درس خارج اصول جلسه 112 تاریخ:16/2/1405
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
بررسی مقتضای خطابات اولیه و ثانویه برای اثبات وجوب باقی
بحث در این بود که اگر ما نسبت به بعض اجزا یا شرایط عاجز شدیم، آیا به مقتضای خطابات اولیه یا ثانویه میتوانیم اثبات بکنیم وجوب باقی را؟ البته در باب نماز دلیل خاص داریم که الصلاة لاتترک بحال. اما در غیر نماز، سائر عبادات اگر ما عاجز شدیم از بعضی از اجزا یا شرایط میتوانیم ما ادعا بکنیم لزوم اتیان به بعض مقدور را؟ یا نه مرکب واجب شد، ما از اتیان مرکب عاجز شدیم، امر به مرکب ساقط شد. آیا دلیلی داریم بر وجوب باقی یا نه؟
عرض کردیم که سه مرحله بحث میکنیم. یکی با استصحاب میخواستیم وجوب باقی را اثبات کنیم که نشد. دوم این است که ما اثبات بکنیم وجوب باقی را به ضم ادله اضطرار به ادله اولیه. که مرحوم آغاضیا ادعا کرده بود ضم ادله اضطرار به ادله اولیه اثبات میکند وجوب باقی را، بحث کردیم گفتیم فرمایش ایشان را نمیتوانیم قبول بکنیم.
کلام مرحوم شیخ در بحث تقیه و بررسی آن
در مقام فرمایشی است از مرحوم شیخ انصاری در رساله ای که در تقیه دارد. اخر مکاسب رسالة فی التقیه ایشان اونجا هست. اونجا در باب تقیه که اگر ما من باب تقیه بعضی اجزای عمل عبادی یا بعضی از شرایطش را ترک میکنیم، مقتضای ادله ای که در باب تقیه وارد شده است، إجزای اون عمل ناقص است. اگر عملی را ناقصا انجام دادیم، حج را مثلا، تقیةً انجام دادیم، بعضی از شرایط حج را مراعات نکردیم، بعضی از خصوصیات حج را مراعات نکردیم، مقتضای اون روایاتی که در باب تقیه است که فرمود ما صنعتم من شیئ او حلفتم من یمین فی تقیة فانتم منه فی سعة این معنای در سعه بودن إجزا است. معنا ندارد بگوییم که سعه داریم ولی عملمان باطل است. مقتضای ما ورد در باب تقیه إجزای عمل متقی بِه است از اون عمل واقعی. ادله دیگری هم هست در إجزا محل بحث واقع شده است.
حالا کسی ادعا کند کما این که در باب تقیه داستان این است. تقیه یک نوع اضطرار است. پس در همه مواردی که ما مضطر شدیم به ترک جزئی یا ترک شرطی، حکم به إجزا بکنیم. یکی از ادله إجزای عمل ناقص خارج از فعل مضطرالیه از ادله ای باشد که در باب تقیه امده.
و لکن به ذهن میاید که نه، اونچه در باب تقیه آمده است که امتنانی است از ناحیه شارع و مختص به باب تقیه است. تقیةً عملی را ناقص بیاوری حج را ناقص بیاوری، مجزی است اشکالی ندارد. تمام است. اما هر اضطراری ما نمیتوانیم تعدی بکنیم از روایات باب تقیه به غیر باب تقیه. چه میدانیم ما. ملاکات دست ما نیست. شاید در باب تقیه شارع مقدس فرموده عملت صحیح است تا میتوانیم با اونها همراهی کنیم و عمل را مثل اونها انجام بدهیم و خوف ما برطرف بشود. باب تقیه یک باب خاصی است. این که در باب تقیه عمل مجزی هست نمیتوانیم تعدی بکنیم که در هر اضطراری عمل مجزی است. درست است باب تقیه هم اضطرار است حتی در اونجا اضطرار هم ممکن است بگوییم نیست. تقیه مداراتیه با این که اضطرار نیست باز هم مجزی است. باب تقیه ربطی به اضطرار ندارد. ما نمیتوانیم از ادله تقیه تعدی بکنیم به مطلق الاضطرار.
