نائینی این است که نمیدانم غصب است یا نجس است. اصلا یک موضوع است.
سوال: احد الانائین ؟؟؟
جواب: اشکال ندارد. موضوع حکم یکی است. یکی از اینها یا غصب است یا نجس است. نه این که یا این غصب است یا اون نجس است.
تنبیه دوم: بررسی تلازم بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه
تنبیه ثانی در این مساله است علم اجمالی، قبلا گذشت، دو اثر دارد. حرمت مخالفت قطعیه. وجوب موافقت قطعیه. دو اثر داشت. در تنبیه ثانی بحث کردیم این دو تا اثر با هم تلازم دارند یا ندارند. هر جا حرام است مخالفت، واجب است موافقت یا نه؟ ممکن است حرمت باشد وجوب موافقت نباشد. انفکاک پذیر است.
این یک اختلافی است بین مرحوم آخوند و اغا ضیا در یک طرف، شیخ انصاری و نائینی در یک طرف. مثل آخوند و آغا ضیا میگویند ملازمه است. میگویند هر جا حرام باشد مخالفت، واجب است موافقت. شیخ انصاری و نائینی میگویند ممکن است یک جایی مخالفت قطعیه اش حرام باشد ولی در یکی اذن بدهد و موافقت قطعیه اش واجب نباشد. بین این دو تا تلازم است یا نه، مرحوم آخوند فرموده بین اینها تلازم است. در یکی از تنبیهات ادعا میکند که بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه تلازم است.
دفع اشکال از کلام مرحوم آخوند و بیان ایشان برای ملازمه
خب این کلام مرحوم آخوند بظاهره واضح البطلان است که تلازم است بین حرمت مخالفت و وجوب موافقت. نه. ممکن است حرمت مخالفت باشد وجوب موافقت نباشد چون قدرت نداریم. الان علم اجمالی دارد یا اینجا باید بشیند در همین زمان، یا در مسجد اعظم. علم اجمالی دارد. مخالفت قطعیه اش حرام است نمیتواند هیچ جا ننشیند. ولی موافقت قطعیه اش هم واجب نیست چون قدرت ندارد. این که تلازم است بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه این ظاهرش واضح البطلان است.
عکسش هم ممکن است. یک جا موافقت قطعیه اش ممکن است واجب باشد، عکسش میکنیم مثال را. یا حرام است در این ساعت اینجا بشینم یا حرام است در مسجد اعظم بشینم. مخالفت قطعیه اش امکان ندارد نمیتوانم هر دو جا بشینم. حرمت ندارد مخالفت قطعیه چون مقدور نیست. ولی موافقت قطعیه مقدور است. نه این جا و نه اونجا جلوس میکنم.
این که بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه تلازم است لا ینفکان، یا هر دو هستند یا هیچ کدام نیستند این بظاهرش حرف باطلی است ولکن به معنایی که آخوند اراده کرده واضح البطان نیست. مرحوم آخوند که میگوید تلازم است به لحاظ ترخیص شارع است. به لحاظ خطاب شارع است. حرف مرحوم آخوند این است. همین جور تقریبا صریح تعلیقه است و ظاهر کفایه هم همین است. فرمایش مرحوم آخوند این است که اون معلوم به اجمال یا فعلی من جمیع الجهات هست یا نیست. اگر فعلی من جمیع الجهات است حرام است مخالفتش. مخالفت حکم فعلی من جمیع الجهات مخالفتش حرام است. حرام است یعنی شارع نمیتواند اذن بدهد در این مخالفت. در هر دو اذن بدهد ممکن نیست. کذلک در یکی هم نمیتواند اذن بدهد. موافقت قطعیه اش هم واجب است نمیشود.
چرا؟ مرحوم آخوند فرموده نسبت به مخالفت قطعیه اگر شارع مقدس اذن بدهد یقین پیدا میکنیم جمع بین ضدین. هم حرام است و هم مرخص است. جمع بین ضدین است. و اگر در یکی اذن بدهد احتمالا جمع بین ضدین است. شاید همان که اذن داده حرام است پس جمع بین ضدین لازم آمد. همان طور که قطع به اجتماع ضدین محال است احتمال اجتماع ضدین هم محال است.
