درس خارج اصول جلسه 119 تاریخ:29/2/1405
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
تشخیص عنوان میسور
بحث در ادله قاعده میسور تمام شد. در ادامه بحث از جهاتی در کلمات علما بحث شده است. یکی از اون جهات در تشخیص و بیان موضوع قاعده میسور است. المیسور لایسقط بالمعسور مصداقش چیست؟ بر چه منطبق میشود؟ برای این که تعیین بکنیم موضوع این حکم را باید به ادله اش مراجعه بکنیم. ادله ای که بر این قاعده بود ملاحظه کنیم. از خود اون ادله ببینیم چه استفاده میشود.
یک دلیل بر وجوب میسور استصحاب بود. خب اگر دلیل ما بر وجوب مقدار میسور استصحاب بقای اون وجوب است، خب پر واضح است که باید اون مقداری که میسور است عرفا و لو به تسامح عرفی، همان مقداری که میسور است همان مقدار معسور باشد. عرفا بگویند این همان است. پس اگر دلیل ما بر وجوب باقی استصحاب بود نمیتوانیم بگوییم باقی به هر نحوی واجب است و لو عنوان عمل بر او صدق نکند. نه، دلیل ما اگر استصحاب بود باید عنوان عمل بر او صدق بکند.
و همچنین اگر دلیل ما مثل حدیث رفع بود. اونجاها هم که حدیث رفع میگفتیم حاکم است بر ادله اولیه، اون ادله اولیه یک موضوع و عنوانی دارد با حفظ اون عنوان. مثل همان استصحاب است به بیان دیگری. باید عنوان صلات باشد. عنوان صوم باشد. عنوان حج صدق بکند. بعد حدیث رفع ما اضطروا بیاید مثلا یک جزء را بردارد.
و همچنین اگر ادله ما این روایات خاصه بود. المیسور لایسقط بالمعسور ظاهرش یعنی همان میسور از اون شیئ. نه این که ده جزء دارد ما یک جزئش را قدرت داریم این را نمیگویند المیسور. المیسور لایسقط بالمعسور یا ما لایدرک کله لایترک کله این، ذهن عرفی این است که این از باب این است که اون باقی هم وافی به ملاک است. اون مقداری که وافی به ملاک است که این امر ارتکازی سبب میشود که اون المیسور اطلاق نداشته باشد. ده جزء است یک جزئش میسور است. عرفا المیسور لایسقط بالمعسور شامل این یک جزء نمیشود. المیسور لایسقط بالمعسور یعنی میسور از او. میسور از او که نزدیک اون هست. قریب به اون هست. مردم از المیسور لایسقط بالمعسور لااقلش نمیفهمند که حتی یک جزء را قدرت داری از ده جزء المیسور لایسقط بالمعسور. نه. این فهم عرفی نیست. در ذهن مردم هم همین است. این ارتکاز مردم است که مثلا اگر یک مرکبی واجب شد چون بعضی از این خصوصیاتش دخیل در اصل ملاک نیست، دخیل در کمال ملاک است، در فضایی که امر شده به مرکباتی بعد مولا میاید یک بیان حاکمی میاورد میگوید المیسور از این مرکبات لایسقط بالمعسور یعنی میسوری که همان عنوانش باقی بماند.
این که بعضی ها گفتند که میسور در قبال معسور است هر جزئیش صدق میکند، نه، اینها فهم عرفی نیست. اگر در عرفی گفته بشود این مرکبات بر شما واجب است بعد بگویند که خب حالا اگر همه اش نتوانستی بیاوری همه اش را ترک نکن. اگر همه اش میسورت نبود المیسور لایسقط بالمعسور اطلاق ندارد که و لو یک جزء ده جزء، نه. در ذهن این است که این که میگوید لایسقط از باب این است که اون ملاک کل در اینها هست. اون که محتمل است ملاک کل است، وافی باشد، معظم انها است.
حاصل الکلام: اگر ادله را ملاحظه کنیم، ادله اطلاق ندارد. این مقدارش واضح است. اطلاق ندارد که مرکب هر جزئیش را قدرت داشتی و لو از ده جزء یک جزء را قدرت داری لایسقط بالمعسور، نه، خصوصا در میان مردم هم همین جور است. مردم هم که امر میکنند به یک مرکباتی تنازلشان این است که اگر بعضی از اون مرکبات را نتوانستی بیاوری مثلا اون عمده اش را بیاور. اما این که تنازل بکنند بگویند اگر ده جزء را نتوانستی بیاوری یک جزء را توانستی بیاور همان یک جزء را بیاور عرفیت ندارد.