بررسی روایت سعه
میماند اون روایت الناس فی سعة ما لم یعلموا که ما ادعا کردیم که مثلا بعید نیست روایت سعه هم مثل روایات باب تقیه است. روایت سعه هم، سعه بودن با بطلان سازگاری ندارد. و لکن در بحث برائت بحث کردیم که حدیث سعه سند ندارد. این است که ما در باب اضطرار نمیتوانیم بگوییم عملی که خالی است از جزء مضطرالیه یا شرط مضطرالیه مجزی است.
بررسی ضم حدیث اضطرار به ادله اولیه
میماند اون کلام مرحوم آخوند. وجه سوم، کلام مرحوم آخوند است که ادعا میکرد ضم رفع ما اضطروا با ما لا یعلمون به ادله اولیه نتیجه اش وجوب باقی است. این وجه سومی است که ما بگوییم اون باقی ماموربه است. جای گفتن دارد. چطور ما حدیث رفع را نسبت به فقره ما لایعلمون که مرحوم آخوند ادعا میکرد ضمیمه بکنیم به ادله اجزا و شرایط و در فرضی که ما بعض جزء و شرط را نمیدانیم، مابقی ماموربه است و صحیح است. رفع ما اضطروا هم یک خطابی است حاکم بر ادله اولیه، میگوییم ضم ادله ما من محرم الا و قد احله الاضطرار یا رفع ما اضطروا ضمش به ادله اولیه نتیجه میدهد وجوب باقی را، بعید نیست.
و لکن در ذهن ما این است که قائل ندارد. فنیاً ما گفتیم لاباس به. با این بیان سوم میتوانیم ما وجوب باقی را ثابت بکنیم اما فقهیاً در باب غیر تقیه ظاهرا قائل ندارد. خب این دیگه مربوط به فقه میشود. هذا تمام الکلام در اثبات وجوب باقی در موارد اضطرار به ادله رفع اضطرار.
بررسی قاعده میسور و تطبیق آن بر محل کلام
مقام ثالث این است که ما وجوب باقی را ثابت بکنیم و حکم بکنیم به إجزای باقی به توسط قاعده میسور. المیسور لایسقط للمعسور. در اونجایی که البته اون فعلی را که ؟؟؟ میسور اون واجب اولی باشد. خیلی از اجزائش و شرایطش مورد اضطرار نباشد که نگویند میسور او حساب نمیشود. در مرحله سوم تمسک شده است به قاعده میسور برای اثبات باقی اون مرکبی که نسبت به بعض اجزائش و بعضی از شرایطش قدرت نداریم. معسور است. اسمش را هم گفته اند قاعده میسور چون در بعضی از روایات قاعده میسور همین میسور آمده به این نام، همه روایاتش کلمه میسور را ندارد بعضی از روایاتش میسور دارد. به این مناسبت کلام واقع شده در تمامیت قاعده میسور. آیا قاعده میسور تمام است نسبت به اجزای میسوره یا ناتمام است؟
روایت اول و بررسی دلالت آن
ما نسبتاً مفصل بحث کردیم قاعده میسور را. روایاتی که استدلال شده به اون روایات بر قاعده میسور، سه تا روایت است. روایت اولی همان روایت اهل سنت است. فقد روي أنه خطب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فقام عكاشة و يروى سراقة بن مالك حالا مهم نیست. یک نفر از اصحاب بلند شد و عرض کرد فقال في كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثا دیگه اخلاقیا هم درست نیست یکی تکرار میکند ما دیگر جوابش را ندهیم. سکوت اولیه میگوید که صلاح نیست این را ادامه بدهی. ولی اگر تکرار کرد نه دیگه این کأنّ با خلق عظیم سازگاری ندارد که ما جوابش را ندهیم. فقال ويحك و ما يؤمنك أن أقول نعم و الله لو قلت نعم لوجب و لو وجب ما استطعتم هر سال حج واجب باشد به زحمت میافتید. و لو تركتم لكفرتم فاتركوني ما تركتم و إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم سوال زیاد از صاحب شریعت نابجا است. اصل برائت است. فرمود فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.
بحث سندی کاری نداریم فعلا. یک جا خواهیم گفت. فعلا بحث در دلالت این روایت است. آیا این روایت بر قاعده میسور دلالت میکند یا نه، محل شاهد این فقره اخیره است. فاذا امرتکم بشیئ... هر مقداری که استطاعت داری بیاور. به این روایت استدلال شده است بر. البته این جا میسور نیست. ما استطعتم است. ما استطعتم همان میسور میشود. مطابق با اون میسور میشود.