مرحوم آخوند در باب حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه این جور میگوید. میگوید حرام است مخالفت قطعیه اش و نمیتواند اصلا نمیتواند شارع اذن در هر دو بدهد. هر کجا که نمیتواند در هر دو اذن بدهد در یکی هم نمیتواند اذن بدهد. بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه تلازم است. اگر معلوم فعلی من جمیع الجهات است کما تحرم مخالفته وجبت مخالفه القطعیه. چون نمیتواند اذن بدهد. اذن شارع مستلزم جمع بین ضدین است احتمالا.
این ربطی به جهت قدرت ندارد. اونی که ما گفتیم انفکاک است انفکاک از جهت قدرت بود. انفکاک از جهت قدرت را در تعلیقه تصریح میکند میگوید اشکالی ندارد. اگر اون عبارتی که ما نوشتیم دارید بخوانید؟ در تعلیقه انفکاک بین حرمت و وجوب را از جهت قدرت قبول کرده. گفته ممکن است حرام باشد واجب نباشد موافقت. چون قدرت نداری. ممکن است واجب باشد موافقتش حرام نباشد مخالفتش چون این را قدرت نداری. اما از جهت اذن شارع اینها قابل انفکاک نیستند. اگر که حکم فعلی از جمیع جهات است حرام است مخالفتش و واجب است موافقتش. و اما اگر فعلی از جمیع جهات نیست، هنوز مرحله انشا است، فعلی تام نشده، خب فعلی تام نشده مخالفتش اشکال ندارد و موافقتش هم اشکال ندارد. معلوم از این دو حال خارج نیست. یا این است که فعلی تام است حرمت مخالفته و وجبت موافقته. یا فعلی تام نیست اطاعت ندارد اصلا. حرمت مخالفت و وجوب موافقت ندارد.
اونی که مرحوم آخوند میفرماید صورت دارد و واضح البطلان نیست. تفکیک را نمیخواهد از ناحیه قدرت انکار کند بلکه از ناحیه اذن شارع انکار میکند. میگوید اگر فعلی است در هر دو نمیتواند اذن دهد در یکی هم نمیتواند اذن دهد. پس همان طور که حرام است مخالفتش واجب است موافقتش. عبارتش: ان سقوط الموافقه القطعیه لتعذرها لا یستلزم سقوط الموافقه الاجمالیه مع التمکن منه.
بیان مرحوم آغا ضیا برای ملازمه
مرحوم آغا ضیا به یک بیان دیگری میگفت تلازم است. ایشان میگفت که بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه تلازم است به یک بیان دیگری. میگفت که حرام است مخالفت قطعیه و شارع نمیتواند اذن بدهد چون اذن در معصیت است. از اجتماع ضدین نمیگفت. میگفت اذن در معصیت قبیح است. حرام است مخالفت قطعیه. بعد میگفت در یکی هم نمیتواند اذن بدهد چون اون هم اذن در معصیت هست. اگر اذن بدهد در هر کدام، پس در اون هم که حرام است معصیت است اذن داده. اون هم اذن در معصیت است. پس همان طور که مخالفت قطعیه حرام است و جای اذن شارع نیست موافقت قطعیه هم واجب است جای اذن شارع در موافقت احتمالیه نیست. مرحوم آخوند و مرحوم اغا ضیا هر دو میگویند بین دو اثر تلازم است و هر کدام به یک تقریب.
عدم تلازم از منظر مرحوم شیخ و مرحوم نائینی
مرحوم شیخ انصاری و نائینی میگویند که ملازمه ندارد. ممکن است یک جا حرام باشد مخالفت قطعیه اش و شارع نمیتواند اذن بدهد فتحرم، ولی مخالفت قطعیه اش واجب نباشد. در یکی اذن بدهد. اینها اقتضایی هستند میگویند میشود. این که میشود در همه اطراف، اصول با هم تعارض بکنند فتحرم مخالفته، در همان حال میشود در یکی ما اصل بلا معارض. ممکن است ها! نائینی گفت وجود ندارد باز هم ولی ممکن است.
خب فرمایش مرحوم آخوند را چکار کنیم؟ که گفت اگر فعلی از جمیع جهات اگر باشد همان طور که نمیشود در همه اذن بدهد و حرام است مخالفت قطعیه، در یکی هم نمیشود اذن بدهد. فرمایش مرحوم آخوند را جواب دادند. گفتند یک شق ثالثی هم داریم. این که شما میگویید یا فعلی از جمیع جهات است یا فعلی نیست یک شق ثالثی هم دارد. فعلی باشد علی تقدیر و فعلی نباشد علی تقدیر. شارع مقدس در یک طرف ترخیص بدهد و بگوید واجب نیست موافقتش. خب این ترخیص در حکم فعلی است. میگوییم نه. این ترخیص در حکم فعلی نیست. ممکن است که اگر حکم اینجا باشد فعلی نباشد اگر اونجا باشد فعلی باشد. فعلی علی تقدیر دون. اگر حکم در طرف مرخص فیه است فعلی نباشد. اگر در اون طرف دیگر است فعلی باشد. پس حرام است مخالفتش چون بالاخره یک حکم فعلی داریم. واجب نیست موافقتش چون اگر در طرف مرخص فیه باشد فعلیت ندارد. اسم این را میگذارند توسط در تکلیف.
