خارج اصول آیت‌الله گنجی ۱۴۰۴۰۸۰۴ «جلسه ۳۶»

از آیت‌الله گنجی

درس خارج اصول                                        جلسه 36                                    تاریخ:4/8/1404

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

بسم الله الرحمان الرحیم.

سه نکته در مورد تنبیه بررسی تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره

نکته اول

بحث در شبهه غیر محصوره بود. سه تا نکته از بحث قبل باقی مانده. یک نکته این است که بحث ما فعلاً در این است که آیا در شبهه غیر محصوره موافقت قطعیه واجب است یا نه؟ اما حرمت مخالفت قطعیه فسیاتی. که مرحوم شیخ انصاری هم همین طور بحث کرده و در عدم وجوب موافقت قطعیه وجوهی را ذکر کرده. بعد رسیده مخالفت قطعیه.

نکته دوم

نکته دوم این است که، نکته دوم در فرمایش مرحوم شیخ انصاری این است که ما که بحث میکنیم در وجوب موافقت قطعیه و عدم وجوب، به نکته همین غیر محصوره بودن، همین کثرت اطراف، این که بعضی ها گفته اند در شبهات غیر محصوره احتیاط واجب نیست چون حرجی است یک وجه این است، که شیخ آورده، یا خارج از محل ابتلا هستند، یک وجه هم این است، اینها را دیگه ما متعرض نمیشویم. اینها خارج از بحث است. بحث در شبهه غیر محصوره همین جهت عدم حصر است. آیا عدم حصر وجوب موافقت را از بین میبرد یا نه؟ بعضی از اون ادله ای که شیخ آورده ما حذف کردیم.

سوال:؟؟

جواب: ملازمه ندارد. اصلا ملازمه هم داشته باشد از این حیث ما بحث میکنیم. خیلی مهم نیست اون. اون یک ادعا است.

خب، همین کثرت اطراف آیا موجب میشود، عدم حصر موجب میشود یا نه؟ حالا این دو تا مهم نبود.

نکته سوم: کلام مرحوم شیخ در وجه پنجم برای اجرای برائت

مهم این نکته سوم است که اگر اونجا ملازمه دائمی بود خوب بود. ملازمه دائمی که نیست. احیانی است که عسر و حرج دارد. خصوصا نسبت به بعضی موارد که اصلا محرمات موافقت قطعیه اش عسر و حرج ندارد که.

نکته سوم این است که ما فرمایش شیخ را توجیه کردیم. شیخ فرمایشش در وجه پنجمی است که آورده. در وجه پنجم ابتدا گفته است که ما میتوانیم در بعض اطراف اصاله البرائه جاری کنیم، ظاهر اصاله البرائه شرعی است. آخرش گفته برائت عقلی. اشکالی ندارد حالا چه برائت شرعی و چه برائت عقلی، مفید هست هر دو، این وجه پنجم را که نقل میکند بعد یک مناقشه ای میکند و بعد دوباه بر میگردد. ظاهرش این است که این وجه پنجم را قبول کرده. خصوصا که در بحث شک در شبهه محصوره و غیر محصوره هم که میرسد میگوید و علی ما ذکرنا در وجه خامس ملاک در غیر محصوره بودن، موهوم بودن است. به ذهن میاید که این وجه را شیخ انصاری قبول کرده.

مرحوم شیخ انصاری این وجه را این جور بیان کرده. در ابتدا فرموده که بلا اشکال کثرت اطراف در باب علم اجمالی تاثیر گذار هست. فرق است بین کثرت اطراف و قلت اطراف بلا اشکال. اگر بگویند که یکی از اهل این محله مرده شما کمتر مضطرب میشوید تا بگوید یکی از ارحام شما مرده. باز اگر بگوید یکی از ارحام شما مرده فرق میکند تا بگوید یکی از نوادگان شما مرده. هر چه ضیق تر میشود اون تاثیر بیشتر میشود. حالا اینجا تاثیر در حالت نفسانی است. بلا اشکال کثرت اطراف و قلت اطراف در حالات انسانی انسان فرق دارد. تاثرش فرق دارد. اون وقت از اینجا گفته در عمل هم فرق میکند. گفته اگر شبهه غیر محصوره باشد چون احتمال اون معلوم به اجمال موهوم است در مقام عمل هم اثار علم را بار نمیکنند.

سوال:؟؟

جواب: یکی است علم اجمالی است کدام یکی است نمیدانیم. حالا اگر اون یکی از نوادگانش نه، گاهی بگویند فلان نوه ای که خیلی دوستش دارد. باز خیلی اثرش فرق میکند.

