درس خارج اصولف جلسه 111 تاریخ:15/2/1405
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
بررسی جریان استصحاب در موارد تعذر بعض اجزا و شرایط مرکب
بحث در تمسک به استصحاب بود در جایی که نسبت به بعضی از اجزا یا شرایط متعذر باشیم. مرحوم آخوند فرمود که استصحاب مجال ندارد. این استصحاب، استصحاب کلی قسم ثالث است.
تقریب مرحوم آغاضیا از جریان استصحاب و بررسی آن
مرحوم آغاضیا بیانی داشت که دیروز اشاره کردیم. در بحث استصحاب کلی هم این بیان در علم اصول مطرح است که اگر متیقن ما با مشکوک ما مختلف المرتبه بودند و مرتبه متیقنه قطع به زوالش داشتیم و مرتبه مشکوکه احتمال بقائش دادیم مثل همان لونی که مرتبه شدیده اش قطعا رفته و شک داریم که مرتبه ضعیفه اش باقی است یا نه، این جا گفته اند استصحاب بقاء کلی مجال دارد.
مرحوم آغاضیا همان بیان را اینجا فی الجمله نه در همه موارد، بعضی از موارد متعذر زیاد است اصلا اون باقیمانده مرتبه ای از متیقن محسوب نمیشود. در بعضی از فروض مساله فرموده استصحاب مجال دارد. در جایی که شک داریم که آیا وجوب باقی است یا نه، از جهتی که احتمال میدهیم که یک مناط دیگری در این باقی باشد، همان وجوب ادامه داشته باشد به مناط دیگری. مناط اول مناط قوی مثلا وجوب اکیدی، مناط دیگری، مناط ضعیفتری، وجوب ضعیفتری. اینجا گفته که میتوانیم استصحاب بکنیم همان ذات محفوظه بین الحدین را و لو فی ضمن فرد دیگری. نظیر استصحاب بقای اصل لون که یقین داریم لون اسودی بود و باران بارید. یقین داریم مرتبه ای از او رفته. شک داریم در زوال مرتبه دیگرش، استصحاب میکنیم بقای اصل لون را. اینجا هم مثلا مرتبه ای از وجوب اکید یقینا رفته. شک داریم مرتبه دیگری از اون وجوب باقی است یا نه، استصحاب بکنیم بقای اون مرتبه ای از طلب را و بگوییم این فعل بدون اون شیئ متعذر مطلوب است.
فرمایشی که مرحوم آغاضیا فرموده که بهتر این است که بگوییم نمیفهمیم این فرمایش را. در باب وجوب اختلاف مرتبه نیست. مثل لون نیست. درست است وجوب ذو المراتب است و لکن وجوب اکید داریم. وجوب غیر اکید داریم. ولی در محل کلام اون وجوب اکثر یک وجوب است. یک فردی از وجوب است. قطعا زائل شده. وجوب دیگر یک طلب دیگری است و لو مرتبه ضعیفه از طلب ولی یک طلب دیگری است. شک در حدوثش داریم. مجالی برای استصحاب نیست.
حاصل الکلام: در لون اختلاف مرتبه است. اگر قبول بکنیم استصحاب بقای اصل لون را، در باب تکالیف تباین است. اون حکمی که تعلق گرفته به اون مرکب قد زال قطعا. اون یک حکم است. حکم دوم، حکم دیگری است و لو مرتبه ای از اون است ولی یک اعتبار دیگری است. ادامه اون نیست. چون حکم دیگری است مباین اون است و لو این ضعیف و اون قوی و لکن چون مرتبه ای از اون نیست مجالی برای استصحاب نیست. این یک تقریب که عرض کردیم در مقام دو تا تقریب دیگری است برای استصحاب. یکی استصحاب شخصی.
تقریب دوم برای جریان استصحاب در مساله و بررسی آن
تقریب دوم استصحاب کلی قسم دوم. کسی ادعا بکند که اون حادث مردد است. وجوبی که در اول وقت حادث شد مردد است بین طویل و صغیر. نمیدانیم اون وجوب تعلق گرفته به اجزا حتی به اجزای ما دون اون جزء متعذر. یا این که فقط به همان اجزای کل تعلق گرفته و مرتفع شده است. کسی بگوید جامع وجوب را من، کلی قسم ثانی، جامع وجوب را یقین دارم به حدوثش و شک دارم در بقائش.