در علم اصول بحث واقع شده در دلالت این فقره بر این که آیا بر قاعده میسور دلالت دارد یا دلالت ندارد. مشکله دلالت این روایت بر قاعده میسور این است، چیه مشکله که اهل تحقیق و اهل فن در صدد حل این مشکله برآمدند. مشکله اش چیست؟ مشکله دلالت این حدیث بر قاعده میسور این است که فرموده فاذا امرتکم بشیئ فاتوا منه ما استطعتم. بشیئی، بشیئ طبیعی شیئ است. به قرینه مقام که حج در هر سال بود ظاهر فاذا امرتکم.... فاتوا منه... یعنی بیاورید هر مقداری که از افرادش. وقتی امر کردم به طبیعتی فاتوا منه ما استطعتم یعنی هر مقداری از افرادش را میتوانی بیاوری. نه از اجزائش. به قرینه تطبیق حضرت و اذا امرتکم .... تطبیق کرده بر حج در زمان استطاعت.
مشکل این است که این روایت ربطی به اجزا و شرایط ندارد. ربطی به قاعده میسور ندارد. این روایت مال اجزا نیست. مال افراد است. وقتی شما را امر میکنم به حج فاتوا از اون حج ما استطعتم یعنی هر مقداری که استطاعت دارید از افراد اون حج بیاورید نه از اجزای اون حج. این مشکله این روایت است که این روایت بر لزوم اتیان باقی اجزا دلالت ندارد. غایت این روایت دلالت دارد که همه افراد اون ماموربه را لازم نیست بیاورید. ربطی به اجزا ندارد. این اشکال دلالی این روایت است.
و لکن برای حل این مشکله و برای این که دلالت این روایت بر مطلوب تمام بشود اینجا مرحوم آخوند یا حالا قبل مرحوم آخوند هم بگوییم که ما بایستی سه تا امر را ثابت کنیم که مرحوم آخوند به دوتا امرش اشاره کرده، اون سه تا امر این است که مراد بگوییم از شیئ که اینجا فرموده اذا امرتکم بشیئ مرکب را شامل میشود. حالا یا خصوص مرکب را اراده کرده. یا نه، طبیعی و مرکب. باید بگوییم که اذا امرتکم بشیئ مراد از شیئ اعم است مطلق است یکی از چیزهایی را که شیئ شامل میشود مرکبی است که ماموربه است. اذا امرتکم بشیئ یعنی بمرکب. این اولا.
بعد فاتوا منه میگوییم مراد از من هم تبعیضیه است. فاتوا بیاورید از اون مرکب یعنی بعض اون مرکب را. من هم من تبعیضیه باشد.
بعد هم میگوییم ما استطعتم هم مای آن موصوله باشد.
استدلال به این روایت به این سه مقدمه نیاز دارد. اذا امرتکم بشیئ یعنی به مرکب. مرکب را میگیرد. فاتوا منه بیاورید از اون مرکب یعنی بعضی از اون مرکب را. ما استطعتم هر مقداری که استطاعت دارید. اگر این سه تا امر تمام بشود دلالت این روایت بر قاعده میسور تمام میشود.
حالا یایاج.دتن22 منمنن
آیا این سه تا مطلب، سه تا مقدمه تمام است یا نه، ما در سه مرحله باید بحث بکنیم. المرحله اولی در این که شیئ یا بگوییم مراد از شیئ مرکب است یا شیئ مرکب را شامل میشود. یکی از این دوتا. مراد از شیئ یا خصوص مرکب است که بعید است. به خاطر این که اگر خصوص مرکبات باشد بر مورد سوال منطبق نمیشود. مورد سوال حج در هر سال بود. افراد بود. افراد حج بود نه اجزای حج. خصوص مرکب اگر مراد باشد این جای اولا منطبق نمیشود بر مورد حج. سوال از حج هر سال بود. ثانیا اصلا در حج این جور هم نیست. اصلا این جور نیست که در حج ما اگر بر بعض اجزایش قادر نبودیم، حج مثل نماز نیست که لا یسقط بحال. نه. حج خصوصا مثل وقوفینش. اگر ما در حج عاجز از وقوفین هستیم گفتنی نیست کسی بگوید بقیه حج واجب است. اگر مراد از این شیئ مرکب باشد بر حج اصلا منطبق نمیشود.