ما دو نوع توسط داریم. توسط در تکلیف و توسط در تنجیز. توسط در تنجیز را همه قبول دارند سیاتی در بحث اقل و اکثر. توسط در تکلیف را مرحوم آخوند التفات پیدا نکرده. ببینید این را وجدانش بکنید. آخوند میگوید اگر حکم فعلی من جمیع الجهات شد نمیشود در هر دو اذن بدهد. پس حرام است مخالفتش. میگوییم راست میگوید. گفت اگر فعلی از جمیع جهات است در یکی هم نمیشود چون اگر در یکی اذن بدهد ممکن است حکم فعلی همان جا باشد. میشود جمع بین ضدین. جواب: خب ما میگوییم در اون که اذن میدهد حکم از فعلیت میافتد.
سوال:؟؟؟
جواب: روی مبانی مرحوم آخوند که خیلی واضح است. مرحوم آخوند میگوید که فعلیت به فعلیت اراده است. اراده مولا اگر نجس در اون طرفی است که اصل مرخص ندارد میگوید نسبت به او کراهت دارد. ما این طور میگوییم: اما اگر اون طرفی که کل شیئ طاهر شاملش شده است اگر نجس اونجا باشد کراهت ندارد. میشود کراهت مولا علی تقدیر باشد و علی تقدیر نباشد. همین که میشود پس شارع. شارع میتواند اذن در بعض اطراف بدهد یا نه؟ آخوند میگوید یا باید در همه اذن بدهد یا در هیچ کدام نمیتواند اذن بدهد. میگوییم میشود در بعض اطراف اذن بدهد از باب این که اگر حکم اونجا بود از فعلیت افتاده ولی اگر در طرف دیگری اگر حکم باشد فعلی است و نمیتواند اذن بدهد.
سوال:؟؟؟
جواب: دست مولا بسته نیست که.
فرمایش آغا ضیا جوابش واضح است. مرحوم آغا ضیا گفت نمیتواند در هر دو اذن بدهد اذن در معصیت است پس حرام است مخالفت قطعیه. نمیشود اصلا ازش بگیریم. مخالفت قطعیه را نمیتوانیم از علم بگیریم. و اگر در یکی اذن داد باز اذن در معصیت است. این جواب آغا ضیا واضحتر است. میگوییم اگر یکی را اذن داد به اذن دادن از معصیت بودن خارج میشود. لازم نیست چیزی را که شارع اذن میدهد قبلش معصیت نباشد. نه. به خود اذن هم از معصیت خارج شود اشکالی ندارد.
سوال: چه فرقی بین دو تا و یکی است؟
جواب: دو تا فعلی است. حالا ما اونجا گفتیم عقلائیت ندارد. ما گفتیم محال نیست ولی عقلائیت ندارد هم حکم فعلی دارد هم اذن بدهد.
سوال:؟؟
جواب: چون احتمال است عقلائیت دارد. شاید نباشد اونجا.
حاصل الکلام: بین حرمت مخالفت و وجوب موافقت به لحاظ ترخیص شارع آیا تلازم هست یا نه؟ آخوند و اغا ضیا میگوید تلازم است همان طور که نمیتواند در هر دو اذن بدهد و حرمت را ببرد نمیتواند در یکی اذن بدهد و وجوب را ببرد. حرمت و وجوب با هم تلازم دارند. و اگر حکم فعلی نیست هر دو را میتواند از بین ببرد. عرض کردیم فرمایش شیخ انصاری و مرحوم نائینی به ذوق فقهی اقرب است. این که دست مولا بسته باشد نتواند یکی را اذن بدهد گفتنی نیست. شما علم اجمالی دارید دو تا است، بگویید یکیش اشکال ندارد استفاده کنید مشکلی ندارد.
سوال: خمر را بگوید حرام است و بعد بگوید حرام نیست.