قاعده میسور در میان عرف هم هست. اگر مولایی امر به مرکباتی کرده بعد میگوید این مرکبات را من اگر همه اش را نتوانستی بیاوری به اون مقداری که قدرت داری بیاور. نه این که و لو یکی قدرت داشتی، نه. اطلاق ندارد. اگر دلیل ما اون روایاتی بود که ما خواندیم مثل موثقه سماعه که گفت عن الرجل فی عینیه الماء که قبلا خواندیم حضرت فرمود لیس شیئ مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر الیه اگر گفتیم این روایت هم دلالت دارد و حکم وضعی را هم شامل میشود، لیس شیئ مما حرم الله، حرام وضعی گفته نادرست است، مرکب یازده جزء است، گفته ده جزء نمیشود الا این که مضطر باشی این هم اطلاق ندارد.
حاصل الکلام: در ارتکاز عبید این است که اگر تنازلی از مرکب باشد اون تنازل مولا به نحو سِعی نیست. تنازل متعارف در میان موالی و عبید، تنازل از بعضی اجزا است. بعضی از شرایط است. فی الجمله است. این ارتکاز سبب میشود این که در میان موالی و عبید عرفی هم اینجور است که تنازل فی الجمله است، این موجب میشود که ما از این روایات اطلاق نفهمیم. بتوانیم بگوییم چیزی را که همه اش را نتوانستی بیاوری همه اش را ترک نکن. خصوصا که معمولا هم اضطرار به غالب اجزا نیست. اضطرار به بعض اجزا است. اضطرار به ترک بعض اجزا است. این سبب میشود که برای این روایات اطلاق منعقد نشود و شامل نشود حتی موردی را که از ده جزء یک جزء را انسان میتواند بیاورد بگوییم روایت اونجا را میگیرد. نه.
ظاهرا این مقدارش واضح است. ادله قاعده میسور اگر دلالتشان تمام باشد اطلاق ندارد که حتی از ده جزء یک جزء را هم توانستی بیاوری المیسور لایسقط بالمعسور. بابا یک جزء میسور اون نیست، مباین است. بر خلاف این که ده جزء یک جزئش را نمیتوانی بیاوری، نه تا، این نه تا عرفا میسور همان ده تا است. عرف به کسی که میتواند از ده جزء، نه تا را بیاورد میگوید این میسور همان است اما اگر یک جزء را میتواند بیاورد نمیگویند این میسور اون. این ربطی به اون ندارد. این یک جزء است اون ده جزء است. دلالت روایات این مقدارش واضح است که دلالت ندارند بر این که هر مقداری که میتوانی بیاوری. خصوصا در جاهایی که، که غالبا هم همین جور است که یک عنوانی متعلق حکم شده. عنوان صلات و صوم حج، در وقتی که عناوین را شارع مقدس متعلق احکامش قرار داده و بعد میگوید اون مرکبی که با یک عنوانی بر شما واجب شده اگر همه آن را نتوانستی بیاوری همه اش را ترک نکن، یعنی با حفظ اون عنوان. این اطلاق ندارد. در این که اینها اطلاق ندارد در ذهن ما پر واضح است. این که بعضی ها ادعا کردند روایات قاعده میسور اطلاق دارد این عرفی نیست. این مقدارش واضح است.
اون مقداری که محل کلام است تحدید این المیسور لایسقط بالمعسور یا در باب استصحاب، استصحاب بقای وجوب، این تحدیدش، در این که اون توسعه نیست شکی نیست. حالا چه مقدار؟ این چه مقدارش محل کلام است. بله این مقدارش واضح است که از ده جزء یک جزء را قدرت داری قاعده نمیگیرد. این واضح است. دو جزء را نمیگیرد. سه تا را نمیگیرد. اما چه قدر را میگیرد و تحدیدش خواسته باشیم بکنیم این تحدیدش محل کلام واقع شده است.
