خارج اصول آیت‌الله گنجی ۱۴۰۴۱۰۰۲ «جلسه ۶۸»

از آیت‌الله گنجی

درس خارج اصول                                        جلسه 68                            تاریخ:2/1/144

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمان الرحیم

تنبیه اول: اقل و اکثر در شبهات تحریمیه

بحث در اقل و اکثر تمام شد یک لواحقی هست که اون لواحق را طی تنبیهاتی متعرض شدند. تنبیه اول در این است که اونچه تا به حال گذشت و بحث کردیم که علم اجمالی منحل هست، منحل نیست، احتیاط لازم هست، لازم نیست، در شبهه وجوبیه بود. اون مثال معروف که شک دارم سوره واجب است یا سوره واجب نیست اقل و اکثر شبهه وجوبیه آیا شبهه تحریمیه هم مثل شبهه وجوبیه است یا نه؟

کلام مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری فرموده که در اقل و اکثر شبهه تحریمیه به استقلالی برمی‌گردد به اقل و اکثر استقلالی برمی‌گردد. ظاهر کلمات مرحوم نائینی این است که نه، این هم ارتباطی‌اند. مثالش همان مثال معروف شبهه تحریمیه، نمی‌دانیم صوتی که در غنا می‌گویند، محل کلام است، غنا شبهه مفهومیه دارد آیا صوت طرب‌آوری که درش ترجیع، اکثر، این حرام است؟ یا همین که طرب‌آور بود ولو ترجیع نباشد، حرام است؟ اقل و اکثرهستند یا در تصویر اجسام ذی‌روح نمی‌دانیم، مرددیم که آیا تصویر اون صورت کامله حرام است؟ همینجور هم هست اینها محل ابتلا است در فقه اگر صورت کامله را تصویر کردی یا تجسیم کردی، محل کلام است.  بعضیها فقط تجسیم را می‌گویند مشکل دارد، بعضیها می‌گویند تصویرش هم مشکل دارد تصویر ذوات الارواح آیا حرام اون کامل است؟ یا اینکه نه، ناقصش هم حرام است؟ اینها مثال‌هایی‌ است که برای شبهه تحریمیه اقل و اکثر ذکر شده است.

مرحوم شیخ انصاری فرموده که اقل و اکثر در شبهات تحریمیه برمی‌گردد به اقل و اکثر غیر ارتباطی. ارتباطی معنا ندارد شک داری که آیا مثلاً غنایی که درش ترجیع حرام است؟ یا نه، مطلق صوت مطرب حرام است؟ فرموده در شبهات تحریمیه با شبهات وجوبیه فرق می‌کند در شبهات تحریمیه داخل میشود در اقل و اکثر استقلالی. یک فردی را یقین داری حرام است صوت مطربی که درش ترجیع است مثلاً. تصویر ذی‌روحی که کامل است این را، این فرد یقینی است بقیه افراد مشکوک‌اند. فرقش با اون اقل و اکثر این است، که اگر حرام باشند، حرمات متفاوتی‌ هست این ناقص یک حرمت دارد، اون ناقص یک حرمت دارد الی آخرش یک حرام مردد نیست بین اقل و اکثر تردید بین حرمة، یک حرمت، اگر همان اکثر باشد، و بین حرُمات اگر که اون حرمات مستقل‌اند، هر کدام یک حرمت مستقله‌ است.

مرحوم شیخ انصاری گفته فرق است در شبهات، فرق است بین شبهه وجوبیه، اونجا نه، اقل و اکثر معنا دارد یک وجوبه، نمی‌دانم به اقل خورده یا به اکثر خورده اما اینجا حرمتی است و حرماتی است.

سوال: ؟؟؟

جواب: همان دیگه، شبهات تحریمی است دیگه ما هم شبهات تحریمیه داریم صحبت می‌کنیم، اونجا که نواهی در شبهات تحریمیه مجالی برای بحث اقل و اکثر ارتباطی نیست اینها اقل و اکثر استقلالی‌اند. و اونی هم که یقینی است، اون اکثر اینجا یقینی است، برعکس اونجا. اون صورتی که کامل است، که اکثر است، قطعاً حرام است صور ناقصه، صور عدیده‌ای، شک دارم حرماتشون را، نه حرمتشان را.