پس ما اگر خواسته باشیم بگوییم اذا امرتکم بشیئ مرکب را شامل میشود باید بگوییم یعنی مراد از شیئ جامع است. اذا امرتکم بشیئ وقتی ما به چیزی امر میکنیم حالا اعم از این که به مرکب یا نه، مرکب هم نباشد جامع. امر کردیم به یک چیزی. جامع را اراده کرده حالا اون چیز طبیعی باشد یا مرکب باشد. اذا امرتکم بشیئ، شیئ اعم از طبیعی و مرکب است. در محل کلام در قاعده میسور چون اطلاق دارد و خصوص مرکب مراد نیست. ولی جامع باشد. طبیعی و مرکب. اون وقت این جامع را پیامبر طبق این روایت تطبیق کرده بر محل کلام به لحاظ طبیعی. اذا امرتکم بشیئ امر کردم شما را به طبیعی شیئی یا به مرکب شیئی منتها در محل کلام تطبیق به لحاظ اون طبیعی است. نه به لحاظ مرکب. از این جهتش مشکلی نداریم. قاعده ای را بیان کرده اون قاعده را به لحاظ بعضی از مصادیقش بر مورد سوال تطبیق کرده. و لو به لحاظ فرد دیگری از این به حساب خطاب قابل تطبیق نباشد. ولی همین که به لحاظ یک فردش قابل تطبیق بود کفایت میکند.
میشود این جور بگوییم یا نه؟ اذا امرتکم بشیئ، شیئ حالا اون شیئ طبیعی باشد مثل حج. اذا امرتکم بشیئ طبیعی حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. فاتوا منه ما شئتم. یا نه، مرکب باشد. اذا امرتکم بشیئ یعنی به مرکبی مثل نماز فاتوا منه ما استطعتم. میشود بگوییم این فقره هر دو قسم را شامل میشود و حضرت مثلا طبق این روایت به یک فرد از اون جامع تطبیق کرده. میشود این را گفت یا نمیشود؟
گفتند که نمیشود که ما مراد اذا امرتکم بشیئ مطلق بگیریم. اذا امرتکم بشیئ یعنی به طبیعی یا مرکب. نمیشود. چرا نمیشود؟ گفته اند اگر ما خواسته باشیم حمل بکنیم بر این جامع لازمه اش جمع بین ارشادیت و مولویت است. اگر امر تعلق گرفته باشد به طبیعی ای، امر به طبیعی عقلاً مقتضایش این است که فاتوا منه ما استطعتم. امر به طبیعی به اتیان فردش عقلاً ساقط میشود. این فاتوا میشود ارشادی. اما اگر اذا امرتکم بشیئ مرکب باشد فاتوا منه ما استطعتم بیاورید اون مقداری از مرکب، این مقداری از مرکب را واجب است بیاوریم امرش مولوی است. ما یک امر بیشتر نداریم. فاتوا. نمیشود این امر هم ارشادی و هم مولوی باشد. جمع بین مولویت و ارشادیت در یک خطاب بعضی ها ادعا میکردند معقول نیست. امر ارشادی است یعنی به داعی ارشاد است. اعمال مولویت نمیکند. میخواهد خبر بدهد. امر مولوی است یعنی میخواهد انشا بکند. با یک خطاب هم انشا بکند و هم اخبار میگویند این معنا ندارد.
و لکن ما بحث کردیم سابق که چون اختلاف ارشاد و مولویت به داعی است مستعمل فیه هر دو یک چیز است. هر دو طلب میکند طلب انشائی است. ما گفتیم که اشکال ندارد یک امر یک انشاء است. طلب ماده است. به دو داعی باشد. به داعی ارشاد و به داعی مولویت. اشکالی ندارد. ما صدور امر را به دو داعی گفتیم مانعی ندارد. مستعمل فیه واحد است. این استعمال لفظ در اکثر از معنا که نیست. مستعمل فیه طلب کرده اون ماده را. طلب انشائی کرده اون ماده را. خواست انشائی. اون خواست انشائی به دو داعی باشد اشکال ندارد. لذا این اشکال گفتیم اولا اجتماع مولویت و ارشادیت در کلام واحد مشکلی ندارد.