نظریه مرحوم آخوند و بررسی آن
مرحوم آخوند گفته این خطابی است به عرف القا شده و ملاک نظر عرف است. میسور لایسقط بالمعسور یعنی میسور عرفی. یا در باب استصحاب میخواهد استصحاب بقای اون را، عرفا باید این همان باشد تا استصحاب بقای حکمش بکنیم. یا به حدیث رفع میخواهی برداری و ثابت کنی وجوب باقی را باید مثلا عنوان نماز صدق بکند. مرحوم آخوند این را ایکال کرده به عرف. گفته ان المراد من المیسور ما هو المیسور عرفا. این که هر مقدار میسور مراد باشد قطعا این باطل است. محل بحث نیست. اما این که خب چه مقدار لازم است مرحوم آخوند گفته عرفا بگویند این میسور اون است. خطابات القای به عرف شده و تعیین متعلقات و موضوعات و محمولات همه اینها به نظر عرف است. عقل هیچ دخالتی اینجا ندارد. و لو عقل بگوید این میسور اون نیست. مباین اون است. نه. اثری ندارد. المیسور لایسقط بالمعسور یعنی اونی که عرفا، خطاب ملقای به عرف است. عرف میگوید این میسور اون هست.
این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه این جور فرموده حیث کان الملاک فی قاعده المیسور هو صدق المیسور علی الباقی عرفا کانت القاعده اون وقت نتیجه گفت در مقام تطبیق، خب الان میسور عرفی به چی میگویند؟ گفته میسور عرفی جایی که شرایط متعذر است عرفا این میسورِ اون است چون شرایط خارج از متعلق هستند. گفته کانت القاعده جاریه مع التعذر الشرط ایضا بصدقه حقیقتا علیه.
اما در اجزاء فرموده فی الجمله دیگه. تفصیل داده بین شرایط مطلقا فقدشان موجب نمیشود که این صدق نکند میسور آن. چون شرایط خارج از ماموربه هستند. اما در اجزا نه. تا ببینیم اون جزء چه جزئی است. گفته فی الجمله. واگذار کرده به خود شخص. گفته ببین عرفا این را میگویند میسور او یا عرفا نمیگویند میسور او؟ کاری به عقل نداریم. خطابات ملقای به عرف هستند پس در مفاهیم نظر عرف معیار است. اگر گفت المیسور لایسقط بالمعسور یعنی میسور به نظر عرف و لو عقل او را مباین ببییند.
بعد یک فرمایشی دارد نمیدانیم این فرمایش را چرا اینها را اورده روشن نیست. یک نعم دارد. در نعم فرمود ربما یلحق به شرعا گفته که ملاک عرف است. ولی خب گاهی شرع هم ممکن است در یک امر عرفی دخالت بکند و عرف را تخطئه بکند. یک چیزی فرض بفرمایید منتفی است و عمل ما فاقد اون شیئ است عرف اون را از مقومات نمیبیند باز هم عنوان را صادق میبیند ولی ممکن است شارع او را تخطئه کند بگوید اشتباه کردی این از اون اجزای مهمه است. اجزای رکین است. بنا بر این اینجا میسور صدق نمیکند. ممکن است. چنانچه عکسش هم ممکن است همان طور که مرحوم آخوند فرموده عکسش هم ممکن است. چه بسا دلیل میگوید، تخطئه میکند عرف را. عرف میگوید این میسور نیست ولی شرع میگوید این میسور هست.
حاصل الکلام: مرحوم آخوند فرموده اگر ما باشیم و همین خطابات، دلیلی نباشد نه بر اخراج و نه بر الحاق، اگر ما باشیم و همین خطابات و دلیلی بر تخطئه نباشد نه در ناحیه اخراج و نه در ناحیه الحاق، کان المرجع همان اطلاق. اطلاق هم مقتضایش میسور به عرف است و عقل دخالتی ندارد. این فرمایشی که مرحوم آخوند فرموده.
و لکن خب اینها همان طور که دأب مرحوم آخوند است در موارد عدیده ای، اینها مشکل را حل نمیکند. اینها احاله به مجهول است. مراد از میسور ما عدّ عرفا. خب کجا عرف این را میگوید؟ مشکل این است. مشکل ما این است که کجا عرف این را میگوید میسور است و کجا میگوید میسور نیست. کلام مرحوم آخوند در این معیاری که داده مشکل را حل نمیکند. راست گفته. مراد از المیسور لایسقط بالمعسور یعنی میسور عرفی. درست است استصحاب در جایی جاری است که این همان باشد عرفا. اینها درست است. حدیث رفع در جایی است که مثلا اون عنوان صلات صدق بکند. اما مشکل ما در این کبرای کلی نیست. کجاها صدق میکند کجاها صدق نمیکند است.