سوال:؟؟

جواب: علم تفصیلی نیست. علم اجمالی است. یکیشان. کدام یکی؟ خصوصیاتش را نمیداند. ما مثالهای شیخ را تعبد که نداریم. میخواهیم این مساله واضح بشود که کثرت و قلت اطراف در احساس انسان موثر است. بعد از این رسیده به این که در عمل هم موثر است. اگر اطراف شبهه کم باشد در مقام عمل اجتناب میکنند و اگر زیاد باشد در مقام عمل اجتناب نمیکنند. لمّش هم این است که احتمال تکلیف را در کل طرف موهوم میبینند.

توجیه استاد «دام عزه» نسبت به کلام مرحوم شیخ

ما این جور دیروز توجیه کردیم کلام شیخ را. احتمال تکلیف را در کل طرف موهوم میبینند و علم اجمالی را منصرف میبینند این را از دائره خارج میکنند. مطمئن میشوند که اون معلوم به اجمال در غیر این است. شیخ اینها را نگفته فقط گفته احتمال موهوم است. یا این طور بگوییم شاید این طور بهتر هم باشد. بگوییم مرحوم شیخ انصاری میگوید احتمال تکلیف در هر کدام موهوم است یعنی اطمینان داریم به عدم تکلیف در همان. این واضحتر است. حجت داریم که این تکلیف ندارد. وثوق داریم که این تکلیف نداریم. وجه این که عقلاء در شبهه غیر محصوره بعض اطراف را مرتکب میشوند موافقت قطعیه را واجب نمیدانند وجهش این است که اون مقداری که از اطراف را مرتکب میشوند احتمال تکلیف را در اون موهوم میبینند. یعنی وثوق دارند که تکلیف اینجا نیست خب وقتی بعض اطراف حجت تفصیلیه داری علم اجمالی منحل میشود به حجت تفصیلیه در بعض اطراف. حالا یا علم را بچرخان یا به اون طرف یا به این طرف. خیلی فرق نمیکند.

توجیه مرحوم آغاضیا نسبت به کلام شیخ و بررسی آن

یک احتمال هم هست که مرحوم آغا ضیا داده که شیخ انصاری میخواهد بگوید همین احتمال موهوم چون احتمال موهوم است اعتنا نمیکنند. روش عقلاء این جور است سیره عقلاء این جور است که به علم و وثوق عمل میکنند. به اطمینان عمل میکنند. در شک هم بگو که متوقف میشوند. مهم نیست. ولی در وهم اعتنا نمیکنند. این را خیلی جاها شیخ گفته دیگه. خبر ثقه موجب وثوق میشود احتمال خلافش لا یعتنون به العقلاء. عقلا بهش اعتنا نمیکنند. عقلا به احتمال موهوم اعتنایی ندارند حتی در جایی که علم اجمالی هم به وجود تکلیف دارند. ظاهر کلام شیخ این است که مرحوم آغا ضیا به شیخ این را نسبت میدهد.

و لکن ما برای این که دفع اشکال کرده باشیم از مرحوم شیخ که نه، احتمال موهوم در جایی که اشتغال یقینی است بهش اعتنا میکنند. ما آمدیم توجیه کردیم و گفتیم که شیخ که میگوید احتمال موهوم است عقلاء به این احتمال موهوم اعتنا نمیکنند، این لبّش بر میگردد به این که باید اون علم را از کار بندازیم. علم اجمالی را باید از کار بندازیم. علم اجمالی به مجرد این که یک طرفش موهوم شد که از کار نمیافتد. اشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی را. اون احتمال موهوم در جایی که علم نیست اعتنا نمیکنند. یا اماره بر خلاف داری لا یعتنون به احتمال موهوم. حجت بر خلاف دارد. اما در علم اجمالی که به احتمال موهوم اعتنا نمیکنند این مجرد ادعا است. ما توجیه میکنیم. علم اجمالی اگر داشتی و اطرافش بسیاز زیاد شدند به نحوی که احتمال تکلیف فی کل واحد من الاطراف موهوم باشد عقلاء اعتنا نمیکنند از باب این که اونجا وثوق به عدم تکلیف دارند. اون علم اجمالی را منحل میبینند.