خب این هم گفتنی نیست. این اضعف از بیان قبل است. چرا؟ قبل از طرو عجز وجوبی که به مرکب تعلق گرفته یک وجوب است. فردی از وجوب است که اون قطعا زال. نسبت به ماعدای جزء متعذر وجوب دیگری است شک در حدوثش دارد. این که یک وجوب کلی در بین باشد مثل اون بحث حدث اکبر و اصغر که در ضمن فردی قطعا زائل شده باشد، شک داشته باشم در بقای اون کلی در ضمن فرد دیگر، اینجا مجال ندارد. اینجا وجوب متعلق به کل، یک وجوب شخصی است. اول وقت نسبت به کل نماز من تکلیف داشتم به وجوب شخصی. این وجوب شخصی قد زال. احتمال نیست که، یا لااقل یقین نیست که در اول وقت دو تا تکلیف باشد. یک تکلیف به جامع نماز و یک تکلیف به نماز با اون جزئی که الان تعذر دارم. بعد بگوییم که یکیش قطعا رفته، اگر اون جامع واجب باشد ما اصلا شک نداریم. یقین به جامع که رکن اول استصحاب است در اینجا منتفی است. پس لامجال برای این که کسی بگوید استصحاب اینجا استصحاب قسم دوم کلی است. کما لامجال که این استصحاب را بگوییم شخصی است که تقریب قبل است. این استصحاب، استصحاب قسم سوم است همان طور که مرحوم آخوند فرموده و در استصحاب قسم سوم هم مثل لون نیست که آغاضیا ادعا کرد. نه. این استصحاب قسم سوم مثل همان قسم سوم متباینین است. اختلافشان به تباین است. اختلافشان به مرتبه نیست. الحادث مرتفع قطعا، مشکوک البقاء مشکوکٌ حدوثه فعلا. فلامجال برای استصحاب.
این بحث اولی که ما در موارد اذا تعذر بعض الاجزا او الشرایط داشتیم که آیا استصحاب مجال دارد یا مجال ندارد، قائلین به مجالیت بیاناتی داشتند که گذشت. منکرین هم بیاناتی داشتند که گفتیم و نتیجه گرفتیم که اینجا استصحاب، استصحاب قسم سوم کلی است، از قبیل اختلاف مرتبه نیست. از قبیل اختلاف افراد است. مجالی برای این استصحاب نیست.
تمسک به حدیث اضطرار برای اثبات وجوب باقی
بحث دومی که در مقام است این است که ما بیاییم بگوییم که اگر اضطرار داشت به ترک بعض اجزا یا بعضی از شرایط، ما بگوییم اون باقی واجب است به ادله اضطرار. با برائت. حالا برائت نمیگوییم. اون که مثل برائت است. استصحاب مجال ندارد ولی به رفع ما اضطروا الیه بیاییم استدلال بکنیم. عجیب است مرحوم آغاضیا تمسک کرده برای اثبات وجوب باقی به ادله اضطرار. البته شیخ انصاری هم در بحث تقیه البته که خواهیم گفت بحث تقیه خصوصیت دارد، در بحث تقیه تمسک کرده به ادله اضطرار و گفته فعل متّقی به مجزی است.