سوال: ؟؟؟

جواب: نه یک حرام است بابا، یک حرام است اگر شما گفتید مطلق ترجیع، این از باب مطلق الترجیع یک حرام است اگر گفتید نه، از باب مطرب بودن، باز یک حرام است یک حرام است، چند حرمت نیست چند حرمت به لحاظ تعدد موضوع است. تعدد موضوع، یک صوت، صوت مطربی که درش ترجیع، حرام است اونی هم که مطرب است، اون هم مصداق حرام است.

سوال: ؟؟؟

جواب: یک حرام است یک موضوع است چرا دو تا حرام باشد؟

سوال؟؟؟

جواب: حرمتین به لحاظ خارج، وجودات عدیده، نه یک وجود یک وجود یک حرمت بیشتر ندارد که.

سوال: ؟؟؟

جواب: منتها اگر، اگر اون ترجیع شرط نبود، این صوت مطرب ترجیع‌دار از باب مطرب بودن حرام است. ترجیع، این فرد حرام است، اون ترجیعش دخالت ندارد. اگر اون باشد، مجرد ترجیع داشتن مصداق حرام است اونی هم که، مجرد مطرب بودن، ترجیع هم نداشت، باز میگوییم حرام است. افراد هستند اینجا در باب حرم.

فرق این را دریابید فرق حرمت با وجوب همین است وجوب یک وجوب است نمی‌دانیم اون یک وجوب تعلق گرفته به اقل یا اکثر اما در باب حرمت، تردید بین یک حرمت و حرمات است انحلالی است در باب حرمت، انحلال میشود مستقل، اینها ارتباطی نیستند که یک فرد است، اون یک فرد است، اون فرد آخری است دوران امر بین حرمتٍ و حرمات است. مرحوم شیخ انصاری گفته یک حرمت قدر متیقنه است صوتی که مطرب است و درش ترجیع است، اون قدر متیقن، اون علم تفصیلی داریم دیگه که اون حرام است حالا یا از باب مطرب بودن یا از باب ترجیع، مهم نیست بقیه آنها، بقیه مصادیق که درش ترجیع نیست، اونها شک داریم حرام است یا نه، برائت جاری می‌کنیم از حرمت بقیه مصادیق.

سوال: ؟؟؟

جواب: اقل و اکثر، می‌گویند دیگه اقل و اکثر دو قسم است دیگه، اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر استقلالی این میشود اقل و اکثر استقلالی به لحاظ مصادیق دیگه این یک مصداق است، اون مصادیق عدیده منتها اینجا برعکس اقل و اکثر ارتباطی است. در اقل و اکثر ارتباطی می‌گفتیم اقل قدر متیقن حرام است اینجا میگوییم اون اکثر قدر متیقن است.

سوال: ؟؟؟

در جواب: تصویر ندارد اقل و اکثر ارتباطی مرحوم شیخ انصاری می‌گوید تصویر ندارد.

سوال: ؟؟؟

جواب: نه، الان، الان صحبت می‌کنم

کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی آمده می‌خواهد همان اقل و اکثر ارتباطی که در واجبات است، همان را در محرمات هم تصویر بکند روش کلام که همین است دیگه ما بحثمان در اقل و اکثر ارتباطی است شبهه‌ش تارةً وجوبیه است، اخری تحریمیه است روش بحث همین است، هر دو ارتباطی باشند. آمده گفته که اینجا هم بحث در این است که آیا اقل حرام است یا اکثر، این مثل همان اقل و اکثر واجب است، مثل شبهه وجوبیه. فقط فرقشان این است که در شبهه وجوبیه اقل واجب بود قطعاً، اکثر مشکوک بود، اینجا بالعکس است اکثر قطعاً حرام است، اقل مشکوک است گفته هیچ فرقی بین شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه نیست الا در همین جهت. بعد هم در مثالش گیر کرده گفته آیا مثالی در شریعت داریم، شبهه تحریمیه اقل و اکثر آیا مثالی در شریعت داریم یا نه؟ گفته معلوم نیست مثالی در شریعت داشته باشیم، ولی محتمل است در همین باب غنا مثلاً ما بگوییم که اقل و اکثر ارتباطی‌اند نمی‌دانیم که اون غنای مطربی که درش ترجیع است، این اکثر، این اکثر قطعاً حرام است به این نحوه که شما از اول که شروع می‌کنی، اگر ادامه بدی و این غنای شما بشود غنای فیه ترجیع، این غنا حرام است یا در مثل اون تجسیم، اون واضح‌ تر است شما اگر شروع بکنید این را مجسمه را بسازی، اگر تا آخرش بروی، این از همان اولش حرام است ارتباطی است از همان اولش حرام است دوران امر است بین اینکه اکثر حرام باشد من اوله الی آخره، یا اقل حرام باشد؟ شما یک سرش را هم درست بکنی، باز هم حرام باشد. مثالی که زده، دوران امر است بین اقل و اکثر به این نحوه ها!!، که اگر کل را درست بکنی، حرمت از همان اول است نه که اون آن آخر، اون آن آخر پس اینها حرمت ندارند.