جواب: اون معلوم به اجمال است. میگوید نمیدانی حرام است یا نه حالا هر دو را مرتکب بشوی حرام را زیر پا گذاشتی ولی یکی معلوم نیست حرام را زیر پا گذاشته باشی اشکال ندارد.
علاوه بر این که فن این را میگوید که دلیلی بر تلازم نداریم، ذوق فقهی همین را میگوید که للشارع ان یاذن فی مخالفة بعض اطراف علم الاجمالی. منتهی مشروط به این که مخالفت قطعیه نکند. بگوید یکی اشکال ندارد به شرط این که دیگری را ترک کنی ولی اگر اون را ترک نکنی همین که گفتیم اشکال ندارد عقابت میکنم. مشروط به ترک دیگر، امر عقلائی است و مطابق ذوق عرفی.
در تتمه اش یک چیزی نوشتیم اون را رهایش میکنیم فعلا پیدایش نکردیم. گفتیم نائینی هم یک نوع تلازمی ادعا کرده این طلب شما. دوباره بررسی کنیم پیدایش کنیم تلازم بین عدم وجوب و موافقت قطعیه و عدم حرمت اون را فعلا رهایش میکنیم.
سوال:؟؟؟؟
جواب: قاعده فراغ نائینی گفت از محل کلام خارج است. اغا ضیا گفت اونها جعل بدل است.
سوال:؟؟
جواب: اصلا قاعده فراغ ربطی به ترخیص ندارد قاعده فراغ جعل بدل است همه قبول دارند. معنا ندارد حکمش از فعلیت افتاده باشد. قاعده فراغ همه قبول دارند جعل بدل است. علیتی ها تلازمی ها هم میگویند قاعده فراغ اشکال ندارد.
سوال:؟؟؟
جواب: اونها این طور میگویند ما اشکال کردیم گفتید جعل بدل بعید است. ما قاعده حیلوله را مطرح کردیم.
تنبیه سوم: بررسی تنجیز علم اجمالی در تدریجیات
تنبیه سوم علم در تدریجیات است. مرحوم آقای خویی یک مقدمه ای ذکر کرده. فرموده که بحث ما در علم در تدریجیات جایی است که بعض اطراف علم اجمالی با قطع نظر از علم اجمالی منجز نباشد. الان تاجر نمیداند که این معامله ای که امروز انجام میدهد یا فردا انجام میدهد یکیش ربوی است. نمیداند کدام یک ربوی است. ولی این که نمیداند کدام یک ربوی است چون نرفته بپرسد. شبهه اش حکمیه است. مساله را نمیداند. شبهه قبل از فحص است. بلا اشکال باید از معامله امروز اجتناب کند چون شبهه اش قبل از فحص است. علم اجمالی در تدریجیات هم اثر نداشته باشد این باید احتیاط کند. گفته این محل بحث نیست.
ما همین را در تنبیه قبل آوردیم و حالا کلیتاً ادعا میکنیم: کلیتاً بحث در تنبیهات در این استکه اگر با قطع نظر از علم اجمالی ما اصل مرخص داشتیم آیا علم اجمالی مانع از اون اصل مرخص میشود یا نه. اصلا موضوع بحث این است. اون مقدمه ای هم که ما آنجا گفتیم یا ایشان اینجا میاورد اینها نیازی نیست. بحث در تنبیهات در این است که لو لا علم اگر علم نبود ما اصل نافی داشتیم اصل مرخص داشتیم، حالا آیا علم میتواند مانع بشود از اون اصل یا نه؟ در دفعیات اگر علم نبود برائتی بودیم. حالا که علم آمد نه در دفعیات دیگه میگوییم بایستی احتیاط بکنیم.