کلام مرحوم آغاضیا و بررسی آن
مرحوم آغاضیا به نحو مطلق فرموده رفع ما اضطروا الیه که جاری میشود اثبات میکند وجوب باقی را. معروف این است که حدیث رفع اضطرار فقط رفع اضطرار میکند. منتها مرحوم آغاضیا گفته رفع ما اضطروا الیه را ضمیمه بکنیم به ادله، کأنّ میخواهد این را بگوید، ضمیمه بکنیم به ادله اولیه، اثبات میکنیم وجوب باقی را. این جور ادعا کرده. گفته مراد از حلیت در این خطابات ما من شیئ مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار، گفته این معنای لغویش مراد است. مثل همه خطابات که ظاهرش همان مراد لغوی است. معنای لغوی یعنی عرفی. ما من شیئ یا من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار، این حلیت، حلیت شرعی نیست که بگویید که حالا حلیتِ تکلیفا یا وضعا. نه. آزادی به نحو مطلق. اعم از تکلیفی و وضعی. مثل احل الله البیع. احل الله البیع یعنی منعی ندارد. آزادی است. هم من حیث التکلیف. هم من حیث الوضع. نمیخواهد خصوص تکلیفی را بگوید. نه. وضعی را هم شامل میشود. حالا اینجا هم بگوییم که ما من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار خب ترک جزء را مضطر هستیم. ترک شرط را مضطر هستیم. میگوییم ما من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار، اضطرار حلالش کرده، نه حلال تکلیفی فقط، حلال کرده، هیچ مشکلی ندارد، گفته این معنایش این است که حلالش کرده وضعا یعنی پس اون مشکلی ندارد. نسبت به مرکب اونی را که مضطر شدی ترک میکنی مشکل ساز نیست. یعنی پس اون بقیه اش واجب است. بقیه اش ماموربه است. مرحوم آغاضیا ادعا کرده که در مرکبات اگر ما مضطر شدیم به ترک بعضی از اجزا یا شرایط نیازی به الصلاة لا تسقط بحال ندارد. نه. خود همین ادله اضطرار اثبات میکند وجوب باقی را.
معروف این است که اضطرار میاید رفع میکند تکلیف اولیه را و اثبات نمیکند وجوب باقی را. اضطرار از عناوین رافعه است فقط. اثبات وجوب باقی نمیکند. ولی مرحوم آغاضیا در مرکبات ادعا کرده که اگر شما مضطر شدی به ترک بعضی از اجزا، ما من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار، همان را اضطرار حلال کرده میگوید مفهوم عرفیش این است که او را رهایش کنی اشکال ندارد. بقیه را بیاور. احله الاضطرار اگر اضطرار حلالش نمیکرد چی بود؟ خب ترک این موجب ترک واجب بود. باطل بود. اگر اضطرار نداشتی این را ترک میکردی عملت باطل بود. الان که اضطرار داری نه. ما من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار، اضطرار حلالش کرده یعنی اونی که در اضطرار نبود برداشته. شما اگر این را ترک میکردی بدون اضطرار عملت باطل بود. ما من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار. اضطرار اثری ندارد پس اگر ترکش بکنی این عملت باز صحیح است.
مرحوم آغاضیا از ادله رافعیت اضطرار استفاده کرده همانی را که بعضیها مثل شیخ انصاری، خیلی از، شاید مشهور بین فقها است، استفاده کردند از ادله تقیه، در ادله تقیه دارد ما صنعتم من شیئ او حلفتم من یقین فی تقیة انتم فیه من سعة، در سعه ای یعنی صحیح است عملت. مشکلی نداری. چون اگر عمل ما باطل بود در ضیق واقع قرار میگرفتیم. شبیه اونی که مشهور علما در ادله تقیه گفته اند مرحوم آغاضیا اون را در ادله اضطرار هم ادعا کرده. ما که نوشتیم شیخ انصاری هم همین را ادعا کرده. شیخ انصاری هم گفته که رفع جزئیت و شرطیت در حال اضطرار معنایش صحت باقی است. این را که مرحوم آغاضیا میگوید ظاهرا تنها نیست. مرحوم شیخ انصاری هم میخواسته با ادله رفع اضطرار بگوید که اون باقی واجب است.
این فرمایش در جایی که اون فعل لاتترک باشد همین جور است. از اون طرف گفته نماز هیچ نباید ترک شود. از اون طرف گفته اگر اضطرار به بعض اجزا نماز داشتی ترکش اشکال ندارد. اینجا درست است. اما اگر فعل از فعلی است که ثابت نیست لاتترک بحال، نه، احتمال میدهیم که روزه که مثلا اضطرار داریم و بعض آناتش اضطرار داریم چیزی بخوریم مثلا، اینجا ضم حدیث رفع اضطرار به ادله اولیه یا خودشان به تنهایی، اثبات بکنند وجوب باقی را نه، لیس شأن حدیث رفع الا الرفع. اثبات وجوب باقی با جریان حدیث رفع، در ذهن ما این است که مشکل دارد.