مرحوم آغا ضیا هم همین را بیان کرده. ادعا کرده که وثوق دارند اطمینان دارند به عدم تکلیف در هر طرف، گفته الراجع به این که اطمینان دارند، این ها ملازمه دارند با هم، اطمینان دارند که تکلیف در غیر است و نکته اش هم، نکته ای که عقلاء به این علم عمل نمیکنند نکته اش این است که بدلیت را، بدلیت در مقام فراغ را در اون غیر میبینند. و لو تخییرا. مرحوم آغاضیا که از کار افتادن علم را فقط به جعل بدل میداند. میگوید اگر علمی میخواهد موثر نشود باید بعض اطرافش جعل بدل داشته باشد. هیچ راهی غیر از این نیست. چون که از کار افتادن علم را به جعل بدل میداند این جا که رسیده این جور صحبت کرده. گفته اطمینان داریم وثوق داریم به عدم تکلیف در خصوص این. الراجع به این که اطمینان داریم به وجود تکلیف در بقیه، اون هم الراجع به این که پس یعنی تحلیل میکند عمل عقلاء را، الراجع به این که همان ها بدل باشند از حرام واقعی.

سوال:؟؟؟

جواب: معنا میکند اینها را. الراجع. میگوید لبش این ها است. علم در همه است تحلیلش میگوید آغا ضیا میگوید علم در همه است این هم طرف علم است ولی در ارتکازشان این است که اون ما بقی ما سوای اینها. همین که در فاسی میگوییم انشالله که انها همان ها حرام هستند. یکی از اونها حرام است.

اون بدلیت در ذهنش هست. که عرض کردیم ما ولو ، این را اضافه میکنیم امروز، و لو قبول کنیم که از کار انداختن علم اجمالی نمیشود الا به جعل بدل، و لو این را ما قبول کنیم، نیازی به جعل بدل در مقام نیست. ما دیروز این را ناقص بیان کردیم، یعنی اینجا رسدیم دیگه. شیخ انصاری اگر هم در اخر بحث میگوید غایه الامر جعل بدل است. اون غایه الامر است نه این که واقعا کلام شیخ انصاری بند به جعل بدل باشد. وقتی ما وثوق داریم اطمینان داریم که این تکلیف ندارد ما حجت داریم بر عدم تکلیف. اون جعل بدل مال اصل عملی بود. بله اگر اصل عملی خواسته باشد در بعض اطراف علم اجمالی جاری بشود. اصل عملی نمیشود الا به جعل بدل. چون ترخیص در بعض اطراف ممکن نیست الا به جعل بدل به نظر آغا ضیا. و لکن در مقام صحبت اصل عملی نیست.

درست است شیخ انصاری میگوید قبیح است عقاب بلا بیان. اصاله البرائه را گفته. ولی تحلیلش به این است. خود ایشان هم همین طور تحلیل میکند. خود ایشان هم بر میگرداند به اطمینان به عدم تکلیف در این جا، به عدم تکلیف در اونجا، میگوییم اگر شما در شبهات غیر محصوره قبول دارید لب قضیه این است که ما اطمینان داریم در این تکلیف نیست پس همین اطمینان حجت است همین وثوق حجت است و نیازی به جعل بدل نداریم.

حاصل الکلام: و لو ما جعل بدل در اصول شرعیه را قبول بکنیم بگوییم لا یمکن ترخیص شارع در بعض اطراف الا به جعل بعض دیگر بدلاً، و لو این را قبول بکنیم میگوییم در مقام نیازی نیست. ترخیص شرعی در کار نیست. و لو میگویم ظاهر کلام شیخ همین است برائت گفته. ترخیص شرعی نیست. حجت بر عدم تکلیف است. و خود آغا ضیا هم قبول دارد اگر یک علم اجمالی داریم یا این نجس است یا اون نجس، بعد اطمینان پیدا کردیم اون نجس نیست علم منحل میشود.

سوال:؟؟؟

جواب: میرسیم دیگه. بعض اطراف خصوصیت دارند.

