درس خارج اصول جلسه 128 تاریخ:13/3/1405
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
شرطیت وجوب فحص برای اجرای برائت شرعیه
بحث در این بود که آیا در جریان برائت شرعیه در شبهات حکمیه فحص لازم است یا لازم نیست؟ بعضی ها گفتند فحص لازم است. تشبث کردند به همان علم اجمالی که جوابش واضح است. اون علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی و بحث اصلا در جایی است که اون علم اجمالی وجود ندارد. این تشبث به علم اجمالی مجال ندارد.
ما عرض کردیم که علم اجمالی هست و لکن این علم اجمالی مانع از جریان اصل باشد را قبول نکردیم. آخوند علم اجمالی را منکر شد، نائینی گفت علم اجمالی یک نحوه ای دیگری است وجوب احتیاط میاورد، ما گفتیم نه، علم اجمالی محقق هست. بحث ما در فرض انحلال اون علم اجمالی کبیر است. از اون جا گذشتیم. اصلا ما بحث نداریم در جریان برائت در اطراف علم اجمالی. ما این را بحث نداریم. بحث ما در جریان برائت است در شبهات بدویه قبل از فحص. آخوند گفت علم اجمالی اثری ندارد قبل از فحص جاری میشود. نائینی گفت نه، اینجا چون عنوان دارد جاری نمیشود.
کلام مرحوم حلی و بررسی آن
یک کلمه ای را در تایید مرحوم نائینی، مرحوم حلی فرموده، اون هم یک چیز عجیب و غریبی است. ما نتوانستیم بفهمیم. مرحوم شیخ حسین حلی در تایید مرحوم نائینی که گفت اینجا جای اصول عملیه نیست یک ادعایی کرده خیلی عجیب. گفته ان شیخنا لایدعی بقاء العلم بعد الاصول المذکور. نمیخواهد بگوید علم اجمالی موجود است تا شما بگویید انحلال پیدا کرده، حالا حکما یا حقیقتا، نه، ایشان میگوید نائینی میگوید علم اجمالی منحل است ولی معذلک ادعا کرده که اثرش باقی است. اون وقت تشبیه کرده. گفته فیکون حال ما نحن فیه لو تحری بعض اطراف را. علم داریم یا بالای لباس نجس است یا پایین لباس نجس است و پایین را شستیم باز هم اون علم اجمالی اثر دارد. تشبیه کرده محل کلام را به اینجا.
در ذهن ما این است که تشبیه خیلی عجیب است. در اونجایی که اول علم اجمالی بعد بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارج میشود اونجا علم اجمالی مورب داریم. صغیر و کبیر داریم. علم اجمالی داریم که یا این بالای قبای ما نجس است یا اون پایینش کان نجسا. علم اجمالی به حال خودش باقی است. نفهمیدیم مرحوم آشیخ حسین حلی چه تاییدی کرده از استادش که مرحوم نائینی باشد. مرحوم نائینی گفت که اصول نافیه جاری نمیشود، ایشان میگوید، و لو اون علم اجمالی منحل شده. نه، این را ما نتوانستیم بفهمیم.
بیان دومی بود از حاج شیخ اصفهانی که اون را هم بیان کردیم که حاج شیخ اصفهانی بیانی اورد که غرض از تکلیف باعثیت و زاجریت است. اگر بنا باشد ما برائت جاری کنیم قبل از فحص این غرض مولا هم زمین میماند. بعد آمد خودش جواب داد گفت اشکال ندارد این غرضها به زمین بماند یک قسم سومی درست که اون را هم ما نفهمیدیم.
کلام شیخ انصاری و بررسی آن
بیان سومی که هست از مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ انصاری قائل شده به وجوب فحص و این که احتیاط لازم است قبل از فحص. غیر از اون اجماع که میگوید فیه الکفایه یک وجه عقلی هم اورده که وجه عقلی را متمایل است. عقل حکم میکند که ما قبل از فحص احتیاط بکنیم. و لو شک در تکلیف است. نه در مکلف به، ولی گفته باز هم عقل حکم به وجوب احتیاط میکند. خب عقل حکم به وجوب احتیاط میکند، حالا قبل از تقریبش، فرض میکنیم دلالت میکند، وقتی ادله برائت هست حکم عقل تعلیقی است، با اذن خود شارع حکم عقل ساقط است، گفته نه، ادله برائت شرعی را از کار انداخته، گفته ادله برائت شرعی با ادله وجوب احتیاط اونها تعارض میکنند و از حجیت میافتند، بعد این حکم عقلی میگوید که قبل از فحص بایستی احتیاط کرد.