بیان دو اشکال و جواب از مرحوم آغاضیا
بعد مرحوم آغاضیا دوتا اشکال دیگری را اینجا مطرح کرده و اون دوتا اشکال را جواب داده. ما اشکالمان در اصل این که دلیل رفع اضطرار به ضم ادله اولیه میتواند اثبات بکند باقی را یا نه، ما گفتیم بعید نیست. مرحوم آغاضیا در مقام اون حرف را نمیگوید. ظاهر کلمات مرحوم آغاضیا این است که خود همین حدیث رفع معنایش این است. ما من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار، اضطرار حلالش کرده، حلال اعم از وضعی و تکلیفی، حلال است، مشکل ندارد، عیبی ندارد، ادعا کرده که وقتی میگوید که این ترکش اشکالی ندارد یعنی پس اون بقیه صحیح است. ما این تقریب مرحوم آغاضیا را گیر داریم. ما این استظهار مرحوم آغاضیا را نمیتوانیم قبول کنیم.
بله؛ اون فرمایش مرحوم آخوند که رفع ما اضطروا الیه نسبت به بعضی اجزا و شرایط اگر ضمیمه اش کنیم به ادله اولیه نتیجه میگیریم که باقی واجب هستند این یک بحث دیگری است که ما گفتیم بعید نیست. و این حرف مرحوم آغاضیا به مجرد تمسک به ما من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار، مجرد ما من مُحرَّم... اثبات بکنیم وجوب باقی را، نه، ما این را نمیتوانیم، بدون ضم نمیتوانیم که ظاهر کلام مرحوم آغاضیا است. خب بگذریم.
مرحوم آغاضیا فرموده دو اشکال است در اینجا. دو اشکال مطرح کرده. یک اشکال این است که گفته که شما رفع ما اضطروا الیه را جاری میکنید نسبت به اون جزء و اون شرطی که اضطرار به ترکش داریم. خب اینجا ما یک مصداق دیگری هم برای اضطرار داریم و اون مصداق فعل کل است. فعل کل و کل مشروط، کل مرکب، نسبت به اون هم اضطرار داریم. شما میگویید رفع ما اضطروا الیه، ما من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار در این جزء جاری میشود، صحت باقی، امر به باقی ثابت میشود، یک مصداق دیگری هم داریم برای ما من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار. کل این عمل. کل این عمل را من مضطر هستم. این مجموعه را مضطر هستم به ترکش و ادله اضطرار میگوید ترک این مجموعه اشکالی ندارد. وقتی میگوید ترک این مجموعه اشکالی ندارد این تعارض میکند با اون که شما میگویید که رفع ما اضطروا در جزء در شرط جاری میشود و نتیجه میگیریم وجوب باقی را. نه. به همین ادله اضطرار وجوب کل نفی میشود. تنافی دارد با وجوب باقی که از جریان حدیث رفع در جزء مضطرالیه یا شرط مضطرالیه اجرا میشود. وقتی تعارض داشت فلامجال برای تمسک به ما من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار. معروف و مشهور هم این است که اصلا میگویند کل را مضطر هستیم که ترکش بکنیم. و میگویند که ما من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار همان وجوب کل را میبرد. دیگه وجهی برای وجوب باقی نیست.
مرحوم آغاضیا آمده اضطرار را در جزء تطبیق کرده، ما من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار را بر جزء تطبیق کرده، بعد گفته این تعارض و ان قلت که این تعارض دارد با تطبیق ما من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار نسبت به کل، و وقتی که تعارض داشت فلامجال برای این رفع ما اضطروا نسبت به جزء که شما گفتید نتیجه اش وجوب باقی است. این اشکال را مطرح کرده.