این هم باز خود آغا ضیا دارد و دیگران هم علی القاعده دارند. کسی اشکال نکند که چطور شما علم اجمالی داری که یکی از اینها حرام است، موجبه جزئیه، بعضی از اینها حرام است موجبه جزئیه است، بعد میگوید هر کدام دست بگذارم سالبه کلیه، اطمینان دارم حرام نیست، چطور با هم جمع میشوند؟ خب واضح است دیگه اون معلوم به اجمال که میگوییم یکی از اینها مجتمعا دیدیم و این که میگوییم یقین داریم به عدم حرمت منفردا دیدیم. در تناقض هشت وحدت شرط دان. اون که معلوم به اجمال است در مجموعه است به نحو مجتمع ببینی یکی از اینها حرام است تک تک منفردا به شرط لای از دیگری نه. در شبهه محصوره هم همینطور است. هم علم اجمالی داری هم شک داری در کل طرف. اونجا شک است اینجا اطمینان است. چطور جمع میشود علم اجمالی با شک. میگوییم علم اجمالی به وجود تکلیفی در بین در مجموع است. در خصوص شک است. محل شک با محل علم دو تا است. اینجا محل اون علم با محل اطمینان دو تا است. علم در مجموع است اطمینان در فرد است. پس یکی از اینها را الان میتوانی مرتکب بشوی. با اینکه یقین داری یکی از این پنیرهای فرض کنید ده تا مغازه که محل ابتلای شما هم هست حرجی هم نیست خریدنش یکی از اینها فرض کن نجس است. میتوانی بخری. اطمینان هست که این جزء انها نیست.

سوال:؟؟؟

جواب: اون حرف شیخ است در حرمت مخالفت. اغا ضیا در وجوب موافقت اورده. در وجوب موافقت میگوید الراجع الراجع. میگوییم این الراجع مرحوم آغا ضیا در وجوب موافقت مجال ندارد.

فرمایشی که شیخ گفته که ظاهرا قبول کرده، درست است فتامل گفته ولی اخرش قبول کرده این بیان را، بیان تمامی است. در شبهات غیر محصوره موافقت قطعیه واجب نیست. میتوانی بعض اطراف را حالا تا کجا بحث خواهیم کرد، حالا بگو یکیش، قدر متیقن، یکی از اون اطراف را اگر شبهه تحریمیه است بیاوریش. اگر شبهه وجوبیه است ترکش بکنی. چون همان یکی که انتخاب میکنی مطمئن هستی یا وثوق داری که حرام نیست. همان حساب احتمالات در ارتکاز انسانها وجود دارد و روی حساب احتمالات و لو که نمیتوانند تحلیل بکنند ولی خارجا اطمینان حاصل میشود.

کلام شیخ احاله به مجهول نیست

و این که مرحوم نائینی فرمود این احاله به مجهول است. نه. البته بعضی جاها مشکوک هست خب اونها را مرحوم شیخ انصاری بحث کرده. ولی احاله مجهول نیست. احساس کنید. اونجا که کثیر است به حیثی از کثرت که هر کدام را دست بگذاری احتمالش موهوم است. وثوق داری، این کلمه وثوق را میاوریم دیگه حرف نائینی کلاً از بین میبرد، وثوق داری تکلیف نیست به حالت نفسانی خودت نگاه کن دیگه اگر وثوق پیدا کردی تکلیف نیست ارتکاب اشکالی ندارد.

سوال:؟؟؟

جواب: منتها شبهه غیر محصوره ذاتش این جور چیزی هست. کثرت خودش موجب میشود. ولی در شبهات محصوره باید شواهد و قرائن خارجی باشد. محصوره بودن این جور چیزی را نمیاورد که. فرقش این است. شبهه غیر محصوره یعنی شبهه ای که اطرافش اون قدر کثیر است که احتمال تکلیف را در کل واحد کل واحد موهومش میکند. لا یعتنی به العقلاء میکند. این تمام شد.

سوال:؟؟؟

جواب: وثوق شخصی. شخصی نوعی چیه! در باب علم اجمالی همه چیز شخصی است. در باب علم اجمالی که بحث عقلی است همه چیز شخصی است. اون بحث حجج است که ممکن است شارع برای کسی حجت قرار بده برای کسی که ظن هم ندارد.

سوال:؟؟

جواب: ما انکار نکردیم که مورد به مورد فرق میکند. میگوییم اگردر یک موردی این جور شد که خیلی هم اتفاق میافتد. غالب شبهات غیر محصوره همین جور است.

بیان مرحوم نائینی برای عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهات غیر محصوره

مرحوم نائینی یک بیان دیگری آورده برای عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهات غیر محصوره. مرحوم نائینی فرموده شبهات غیر محصوره را اول معنا کرده. یعنی اونجایی که عادتا قدرت بر مخالفت ندارم. مخالفت قطعیه اش غیر مقدور است. مخالفت قطعیه اش غیر مقدور است. نمیتوانی همه این پنیر را بخوری یقین پیدا کنی به مخالفت قطعیه. شبهه غیر محصور است. این یک. در شبهات غیر محصوره هم گفته ضابطه این است. در خروج از محل ابتلا هم همین جور گفت دیگه. غیر مقدور است عادتا. مخالفت قطعیه اش غیر مقدور است عادتا. وقتی مخالفت قطعیه غیر مقدور بود عادتا پس حرام نیست دیگه. مخالفت قطعیه اش حرام نیست. چون قدرت نداری. شبهه غیر محصوره آن است که اون قدر اطرافش کثیر است که قدرت بر مخالفت نداری عادتاً. پس حرام نیست مخالفتش. این یک مقدمه.