مرحوم شیخ انصاری غیر از این که به اجماع، البته اصل اون نفسش به همان اجماع متمایل است ولی این را هم فرموده، فرموده فالاولی ما ذکر، وجه رابع را قبول کرده که عقل معذور نمیبیند جاهل قادر بر فحص را، قبل از فحص معذور نمیبیند. عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان نمیکند. نقل هم که معارض دارد.
این که عقل حکم نمیکند خب ما هم گفتیم بعید نیست که عقل هم حکم نکند. مرحوم شیخ انصاری فرموده که عقل هم حکم میکند به وجوب فحص از باب دفع ضرر محتمل. گفته الا تری انهم حکموا باستقلال العقل بوجوب النظر فی معجزة مدعی النبوه و عدم معذوریته فی ترکه مستندین فی ذلک الی وجوب دفع ضرر المحتمل لا الی انه شک فی مکلف به. شک در اصل تکلیف است و لکن بعد از این که ادله برائت ساقط شد عقل حکم میکند به لزوم احتیاط و لزوم فحص. شیخ انصاری این وجه چهارم را هم تایید کرده ولی مثل این که دلش نیست. دلش به همان وجه اول است که اجماع بود که میگوید فیه الکفایه. اخرش گفته که هذا کله مع ان فی وجه الاول و هو اجماع القطعی کفایة.
این وجهی که شیخ انصاری فرموده که عقل حکم میکند قبل از فحص به وجوب احتیاط، قبلا ما هم ادعا کردیم و گفتیم حرف متینی است. و لکن این حکم عقل معلق است که شارع مقدس اذن نداده باشد در مخالفتش. و ادعا این است که اخبار برائت، اصلا بحث ما در برائت نقلی است، اخبار برائت اذن در مخالفت است. این که شیخ انصاری فرمود اخبار برائت معارض است با اخبار احتیاط، این در ذهن ما این است که چیز عجیبی است. در بحث برائت مرحوم شیخ انصاری اخبار احتیاط را قبول نکرد. چطور شده اینجا تعارض را ادعا میکند و میگوید اخبار برائت قبل الفحص معارض هستند با اخبار احتیاط و به تعارض میگوید اینها ساقط میشوند! ما نتوانستیم این را مراجعه کنیم. خیلی عجیب است این فرمایش شیخ در وجه جمع بین اخبار برائت و اخبار وجوب احتیاط که اخبار برائت را حمل میکند به ما بعد الفحص و اخبار وجوب احتیاط را حمل میکند به قبل از فحص. این با فرمایشاتی که سابق میفرمود و میگفت ما دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم، میگفت اینها ارشاد به حکم عقل هستند، عقل هم در اطراف مثلا علم اجمالی قائل به وجوب احتیاط است.
مگر این که بگوید، این الان به ذهنم رسید، اللهم الا ان یقال که مرحوم شیخ انصاری میگوید درست است اخبار وجوب احتیاط ارشاد به حکم عقل هستند. ولی ارشاد به حکم عقل هستند هم در اطراف علم اجمالی و هم در شبهات قبل از فحص. نگفته اینجا ها! اینجا گفته اینها تعارض میکنند. مرحوم شیخ انصاری اینجا فرموده که اخبار وجوب احتیاط با اخبار برائت تعارض میکنند... خب حالا این را ملاحظه کنید این یک وجهی است که تازه به ذهنم رسید. کلمات شیخ را هم نگاهش کنید. شاید قابل حمل باشد. شیخ میگوید درست است اخبار احتیاط ارشاد است به حکم عقل، مولویت ندارند، درست است، و لکن حکم عقل هم در اطراف علم اجمالی است و هم در شبهات قبل از فحص، اصلا تعارض ندارند دیگه. اخبار وجوب احتیاط ارشاد هستند به حکم عقل. حکم عقل هم در اطراف علم اجمالی است و هم در شبهات قبل از فحص. پس در شبهات قبل از فحص وجوب احتیاط لازم است.