بعد جواب داده گفته نه. جریان اصل در جزء حاکم است بر جریان اصل در کل. ادعای حکومت کرده. گفته تطبیق حدیث بر جزء و شرط، حاکم است. شما اگر حدیث را در کل جاری بکنید میگوید پس کل وجوب ندارد. در حالی که جریان حدیث در جزء و کل، میگوید چون به این جزء مضطر هستی، چون به این شرط مضطر هستی، این واجب نیست، باقی واجب است، این باقی واجب است، میگوید حاکم است بر اون که شما میگویید که کل واجب نیست. مرحوم آغاضیا فرموده لازمه تطبیق حدیث بر جزء و شرط اثبات تکلیف است برای باقی. و به این تطبیق، اضطرار از کل دیگه مجالی برای حدیث رفع نداریم.
و بعبارة اخری: شما اگر حدیث رفع را تطبیق بکنید بر کل و مقید، میگویید کل مضطرالیه است، فلا وجوب برای کل. این خروجش از حدیث میشود خروج تخصّصی. ولی اگر این را تطبیق کنید بر اون جزء. لازمه اش این است که ما بگوییم، بله، مرحوم آغاضیا میگوید اینجا دوران امر است بین تخصیص و تخصص. اگر اجرا کنید حدیث را در کل مثلا این تخصیص است. ولی اگر شما حدیث را اجرا کنید در همان جزئی که بر آن قدرت نداری. عاجز هستی، لازمه اش این است که بگویید که این نسبت به باقی این طور فرموده، مقداری عبارتش گیر دارد. گفته که: فلامجال للتطبیق علی الکل و المقید تخصصا. و هذا بخلاف تطبیق علی الکل و المقید. فان لازمه تخصیص الحدیث بالنسبه الی الجزء و الشرط. و هو بلاوجه. اگر شما نسبت به کل جاری بکنی باید نسبت به جزء و شرط حدیث را تخصیص بزنی. اما اگر نسبت به جزء و شرط حدیث را جاری بکنی اونجا لازم نمیاید تخصیص. اگر حدیث را نسبت به جزء و شرط جاری بکنید و بگوییم جزء و شرط مورد اضطرار است، ما من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار، پس این جزء و شرط جزئیت ندارد. اینجا حدیث رفع مثلا تخصصا خارج است دیگه. اون تخصص است. اگر شما حدیث رفع را اجرا بکنید در این جزء و شرط، تخصیصی لازم نمیاید. بگویید این جزء و شرط چون متعذر است چون مضطر هستید رفع ما اضطروا الیه نسبت به باقی امر ثابت میشود تخصیصی در حدیث لازم نمیاید. ولی اگر شما این حدیث را در کل جاری بکنید بگویید کل مضطرالیه است وجوب ندارد، لازمه اش تخصیص است. کل وجوب ندارد حرفش حرف لا متینی است. تقریب صحیحی ندارد. حدیث رفع را اگر در کل جاری بکنیم لازم میاید که نسبت به جزء تخصیص بخورد. کل را برداریم پس در اینجا چون لازمه جریان حدیث رفع در جزء، وجوب باقی است باید بگوییم پس باقی هم وجوب ندارد تخصیص خورده.
مرحوم آغاضیا جوابی که میدهد در ذهن ما ناصاف است. نه. نادرست است. هم اشکال نادرست است و هم جواب ما گفتیم نادرست است. اما اشکال نادرست است، اشکال این بود که ما دوتا مورد داریم برای حدیث اضطرار. یکی کل و یکی جزء. اشکال این بود که وجهی ندارد که شما در جزء جاری بکنید و در کل جاری نکنید. حرف ما نسبت به اشکال این است که اصلا کل و جزء در اینجا یکی هستند. کل بما هو کل که میخواهید بگویید مجرای حدیث اضطرار است، کل بما هو کل، کل بما هو کل را برمیدارد فرق نمیکند که! جزء را بردارد. اصلا اینها با هم تعارض ندارند. وجوب کل، وجوب مقید بما هو کل، بما هو مقید، تنافی ندارند که، کل بما هو کل چون مضطرالیه است وجوب ندارد. جزء هم چون مضطرالیه است وجوب ندارد. با هم تنافی ندارند اصلا. این که مرحوم آغاضیا ادعا کرده که بین این دو تطبیق تنافی است نه، اصلا ما تنافی بین ان دو تا تطبیق نمیبینیم.