سوال:؟؟؟

جواب: چون در شبهات وجوبیه مثال ندارد. ما در محصوره وجوبیش گیر داریم. عمده کلام تحریمیه است. بابا اون نذر ادم کم عقلی باشد که نذر کند!

یک مقدمه دیگری هم این است که هر کجا حرام نبود مخالفت قطعیه، واجب هم نیست موافقت قطعیه، قبلا این ملازمه را از مرحوم نائینی نقل کرده بودیم. در ذهن مبارک مرحوم نائینی این است که اینی که واجب است موافقت قطعیه برای این است که اصول مرخصه جاری نمیشود. حرام است مخالفتش. وقتی حرام نیست مخالفتش دیگه واجب است موافقتش یعنی چه؟ این طور میگوییم وجوب موافقت قطعیه ناشی میشود از حرمت مخالفت قطعیه. باید اصول مرخصه ساقط باشند. مخالفت قطعیه اش حرام باشد بعد بگوییم پس موافقت قطعیه اش واجب است. اما اگر مخالفت قطعیه اش حرام نیست گفته وجهی ندارد که موافقت قطعیه اش واجب باشد. این از اون ناشی میشود این فرمایشی است که مرحوم نائینی فرموده.

بررسی کلام مرحوم نائینی

مقدمه اولی خب حالا مثلا بگوییم اشکال ندارد. اون هم جای مناقشه دارد. فرموده که ضابطه شبهه غیر محصوره این است که مقدور نباشد عادتا. خب حالا یک جا هم ممکن است خلاف عادت شود و مقدور بشود چی میشود. بیانش اخص از مدعا است. خود شما میفرمایید مقدور نیست عادتا. خب یک جا هم بر خلاف عادت مقدور میشود مخالفت قطعیه اش. مقدمه اولی عادتا است و نتیجه ای که باید بگییرد باید بگویید در همان جایی که مقدور نیست. حالا اگر علی خلاف العاده مقدور شد چی! این عادتا غیر مقدور است، غیر عادی را که تجویز نمیکند. همان جایی که عادتا غیر مقدور است برای همانهایی  که غیر مقدور است حالا اگر بر خلاف عادت مقدور شد چی.

گذشته از این که این بیان نمیتواند همه موارد را درست کند، عمده این اشکال دوم است: مقدمه ثانیه اصلش هم ناتمام است. که فرموده هر جا حرام نشد مخالفت قطعیه پس واجب هم نیست موافقت قطعیه. وجوب موافقت قطعیه از حرمت مخالفت قطعیه نشات گرفته. اگر اون حرمت نداشت این هم وجوب ندارد. مرحوم نائینی در مطلق مواردی که حرام نیست مخالفت قطعیه این ادعا را ندارد ها! من الان علم اجمالی دارم یا واجب است اینجا بشینم یا واجب است مسجد اعظم بشینم. مخالفت قطعیه اش امکان ندارد. وقتی امکان نداشت حرام هم نیست. ولی در عین حال نائینی اینجا میگوید که باید، اشتباه شد، حرام است. نه باید اینجا بشینم. یا اونجا نباید بشینم. حرام است احد الفعلین. مخالفت قطعیه اش ممکن نیست چون من نمیتوانم در یک زمان هم این جا و هم اونجا بشینم. ولی در عین حال مرحوم نائینی میگوید باید، پیدایش کنید گفته این را، گفته باید علم اجمالی را مراعات کنی و در هیچ کدام نباید بشینی با این که مخالفت قطعیه اش امکان ندارد. موافقت قطعیه اش واجب است. این را گفته. در همه جا نمیگوید. در اینجایی که غیر مقدور است عادتا این ادعا را کرده. فرمایش مرحوم نائینی که، اون را پیدا کنید بعد ببینیم اینها با هم تناقض دارد یا نه، میشود این دو کلام را با هم جمع کرد یا نه، این میماند.