حالا بحث میکنیم تدریجیات چطور است؟ تدریجیاتی که فی حد نفسه مجرای اصل نافی هستند. حالا علم به آنها تعلق گرفته. این علم تنجز میاورد اون اصل نافی را از بین میبرد یا نه؟ کلاً در تنبیهات بحث در این است که آیا از ناحیه علم ما تنجیز داریم یا نه؟ همان اصل نافی به حال خودش باقی است؟ مضطر شدیم به بعض اطراف. علم اجمالی داریم و به بعضی اطراف مضطر شدیم آیا این علم اجمالی موثر است یا نه؟ لو لا این علم ما مشکلی نداشتیم. این علم مشکل ساز شده یا نه. اما اگر لو لا علم هم مشکل داریم. خب بحث از علم معنا ندارد. این کلیتاً در همه تنبیهات مفروغ عنه است. مفروض است. که لو لا العلم ما ازاد هستیم اصل مرخص داریم. آیا علم مانع هست یا نه؟ علم اجمالی در تدریجیات آیا مثل علم اجمالی در دفعیات است یا نه؟
معنای تدریجیات
مرداد از تدریجیات چیست؟ مراد از تدریجیات این نیست که شما تدریجا مرتکب بشوید. تدریج در مقام ارتکاب مراد نیست. دو تا لباس است یکیش نجس است شما گاهی او را میپوشی و گاهی این. تدریجی است ارتکاب. اینجا علم اجمالیش دفعی است. تدریجی نیست. مقصود از تدریجیت، تدریجیت در ارتکاب نیست. دو ظرف است اول این بعد اون را میخوری. این هم تدریجی است ولی اینها علم اجمالیش دفعی است. تدریجیت به لحاظ ارتکاب نیست حالا بتوانی دفعی بیاوری مثل این مثالی که گفتم. نتوانی دفعی بیاوری مثل باب ضدان. علم داری واجب است یا نشستن اینجا یا نشستن در اونجا. نمیتوانی اینها را یک دفعه بیاوری. باید تدریجا مرتکب بشوی. باز هم اینها مراد از تدریجی نیست. مراد تدریجیت در ارتکاب نیست. چه این تدریجیت در ارتکاب بایدی باشد یا اختیاری باشد. نه. مراد تدریجیت در ارتکاب نیست.
مراد از تدریجی در علم اجمالی تدریجیت در موضوع حکم است. یک طرف موضوع حکم الان است و طرف دیگرش هنوز نیامده. در عمود زمان میاید. مثل مثالی که شیخ انصاری زده. حائض مستمر الدم میداند که چند روز اینها حیض است اما این چند روز الان است موضوع حیض یا نه هنوز موضوع حیض نیامده. تدریجیت در موضوع حکم است. تاجری که میداند یا معامله امروزش یا معامله فردایش. اشاره میکند اون معامله ای که فردا. با قید فردا. اون حصه. موضوع دوم هنوز نیامده. معنای علم اجمالی در تدریجیات یعنی در جایی که یک طرف علم ما موضوعش بالفعل است. مقداری ضیق خناق دارد. سیظهر. یک طرفش آمده جای تاثیر علم هست و یک طرفش نیامده. جای تاثیر علم نیست. بر خلاف دو ظرف که اول این بعد اون را میخوری. هر دو زمانش آمده. بر خلاف جلوس این جا و جلوس اونجا در یک زمان. درست است شما قدرت نداری و تدریجی قدرت داری ولی الان موضوعش آمده.
آیا علم اجمالی در تدریجیات مثل علم اجمالی به دفعیات منجز است؟ این حائض باید در کل این ماه احتیاط کند. چون هر روزش یا او حیض است یا بعدیش که میاید حیض است. فرق بین علم اجمالی در تدریجیات با دفعیات.
انظار در مساله
در این تنبیه سه تا نظریه هست. یک نظریه این است که علم اجمالی در تدریجیات اثری ندارد. اونی که الان آمده علم به تکلیف نداری و برائت جاری میکنی. بعد که او میاید اون رفته دوباره. باز علم نداری و در او برائت جاری میکنی.
در مقابل گفته اند که قول دوم لا فرق بین علم اجمالی در تدریجیات با دفعیات. هر دو علم به تکلیف است. فرق نمیکند حالا دو موضوع ها هم زمان آمده ولی اون یک موضوع الان و یکی بعدا میاید. عند العقل و العقلاء فرقی ندارد.
یک نظر هم تفصیل است. کلام شیخ انصاری علیه الرحمه. فرموده باید تفصیل داد. بین این که حکم یا ملاک حکم، الان فعلی هستند. حکم فعلی است اون واجب استقبالی است مثل واجب تعلیقی. یا لا اقل ملاک فعلی است و لو وجوب هم در آینده میاید ولی ملاکش فعلی است. اگر حکم فعلی است مثل واجب معلق، یا ملاکش فعلی هست علم اجمالی منجز است. ولی اگر حکم اون بعدی که بیاید اگر حکم مال او باشد الان فعلیت ندارد. ملاکش هم الان فعلیت ندارد. علم اجمالی منجز نیست.
مرحوم آقای خویی این را نسبت میدهد به شیخ انصاری و میگوید که آخوند خلاف شیخ انصاری است. این را ملاحظه کنید به ذهن ما این است که آخوند هم همین جور مفصل...