وقتی تنافی بین این دو تا تطبیق نبود جواب مرحوم آغاضیا هم ناتمام است که میگوید اصل در ناحیه جزء حاکم بر اصل در ناحیه کل است. حکومت فرع بر این است که با هم تنافی داشته باشد. شارع مقدس بفرماید کل بما هو کل، کل به حد کلیت، واجب نیست. یا بگوید این جزء واجب نیست، فرقی با هم نمیکند. این که مرحوم آغاضیا تنافی را قبول کرده است نتوانستیم بفهمیم. کما این که حکومت را ادعا کرده، حکومت فرع بر دوئیت است. فرع بر تنافی است. ما کل را قدرت نداریم بما هو کل، اضطرار داریم به ترک کل، رفع ما اضطروا الیه میگوید اشکالی ندارد. خب این فرق نمیکند نتیجه اش با این که جزء را اضطرار داریم ترک بکنیم، رفع ما اضطروا میگوید جزء وجوب ندارد.
فرمایش آغاضیا که در اینجا ادعای دوئیت میکند ثم ادعای حکومت میکند در ذهن ما این است: نه دوئیت است، دوئیت نیست و وقتی دوئیت نیست حکومت هم در کار نیست. کل واجب نیست با هم تنافی ندارد که این جزء واجب نیست. رفع وجوب کل با رفع وجوب جزء با هم سیّان هستند. وجهی برای حکومت یکی بر دیگری نتوانستیم بفهمیم. این یک شبهه بود.
شبهه دومی که مرحوم آغاضیا مطرح کرده همان شبهه معروف است که حدیث رفع فقط رافعیت دارد. رفع میکند چیزی را که مضطر هستی. حالا در محل کلام رفع میکند وجوب جزء و شرط را که مضطر به ترک هستیم یا وجوب کل را، یکی است از نظر ما یکی است. شأن حدیث رفع، شأن حدیث اضطرار ما من مُحرَّم، رفع که واضح است، حتی حدیث اضطرار ما من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار شأنش بیان حلیت است. رفع حرمت است. اما اثبات بکند وجوب باقی را به چه بیانی؟ مرحوم آغاضیا این را هم مطرح کرده. اشکال دوم. گفته ان غایة ما یقتضیه تطبیق العموم علی الجزء و الشرط رفع الجزئیه و الشرطیه و اما اقتضائه لثبوت التکلیف بالباقی گفته نه. این با حدیث رفع با حدیث اضطرار تمام نمیشود.
بعد جواب داده، ادعا کرده، گفته نه، وجوب باقی به خود همین عمومات، و لو این عمومات منطبق بر ترک جزء هستند. بر ترک شرط هستند. گفته نه. گفته دلیل دیگری ما نمیخواهیم. همین که مضطر شدی به ترک جزء، ترک شرط، و حدیث رفع اضطرار گفت اونی که مضطر شدی وجوب ندارد، تکلیف ندارد، گفته پس باقی واجب است. مرحوم آغاضیا ادعا میکند با رفع جزئیت با رفع شرطیتِ اونی که به آن مضطر هستی ثابت میشود وجوب باقی.
خلاف معروف است. خلاف مشهور است. مشهور میگویند که ادله رافعه شأنشان فقط رفع است. رفع میکنند تکلیف را. اما اثبات بکند وجوب باقی را میگویند این شأن ادله رافعه نیست. ادله رافعه حتی به این صیاغت ما من مُحرَّم الا و قد احله الاضطرار، اضطرار او را حلال کرده. چه تکلیفا چه وضعا. گفته اند که اینها دلالتی بر صحت باقی ندارد. اگر اضطرار در جایی محقق شد اثبات تکلیف به ماعدای مضطرالیه نیاز به دلیل خاص دارد. هذا تمام الکلام حول فرمایش مرحوم آغاضیا که یک تتمه ای هنوز دارد. قبل از اینکه کلام شیخ را متعرض بشویم انشالله این تتمه کلام مرحوم آغاضیا را فردا مطرح میکنیم بعد ببینیم که فرمایش شیخ در اینجا چیست. و صل الله علی محمد و آل محمد.