ثانیا: ممکن است ما بگوییم که ادعای مولویت بکنیم حتی در فرضی که مراد از فاتوا منه اذا امرتکم بشیئ فاتوا منه ما استطعتم من الافراد. گفتیم اشکال ندارد. درست است عقل هم میفهمد نیاز به خطاب نیست. ولی ما بحث کردیم اگر امر کرد ما را به شیئی، درست است عقل میگوید فردی را که بیاوری هر فردی بیاورید مجزی است انطباق قهری است إجزا عقلی است. این درست است ولی ما گفتیم در زمینه حکم عقل حکم مولوی شارع لغویت ندارد. و لو عقل هم میگوید طبیعی را بیاوری کفایت میکند ولی ممکن هم هست که شارع هم اعمال مولویت بکند. این که عقل درک میکند که طبیعی را بیاوری انطباق قهری است إجزا مسلم است این مانع نمیشود که شارع مقدس هم اعمال مولویت بکند. یک خطاب از مولا صادر شده. نسبت به بعضی از افرادش مولوی است که باید انجام بدهد. نسبت به مرکب. نسبت به فرد مولوی است منتها تاکید است. در یکی تاسیس است و در یکی تاکید است. اشکالی ندارد. این هم ثانیا.
ثالثا: گفتیم که بل و لا یترک العقل وجوب الاتیان بالفرد من الکلی بالمقدار المستطاع. اصلا یک حرف دیگری گفتیم. گفتیم اصلا عقل میفهمد اگر امر به طبیعت شد عقل میفهمد یک فرد را بیاوری مجزی است چون انطباق قهری است إجزا عقلی است. این درست است و لکن ظاهر این خطاب این است که اذا امرتکم بشیئ فاتوا منه ما استطعتم من الافراد. یک فرد را نمیگوید که تا شما بگویید عقل حکم دارد در یک فرد. فاتوا منه ما استطعتم. این قاعده، این جمله مفادش امر به جمیع الافراد است. منتها جمیع الافرادی که استطاعت داریم. اذا امرتکم بشیئ... ندارد یکی را بیاور. اونکه عقل میگوید و حکم شرع هم ادعا شده ارشادی است اون طبیعی را در ضمن یک فرد بیاور. اما فاتوا منه به مقداری که قدرت داری بیاور نه. این را عقل نمیفهمد.
لذا ما ادعایمان این است که این ذیل روایت اذا امرتکم بشیئ فاتوا منه ما استطعتم اطلاق دارد. ما استطعتم من الافراد او الاجزا. این اطلاق دارد. کأنّ حضرت مثلا در این روایت فرموده حج در هر سال یک ادعایی کرده، مورد استطاعت شما نیست. من که امر میکنم به شما به هر مقداری که استطاعت دارید. هر سال که حج را استطاعت ندارید. به خاطر اون به شما امر نمیکنم. این فقره از روایت دلالت دارد و شامل میشود هم به اصطلاح اجزایی را که قدرت دارید و هم افرادی را که قدرت دارید و هیچ کدامش هم مورد حکم عقل نیست لذا این اشکال که ما نمیتوانیم این روایت را هم بر اجزا حمل بکنیم و هم بر افراد چون لازم میاید جمع بین ارشادیت و مولویت، نه، این اشکال وارد نیست.
اشکال دیگری که کرده اند باز در همین رابطه اعمیت است که انشالله فردا بحث میکنیم. همین اراده جامع آیا مشکل دارد یا نه؟ اشکال اولش جمع بین مولویت و ارشادیت بود که ما گفتیم اولا جمع بین مولویت و ارشادیت مانعی ندارد ثانیا اصلا اینجا جمع بین مولویت و ارشادیت نشده. اینجا در همه مولویت است. اشکال دوم یک اشکال دیگری است که گفته اند مفاد روایت لو کان عامةً تشمل الکلی و الفرد تصویرش سه نوع است که هر سه نوعش غریب است. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام انشالله روز شنبه و صل الله علی محمد و آل محمد.