که اگر این جور بگوید همان جوابش که قبلا گذشت ما ادله وجوب احتیاط اینها مشکل داشت. و لو اخباریها به ادله وجوب احتیاط تمسک کرده بودند ولی سابق گذشت که ادله وجوب احتیاط قاصر هستند و نمیتوانند اثبات بکنند وجوب احتیاط را الا در مواردی که علم اجمالی است. شبهات قبل از فحص را قاصر هستند.
کلام مصباح الاصول و بررسی آن
در مصباح الاصول یک بیانی دارد در مورد این اخبار احتیاط و اخبار برائت. آمده اخبار احتیاط و اخبار برائت را با انقلاب نسبت مشکلشان را حل کرده. کأنّ اخبار برائت میگوید رفع ما لایعلمون، اخبار احتیاط میگوید هر جا شک داری قف عند الشبهه. اینها با هم تعارض دارند. در مصباح الاصول آمده این تعارض را حل کرده با انقلاب نسبت و ادعا کرده گفته اخبار ما سه طایفه هستند. یک طایفه دلالت میکند بر وجوب احتیاط مطلقا. مثل همین قف عند الشبهه. یک دسته اخبار برائت داریم اون هم میگوید برائت مطلقا. رفع ما لایعلمون. یک دسته روایت هم داریم در خصوص شبهه حکمیه میگوید لازم است احتیاط. مثل اون صحیحه عمر بن حنظله که میگفت اگر نتوانستی بفهمی فارجع حتی تلقی امامک که میگفت در شبهه حکمیه است بایستی احتیاط بکنی.
بعد فرموده که اون روایاتی که در خصوص شبهه حکمیه است که میگوید احتیاط کن نسبت به اون ادله برائت عام و خاص هستند. رفع ما لایعلمون مطلق است. هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را میگیرد. هم قبل از فحص و هم بعد از فحص را در شبهه حکمیه میگیرد. دسته سوم در خصوص قبل از فحص است در شبهات حکمیه. فارجع حتی تلقی امامک یعنی توقف کن، حکم را بعد بروی بپرسی. این روایات طایفه ثالثه که در خصوص شبهه حکمیه است، مخصص اخبار برائت میشود، اخبار برائت گفت رفع الا در شبهات حکمیه قبل از فحص. موردش قبل از فحص است. میگوید حتی تلقی امامک. لقای امام محقق نشده. فحص نکردیم. اون وقت منقلب میشود نسبت ما لایعلمون با قف عند الشبهه که نسبتشان تباین بود، منقلب میشود نسبتشان به اعم و اخص مطلق. قف عند الشبهه الا در مواردی که شبهه شما به اصطلاح موضوعیه باشد. یا حکمیه ای باشد که فحص کرده باشی. این دوتا ازش خارج میشوند و حرف شیخ انصاری درست میشود. شیخ اینها را نگفته ها! ولی اگر کسی به ملاحظه اخبار خواست مشکل را حل بکند مثلا جای گفتن دارد.
خب این فرمایش لاباس به و لکن ما تکمیلش کردیم گفتیم که شما میگویید اخبار سه طایفه هستند نه، باید میگفتید اخبار چهار طایفه هستند. یک طایفه از اخبار هم داشتیم قاعده حل، در خصوص شبهات موضوعیه بود. قاعده حل در خصوص شبهات موضوعیه اونها تخصیص میزدند. تخصیص میزدند این روایاتی را که میگوید واجب است احتیاط، قف عند الشبهه میگویند الا در شبهات موضوعیه. ما در حقیقت یک طایفه چهارمی را ادعا کردیم. ما در حقیقت گفتیم ما چهار طایفه از روایات داریم. یک روایات قاعده حل داریم. با روایات قاعده حل که در شبهات موضوعیه است تخصیص میزنیم طایفه اولی را، طایفه اولی که میگفت توقف. توقف کن الا در شبهات موضوعیه. شدند خاص، بعد نسبت منقلب میشود. تنقلب النسبه بینها و اون طایفه ثانیه که میگفت برائت الا در شبهه حکمیه، اشکال ما اشکال صیاغتی است. مرحوم اقای خویی میگفت که این دلیل میاید انقلاب نسبت درست میکند، جمع عرفی درست میکند و عام و خاص میشود. ما میگوییم نه. نتیجه درست است ولی باز هم عام و خاص من وجه به حال خودش باقی است. اخبار احتیاط یک مخصص دارند. اخبار حل در خصوص شبهات موضوعیه. اخبار برائت هم یک مخصص دارند در خصوص شبهات حکمیه. هم اونها خاص هستند و هم اینها خاص هستند. نسبتشان بعد از تخصیص میشود عموم و خصوص من وجه. تعارض حل نمیشود. هر چند اثری هم ندارد. مهم این است که ما ادله برائت را تخصیص بزنیم. ادله برائت را تخصیص بزنیم به مثل مقبوله عمر بن حنظله و بگوییم ادله برائت شامل قبل از فحص نمیشود.