سوال؟؟؟

جواب: نه، ما می‌خواهیم حرام ارتباطی درست بکنیم یک حرام است، مردد است این مجموعه یا اون مجموعه.

سوال: ؟؟؟

جواب: ولی اگر شما این را ادامه دادی تا آخر بردی، از همان اولش فعلت حرام است . ضمنی است.

سوال:؟؟؟

جواب: نه، از همان اول کشف میکند، از همان اول فعل شما، شما مرتکب حرام شده بودی ما حالا تصویر کرده دیگه، گفته شاید این را می‌درانیم مثال، مرحوم نائینی همان اقل و اکثری که در واجبات است، در محرمات هم میخواهد همانطور درست بکند، ولی میگوید مثال ندارد اینجور تصویر کرده که البته یک احتمال هم، احتمال است، یک احتمال هم هست که نه، شما که شروع کردی در تصویر این مجسمه، همان کامل کردن، اون جزء اخیر حرام باشد باز ربطی به اقل و اکثر ندارد. در ذهنم این است احتمال داده که این مثال اقل و اکثر باشد برای اقل و اکثر مثال پیدا نکرده.

سوال؟؟؟

جواب: آره، اون نمیشود این بهتر است به همین مثال زده اصلاً به همین مجسمه اون مثال ما درست نبود.

خب، این فرمایش مرحوم نائینی که اینجور تصویر کرده، میخواهد بگوید که در شبهات تحریمیه هم مجال دارد که بحث اقل و اکثر ارتباطی، الان این تصویری که کرد ارتباطی شد دیگه حرام است از اولش. اون تا آخرش یک مجموعه ارتباطی‌اند.

اینکه مرحوم نائینی تلاش کرده است که اقل و اکثر محل کلام را به نحو ارتباطی در، تصویر بکند در یک فرضی که وجود ندارد، نه، این وجهی ندارد فرمایش مرحوم شیخ انصاری به ذهن اقرب است که میگوید اقل و اکثر در شبهات تحریمیه برمی‌گردد به اقل و اکثر غیر ارتباطی. ما التزام نداریم که حتماً باید اقل و اکثر را غیر ارتباطی بکنیم بحث، بحث کردیم در اصول که گاهی واجب ما، حرام ما مردد میشود بین اقل و اکثر در واجبات مثال زدیم، اقل و اکثر هستند به نحو ارتباطی، در تحریمیه که رسیدیم، واقعیتش این است دیگه، فرضی که نباید بحث بکنیم، واقعیتش این است که اقل و اکثر ما غیر ارتباطی‌اند، ولی همین مثال‌ها درست است دیگه اینها مثال‌های اقل و اکثر هستند در شبهات تحریمیهو در حقیقت ما بحثمان در اقل و اکثر، اقل و اکثر در شبهات وجوبیه همیشه ارتباطی‌اند، اقل و اکثر در شبهات تحریمیه استقلالی‌اند.

سوال: ؟؟؟

جواب: نداریم حرام ضمنی نداریم.

کلام استاد «دام عزه»