نظریه مرحوم آغاضیا و بررسی آن
مرحوم آغاضیا هم همین جور. شاید میخواسته همان حرف مرحوم آخوند را توضیح بدهد گفته که ملاک این است که آیا این باقیمانده سنخ اون متعذر هست؟ اگر سنخ او است میسور اون حساب میشود. نماز یازده جزء دارد فرض کنید. شما فقط قدرت داری یک جزء را بیاوری. این یک جزء اجنبی از اون ده جزء است. سنخیت ندارد. اما اگر از ده جزء شما نه جزء را میتوانی بیاوری اون یک جزء هم فرض کنید مثلا خیلی مهم نیست. از ارکان نیست. این بقیه را میگویند سنخ متعذر. مرحوم آغاضیا گفته که باقی اگر سنخ متعذر شد میسور اون هست. اما اگر سنخ نشد باید به ارتکازتان مراجعه کنید به ذهنتان نگاه بکنید ببینید مثلا این هم سنخ او هست. مثلا اثرش مثل اثر او هست. کاراییش مثل کارایی او هست، میشود میسور او، و الا میسور او نیست. این هم فرمایشی که مرحوم آغاضیا فرمودند.
اینجا ما نوشتیم مرحوم آخوند همین حدیث سنخیت را اورده و لکن اینها مشکل را به ذهن ما این است که فی الجمله حل میکند، فرض بفرمایید نمازی که ساتر ندارد با اون نمازی که ساتر دارد مثلا اینها سنخیت هست. این را میگویند میسور او. اینها فی الجمله برای ما یا مثلا در ملاک نماز اون ستر دخالت داشته باشد یا نه، نه مثلا بعید است از راه ملاکات خواسته باشیم میسور درست کنیم یا از راه سنخیت خواسته باشیم درست کنیم فی الجمله درست است این حرفها ولی به ذهن میزند اونی که مرحوم؟؟؟ فرموده ولی اون هم باز مشکل را حل نمیکند ولی اوسع از اینها است و ذهن عرفی مرحوم نائینی و ذهن فقهیش بهتر عمل کرده.
نظریه مرحوم نائینی و بررسی آن
مرحوم نائینی در بیان این که میسور اون هست یا نه، فرموده و رفته سراغ ارکان. شیئی که واجد ارکان است، فاقد غیر ارکان است این مثلا میسور اون هست. گفته باقی، رکن مرکب است و ما بِه قوام المرکب، اینجا رکن مرکب باقی مانده. متعذر یک خصوصیاتی است که از حقیقت اون شیئ خارج هستند. اینجا را میگویند میسور او. اما در جایی که اونها از ارکان هستند و شما نسبت به ارکان متعذر هستید اینجا اونی که فاقد رکن است میسور از اون واجد رکن نیست. مقوم بودن و نبودن مثلا ملاک است. که در بعضی از روایات هم بود فریضه و سنت. اون فریضه و سنت هم شاید به همین. حضرت فرمود که فریضه را اگر قدرت نداری ساقط است. میگوید چون فریضه رکن این عمل است. بدون اون فریضه این عنوان عمل صدق نمیکند. و اما اگر سنت، مثل این که چیزی داخل در اون معنون به اون عنوان است. تشهد را مثل این که پیامبر داخل در نماز کرده. اضافات نبوی است در متعلق اون حکم و لکن ارکان خود اون عنوان است. نماز بدون اون رکن اصلا صدق نمیکند. سنت مندرج در اون معنون به اون عنوان است بدون اونها هم صلات صدق میکند. اون که در ذهن مرحوم نائینی است فقهی تر است. سنخیت، اینها چیزهای فلسفی است که سنخش هست. ما بقی سنخ ماموربه است یا نیست. سنخیت را ما از کجا میتوانیم بفهمیم! ولی این رکنیت را چرا. ما میتوانیم بفهمیم. مرحوم نائینی ملاک را رکنیت و عدم رکنیت قرار داده. اگر اونچه منتفی است رکن است این را نمیگویند میسور او. اما اگر از خصوصیات است خارج از اون حقیقت است میگویند میسور او. اونی که مرحوم نائینی فرموده به اصطلاح به ذوق فقهی اقرب است. به چیزی که مربوط به خطابات است. ارتباط به خطابات دارد. نه که فقط یک امر عقلی. سنخیت. سنخیت ما از کجا میتوانیم بفهمیم که از سنخ ماموربه است باقی است یا نیست؟!