حالا اصل مطلب: این که ایشان فرموده مخالفت قطعیه اش امکان ندارد پس حرام نیست پس موافقت قطعیه اش هم واجب نیست چون او از این ناشی است اینها مجرد ادعا است. اگر مخالفت قطعیه اش حرام نیست به خاطر ترخیص شارع باشد در ذهن مبارکش همین بوده، اگر به خاطر ترخیص شارع باشد، شارع ترخیص داده گفته که مخالفت قطعیه اش اشکالی ندارد خب اگر مخالفت قطعیه اش اشکالی ندارد واضح است که موافقت قطعیه اش واجب نیست. مخالفت قطعیه حرام نیست به خاطر ترخیص شارع بلا اشکال پس موافقت قطعیه اش لازم نیست. بابا مخالفت قطعیه اش میگوید حرام نیست بعد تو میگویی مواقت قطعیه اش واجب است؟ این گفتنی نیست. و اما مخالفت قطعیه اش حرام نیست نه چون شارع ترخیص داده بلکه چون قدرت نداری و شارع نمیتواند حرام بکند یا عقل نمیتواند بگوید حرام است. اگر عدم حرمت مخالفت قطعیه لا باذن من الشارع بل لعدم القدره که محل کلام ما این است. حرام نیست مخالفت به خاطر عدم قدرت است. خودش گفت. چون قدرت نداری حرام نیست. این انتفای حرمت مخالفت لعدم القدره ملازمه ندارد با انتفای وجوب موافقت قطعیه مع القدره. نکته ظریفی است. این که عادتا قدرت نداریم معنایش این نیست که پس شارع گفته که تجوز مخالفت قطعیه. معنایش این نیست که. حالا که قدرت نداری عقل نمیگوید حرام است. اصلا مخالفت قطعیه ربطی به شارع ندارد. حالا که قدرت نداری عقل حکم به حرمت نمیکند چون قدرت نداری. پس حکم نمیکند به وجوب موافقت قطعیه اش که قدرت داری.

سوال:؟؟؟

جواب: موافقت قطعیه اش که ممکن است. هیچ کدام از این پنیر ها را نخور.

میگوید مخالفت قطعیه اش ممکن نیست. پس حرمت ندارد. خیلی خوب قبول. حالا که حرمت نداشت پس موافقت قطعیه اش هم وجوب ندارد. چون وجوب موافقت قطعیه ناشی شده از حرمت مخالفت قطعیه. وقتی اون منتفی شد این هم منتفی است. ما میگوییم نه. وجوب موافقت قطعیه ناشی شده از عدم ترخیص شارع. نه عدم حرمت مخالفت قطعیه. عدم ترخیص شارع. وقتی شارع ترخیص ندارد کما این که حرام است مخالفتش، در هر دو ترخیص نداد حرام است مخالفتش. در یکی ترخیص نداد واجب است موافقتش. وجوب موافقت قطعیه ناشی میشود از عدم ترخیص شارع در بعض اطراف. نکته مهمی است این نکته. نه از مجرد عدم حرمت مخالفت قطعیه. نه. شاهدش هم همان مثالی است که گفتیم. اگر حرمت مخالفت قطعیه حرمت نداشت چون قدرت نداری، چون مقتضی نداری برای حرمت، نه چون شارع مانع آورده، ترخیص داده، نه. اگر حرمت مخالفت قطعیه منتفی شد به خاطر عدم قدرت، این ملازمه ندارد با انتفای وجوب موافقت قطعیه.

راست میگوید نائینی. وجوب موافقت قطعیه از ترخیص شارع از عدم ترخیص شارع ناشی شده. ولی اینجا صحبت ترخیص شارع نیست. صحبت انتفای حرمت مخالفت قطعیه است. نه که شارع اجازه داده مخالفت قطعیه را. نه. شارع یا عقل حرام نکرده. نه که اجازه داده. لغو است. یعنی چه! وقتی قدرت نداری بگوید حلال است معنا ندارد که. این فرمایش مرحوم نائینی به ظاهر به صورت، صورت خوبی دارد، وجوب موافقت قطعیه ناشی میشود از حرمت مخالفت باید اول حرام باش مخالفت تا بگوییم واجب است موافقت. اگر حرام نبود خب معنا ندارد. ظاهر خوبی دارد و لکن لبّش و باطنش حرف نادرستی است. وجوب الموافقه القطعیه غیر ناشئة. درست است تقارن دارند با هم. ولی غیر ناشئة عن حرمة المخالفه القطعیه. نه. ناشی از عدم ترخیص شارع است. و اینجا هم شارع ترخیص نداده. پس وجوب موافقت قطعیه هست. ملاحظه کنید کلام تتمه دارد.