خب حالا این را دوباره بحثش می‌کنیم مرحوم نائینی تصویر کرد که می‌توانیم ما اقل و اکثر ارتباطی درست بکنیم در محرمات، و لکن در ذهن ما این است که نه، قابل تصویر نیست. این تلاش مرحوم نائینی که می‌خواسته در شبهات تحریمیه هم اقل و اکثر درست بکند، اقل و اکثر ارتباطی، باز هم اقل و اکثر ارتباطی درست نمیشود نائینی اصرارش این است، میگوید اقل و اکثر ارتباطی در شریعت نداریم بعد میگوید مگر اینکه اینجا اینطور بگوییم. می‌خواهیم ببینیم این که گفته اینجا اینطور بگیم، بگوییم اکثر از اولش حرام است تا آخرش، آیا این را اقل و اکثر ارتباطی میکند یا نمیکند؟ اونی که نائینی گفته احتمال است حالا روی همان احتمال آیا این اقل و اکثر ارتباطی میشود یا نه؟ باز هم هنوز اقل و اکثر استقلالی است. الان بحث سر این است اینکه مرحوم نائینی فرموده ما می‌توانیم در محرمات هم اقل و اکثر ارتباطی را تصویر بکنیم به این نحو که بگوییم در اون مثالی که به اصطلاح، مثال تصویر، بگوییم این حرام من اوله الی آخره حرام است، این این درست است ارتباطی میشود من اوله الی آخره حرام است، میشود حرام ارتباطی؛ اما گیر اینجاست اینکه مرحوم نائینی نتیجه گرفته، میشود اقل و اکثر ارتباطی، نه، اقلش باز ارتباطی نیست. اگر اقل حرام باشد، حرمات عدیده‌است، ارتباطی باید در هر دو طرف یک حکم باشد اینجا فوقش شما یک حکم را در اکثر درست کردی یک حرمت داریم من اوله الی آخره عیب ندارد ولی برای اینکه اقل و اکثر ما ارتباطی بشود، باید در ناحیه اقل هم همین حرمت باشد در حالی که در ناحیه اقل حرمات عدیده‌ای است. هر جزئیشو تصویر بکنی، بنا بر اینکه ناقص هم حرام است، یک حرمت مستقله‌ای دارد.

سوال: ؟؟؟

جواب: جامع صحبت نیست اینها افعال، انحلالی‌اند در حرمت، احکام انحلالی‌اند.

سوال: ؟؟؟

جواب: جعل مولا مردد است بین یک حرمت و حرمات.

سوال: ؟؟؟

جواب: در حرمات انحلالی است حکم، معنا ندارد جامع. اگر میگوید شرب خمر حرام است، یعنی این خمر شربش حرام است، اون خمر شربش، الی آخر.

سوال: ؟؟؟

جواب: یعنی این ناقص، اون ناقص، اون ناقص، یک حرمت نیست یک حرمت نیست.

مرحوم آقای نائینی! شما فوقش در اکثر مشکل حل کردید، گفتید میشود اکثر مجموعه به ما هو مجموعه یک حرمت داشته باشد عیب ندارد اما برای اقل و اکثر ارتباطی باید اون اقل هم یک حرمت داشته باشد در حالی که اون اقل به عدد افرادش هر کدام یک حرمت دارند این است که تلاش مرحوم نائینی که می‌خواسته، مرحوم نائینی می‌خواسته تصویر بکند اقل و اکثر ارتباطی را در محرمات، مجال ندارد.

و اینکه بحث را، شبهه تحریمیه را برده به اقل و اکثر ارتباطی در محرمات، بعد هم گفته مثال ندارد، شاید مثالش این بشود، این هم وجهی ندارد. بابا ما بحث می‌کنیم، شبهه داریم در اقل و اکثر ولو به حسب صورت دیگه، اقل و اکثر هستند دیگه مرحوم شیخ انصاری به اینجا رسیده، گفته اقل و اکثر در شبهات تحریمیه برمی‌گردد به اقل و اکثر استقلالی. این فردش حرام است قطعاً، کامل، اون افراد دیگه شک داریم در حرمت کل واحدٍ واحدٍ. هیچ وجهی ندارد که ما.

مرحوم نائینی می‌خواسته اون را حفظ بکند بحث ما در اقل و اکثر ارتباطی است! بعد آمده گفته در شبهات تحریمیه ارتباطی تصویر نمیشود مگر به این بیان، اون بیانش هم که ناقص است. نه، ما بحثمان در اقل و اکثر ارتباطی است ولو به حسب ظاهر. مرحوم شیخ انصاری میگوید بحث ما در اقل و اکثر ارتباطی است ولو به حسب ظاهر، و لکن در شبهات تحریمیه، اقل و اکثر، دقت دارد، همه نمی‌فهمند این را و لکن در شبهات تحریمیه، اقل و اکثر ما برمی‌گردد به اقل و اکثر استقلالی و در این اقل و اکثر استقلالی، اون اکثر قطعاً واجب است، اون اقل که افراد، مصادیق کثیره‌ای دارد، سر تنهایش، کمر تنهایش، مصادیق کثیره‌ای دارد، شک دارم در حرمت اونها، برائت از حرمت اونها جاری می‌کنم، مسئله تمام است.