حاصل الکلام: در مقام سه تا حرف است. المیسور لایسقط بالمعسور در این که در مرکبات هر مقداری که قدرت داری میسور صدق بکند نه، این غلط است. خب، حالا که این جور نیست که هر مقداری را که قدرت داری صدق بکند میسور مجال استصحاب داشته باشد، مجال حدیث رفع داشته باشد، حالا که این طور نیست، خب چه مقدار باید باشد تا این عنوان صدق بکند؟ مرحوم آخوند گفت عرفا صدق بکند. ما گفتیم این هم احاله به مجهول است. خب عرفا باز کجا صدق میکند؟ بحث سر همین است عرفا کجا صدق میکند؟ آغاضیا هم شبیه حرف استادش مرحوم آخوند گفت که اگر بقیه از سنخ او حساب میشود میسور او هست. از سنخ اون. این هم گفتیم نه. این هم فقهی نیست. فرمایش نائینی فقهی تر است. میسورِ اون صدق بکند در جایی که ارکان را داشته باشد. اگر ارکان را داشته باشد میسور اون هست. اما اگر نه. فاقد ارکان است این میسور نیست این اقرب به ذهن است. هر چند که این هم باز یک جاهایی گیر دارد. خودش هم ظاهرا متوجه بوده که این یک جاهایی گیر دارد گاهی صدق این عنوان مشکوک میشود خودش گفته مثلا سه رکعت را میتواند از نماز چهار رکعتی بخواند ایا این میسور چهار رکعت است یا نه؟ گفته گیر دارد. چون احتمال است که اون چهارمی رکن باشد. میتواند وجه و یدین را بشوید ولی مسح نمیتواند بکند. آیا این میسور وضو است یا نه؟ این هم گیر دارد.
حاصل الکلام: المیسور لایسقط بالمعسور که مفاد اون ادله سابقه است یک قدر متیقنی دارد که صدق میکند این میسور اون است. در قدر متیقنش اخذ میکنیم میگوییم المیسور لایسقط بالمعسور. و اما مواردی که شک داریم که آیا میسور اون صدق میکند یا نه، که قطعا یک مواردی هست که مشکوک است. حتی نسبت به شرایط که مرحوم آخوند فرمود شرایط چون خارج هستند میسور صدق میکند. نه. شرط هم تا شرط داریم. طهارت اگر نداشته باشد نماز بی طهارت را عرف میگوید میسور نماز مع الطهاره است. نه. خصوصا که روایت هم داریم الصلاة ثلاثه اثلاث. ثلث طهور.
حاصل الکلام: هر کجا احراز کردیم که این میسور به حسب عرف است نه عقل. حرف تمامی است. همان طور که مرحوم آخوند فرمود. خطابات ملقاة به عرف هستند. تعیین موضوع و متعلق به نظر عرف است. این مسلم است. المیسور لایسقط بالمعسور یعنی اون که میسور عرفی است. و این که میسور عرفی کجاها صدق میکند مثل بقیه موضوعات است. مثل متعلقات است. یک جاهاییش معلوم است که عرفا صدق میکند خب اونجا میگوییم که قاعده شاملش میشود. در موضوعات عرفیه مشکلی نداریم. مشکل در شرعیات است که گیر میکنیم که آیا میسورش صدق میکند یا نمیکند. نتیجه این میشود هر جا احراز کردی این موضوع را به این ادله تمسک میکنی و میگویی المیسور لایسقط بالمعسور و اما اگر در جایی شبهه شد نتوانستید عرفا که همین جور هم هست مرحوم شیخ انصاری گفته ماء که مفهومش از اوضح مفاهیم است باز یک جاهایی شک میکنیم عرفا که این ماء هست یا نه. اینجا هم همین طور است یک جاهایی ما باز شک میکنیم که عرفا میسور هست یا نه، اونجا هم تکلیفش معلوم است. اگر شک کردید که آیا میسور است یا نه، فلامجال للاستصحاب. فلا مجال برای تمسک به ادله اولیه. فلامجال برای تمسک به قاعده المیسور. چون شک داریم میسور اون هست یا نه، موضوع قابل احراز نیست نتیجتا شک میکنیم در ناحیه محمول که آیا باقی واجب است یا نه، برائت از وجوب باقی مرجع ما است.
فحاصل الکلام: هر گاه شک کردیم در صدق این موضوع اگر یک قرینه ای یک منبهی یک شاهدی پیدا کردیم که این میسور اون هست این همان است عرفا، فبها و گر نه شک در موضوع موجب میشود شک در حکم را که آیا اون حکم هست یا نه، مقتضای ادله برائت نمیدانم استصحاب این است که وجوب به آن تعلق نگرفته و اتیان به اون باقی واجب نیست. هذا تمام الکلام در این امر اول که در مورد تشخیص موضوع بود. و اما امر ثانی انشالله فردا بحث خواهیم کرد در امر ثانی که آیا فرقی بین جزء و شرط هست یا نه؟ و صل الله علی محمد و آل محمد