بررسی کلام مرحوم سید محمد باقر صدر

یک کلمه‌ای مرحوم سید محمد باقر صدر دارد که اون هم مفهوم نمیشود مرحوم سید محمد باقر صدر شک در اقل و اکثر در شبهات تحریمیه را برگردانده به شک در دوران امر بین تعیین و تخییر. این جهتش تخییر را پذیرفته، گفته شما در حقیقت شک داری که آیا معیناً همان صورت کامله را، تصویر صورت کامل انسان، معیناً همان حرام است؟ یا جامع حرام است؟ که یکی از مصادیقش این است، یک مصداقش هم سر تنها، کمر تنها. دوران امر است بین تعیین که همه این معیناً حرام است، کامل میشود تعیین و دوران امر است بین تعیین و تخییر، جامع حرام است که جامع یکی از مصادیقش همان کامله است، یکی هم سر تنها، کمر تنها، الی آخر.

فرموده که بحث در اینجا برمی‌گردد به دوران امر بین تعیین و تخییر و در دوران امر بین تعیین و تخییر ما قائل هستیم به برائت.  و لکن فرموده که لبش انحلال حکمی است، نه انحلال حقیقی. برمی‌گردد به دوران امر بین تعیین و تخییر و در دوران امر بین تعیین و تخییر، علم اجمالی شما به حال خودش باقی است که آیا معیناً یا مخیراً، منتها اصل بلا معارض داریم در ناحیه تعیین، اصل بلا معارض داریم اصل بلا معارض، علم اجمالی را منحل میکند حکماً. دو تا حرف دارد .در شبهات تحریمیه برمی‌گردد به دوران امر بین تعیین و تخییر نمی‌دانم تعیین است، کل اگر حرام باشد، یا تخییر است، اگر جامع حرام باشد. فرموده که دوران امر در مقام بین تعیین است و تخییر.

سوال: ؟؟؟

جواب: نشد، نه، اشتباه شد تعیین اون که کل را تصویر میکند حرام است اون نه. در دوران امر بین، آخه معروف همین است، در دوران امر بین تعیین و تخییر، برائت از تعیین جاری می‌کنند می‌گویند تخییر توسعه است، جای برائت ندارد.

بذارید عبارتش را  بخوانم عرضم به خدمت شما گفته: ان المقام مندرج فی دوران الامر بین التعیین و التخییر نظراً الی ان حرمت تصویر الکامل من السوره مثلاً معناها حرمت تصویر مجموع الاجزاء این تعیین است. و حرمت تصویر الاقل معناها حرمت نفس الجامع بین الاجزاء و هذا من دوران الامر بین عنوانین احدهما جامع و الآخر حصه و هذا من دوران الامر بین التعیین و التخییر فلا انحلال حقیقتاً انحلال حقیقی نیست و انما ینحل العلم حکماً لعدم جریان البرائه عن حرمت المجموع از اون طرف گفته. گفته که همه، نسبت به اکثر، همه را بیاوری، برائت ندارد چون یقین داری اون حرام است لعدم جریان البرائه عن حرمت المجموع فانه معلوم تفصیلاً فتجر البرائه عن حرمت الجامع از اون جامع ما، برعکسش، بر، از جامع ما برائت جاری می‌کنیم لذا تجسیم ناقص میگوییم عیبی ندارد چون در تجسیم ناقص همان جامع است دیگه.

سوال: یکی از افراد جامع؟

جواب: حرمت مجموع معلوم است. میگوید انحلال حکمی است.

سوال: ؟؟؟؟

جواب: یکی از افراد، اما جامع به ما هو جامع حالا می‌گویم.

و لکن در ذهن ما این است که نه، این فرمایش هم ناتمام است. اینکه محل کلام از قبیل دوران امر باشد بین تعیین و تخییر، نه، ما همان فرمایش مرحوم شیخ انصاری را گفتیم درست است. دوران امر است بین حرمةٍ و حرماتٍ. دوران امر بین تعیین و تخییر نیست و انحلال، حالا انحلال صحبت می‌کنیم، دوران امر است بین حرمةٍ که متعلق به مجموع اجزاء است و او معلوم، معلوم است اون، یقین داریم حالا یا از باب اینکه اقل حرام است و در ضمنش است، یا خود اکثر حرام است. دوران امر است بین حرمت مجموع یک طرف و حرمات در طرف آخر.

اینکه ایشان فرموده دوران امر است بین تعیین و تخییر، نه این نادرست است. دوران امر بین تعیین و تخییر مثل اینکه در بعضی موارد شک می‌کنیم که آیا کفاره ما معیناً عتق رقبه است یا نه، کفاره مخیر هستیم بین عتق رقبه و صیام شهرین و اطعام ستین مثلاً اونجا یک حکم بیشتر نیست اون حکم مردد است که واجب تعیینی است یا واجب تخییری است. در دوران امر، قوام دوران امر بین تعیین و تخییر به این است، یک حکم بیشتر نداریم اون حکم نمی‌دانیم علی نحو التعیین است یا علی نحو التخییر است. در حالی که در اینجا دوران امر است بین حکمٍ و احکامٍ. کلام شیخ انصاری خیلی کلام متینی است دوران امر است بین اینکه حکم دارم که اون آمده خورده به اکثر که این قدر متیقن است و اکثر حرام است حالا یا از باب اقل حرام است، خب در ضمنش است، یا اکثر حرام است. دوران امر است بین حرمت مجموع در ناحیه اکثر و حرمات در ناحیه اقل. در ناحیه اقل یک حرمت نیست که اطراف عدیده‌ای داشته باشد مثل تخییر، مثل اون مثالی که زدیم، نه. در طرف اکثر، حرمات عدیده‌ است. همین که شیخ انصاری فرمود، در دوران امر بین تعیین و تخییر، یا بفرمایید در دوران امر بین اقل و اکثر در شبهات تحریمیه، دوران، لبّش بین حکمٍ و احکامٍ است. نه دوران امر است بین تعیین و تخییر. فرقش این است ها!! در دوران امر بین تعیین و تخییر، اون تخییر هم یک حکم است منتها اعدال دارد در محل کلام ما، اون حکم تخییری نیست اونها هم  تعیینی‌اند اقل اگر حرام باشد، این حرمت تعیینیه دارد، اون حرمت تعیینی دارد الی آخرش.

حاصل الکلام، اینکه ایشان محل کلام را داخل کرده در دوران، نتیجتاً برائتی است ها!! داخل کرده است محل کلام را در دوران امر بین تعیین و تخییر، ما نتوانستیم بپذیریم. نه. همان که شیخ انصاری فرموده، در محل کلام دوران امر است بین حرمتٍ و حرماتٍ اون حرمت، یقینی است جای برائت ندارد اما حرمات، حرمات عدیده، الا یکیش ها!! اون یکیش که یقینی است. سائر حرمات شک در وجودش داریم. شیخ انصاری فرمود که برائت جاری می‌کنیم از وجود حرمات و میگوییم که ممنوع است اکثر را بیاورد اما نسبت به اقل، اونجا برائت از حرمت هذا الاقل، هذا الاقل الی آخرش ما جاری می‌کنیم.

و البته این انحلال حقیقی است یا انحلال حکمی است؟ انحلال حقیقی رخ نمی‌دهد ما یقین نداریم که، ما از باب برائت میگوییم ها! اکثر متیقن است، یقیناً حرام است، اون قدر متیقن حرمت است. قدر متیقن حرمت است، نه متعین است حرمت درش! قدر متیقن است شاید هنوز اونها حرمت داشته باشد. مرحوم سید محمد باقر میگوید انحلال، انحلال حکمی است ملاحظه بکنید این انحلال حکمی که ایشان ادعا میکند درست است یا نه، این انحلال حقیقی است.  نسبت به حرمت اکثر یقین دارم، تفصیلاً اون حرام است یا از باب اینکه اکثر هست، یا از باب اینکه اقل در ضمنش است اما سائر مصادیق که اکثر نیست، شک دارم که آیا...

سوال: ؟؟؟

جواب: یا نه، بعید، نه، ما هم همینطور نوشتیم انحلال حقیقی است حالا دیگه این را نتوانستیم بیانش بکنیم می‌رسیم یک جایی بحث این انحلال حقیقی، انحلال حکمی سیأتی که نه راست می‌گویید بیشتر به ذهن می‌زند که انحلال، انحلال حقیقی است نه از باب اینکه برائت جاری می‌کنیم، نه، از باب که یقین داریم اکثر حرام است قطعاً شک داریم که آیا اقل نه با برائت، نه، با همان علم وجدانی ما، علم وجدانی داریم اکثر حرام است قطعاً اقل شک داریم حرام است یا نه؟ بالوجدان علم ما زوال پیدا می‌کند به اینکه اون یقیناً حرام است، اون هم شک بدوی داریم حرام است یا نه برائت از حرمت در اونجا مجال دارد.