و لکن همه اینها بر فرضی است که ما بگوییم که اخبار وجوب توقف از حیث صدور سندشان تمام است. از حیث ظهور، ظهورشان تمام است، از نظر حجیت، حجیتشان تمام است و لکن گذشت که ما اخبار وجوب توقف را گفتیم مشکل دارد. یا صدورا ناتمام هستند و یا ظهورا ناتمام هستند و یا حجیتا ناتمام هستند. ما میگوییم این جمع درست است بر فرضی که مقتضی تمام باشد. و لکن ما در ثبوت مقتضی در اخبار احتیاط گیر داشتیم. شیخ هم گیر داشت. ولی اگر مقتضی تمام باشد اخبار وجوب احتیاط با اخبار عدم وجوب احتیاط که برائت است جمع عرفی دارند به همین انقلاب نسبت بنا بر این که انقلاب نسبت را قبول بکنیم و مدعای شیخ انصاری درست میشود. منتها مدعایش درست میشود با خود همین اخبار دیگه. نه این که به حکم عقل. این در حقیقت استدلال به خود اخبار است. نه به حکم عقل که مرحوم شیخ انصاری فرمود.
باز هم کلام شیخ که تمسک به حکم عقل کرد و اخبار برائت را کنار گذاشت نه، این خودش یک دلیل دیگری است که قبل از فحص واجب است به مقتضای جمع بین اخبار برائت و توقف. منتها چون ما اخبار توقف را قبول نداشتیم این وجه را هم قبول نداریم.
وجه اخیری که برای عدم جریان برائت قبل از فحص میشود استدلال کرد و ما استدلال کرده ایم صحیحه عبد الرحمان بن الحجاج است. تکرارش میکنم. محل بحث اونجا است علم اجمالی وجود ندارد. اونها را گذاشتیم کنار. ما هستیم و یک شبهه قبل از فحص. حالا یا علم اجمالی نداریم که اون اقایون ادعا میکردند و یا این علم اجمالی اثر ندارد. یک شبهه حکمیه ای به ما عارض شده قبل از فحص که معروف و شاید اجماع باشد نه معروف، اجماع است که در شبهات قبل از فحص احتیاط لازم است و جای برائت نیست. لاعقلا و لاشرعا. ما این فرمایشی را که گفته اند لامجال برای برائت به روایت درستش میکنیم، نه روایات وجوب تعلم، اونها یک داستانهای دیگری دارد. در حقیقت روایتی که موید حکم عقل است. عقل میگوید قبل از فحص بایستی مثلا فحص کرد جای قبح عقاب بلابیان نیست، این روایت هم موید همین حکم عقل است. و اون روایت صحیحه عبد الرحمان بن الحجاج است:
در مورد مساله صید حال احرام سوال کرد. حضرت یک ضابطه داد فرمود اذا اصبتم بمثل هذا. هر چی که شک دارید. به مثل این حکم. خود این حکم خصوصیت ندارد. اذا اصبتم بمثل هذا، صید در حال احرام را سوال کرده بود، فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسالوا عنه فتعلموا. قبل از سوال میگوید احتیاط بکنید. بحث ما الان در شبهات قبل از فحص است که آیا جای برائت دارد یا ندارد، ما و لو قبول هم بکنیم رفع ما لایعلمون اطلاق دارد. ولی میگویید مقید رفع ما لایعلمون این صحیحه است. اگر هم ادله برائت شرعیه را گفتیم مطلق هستند ما به این صحیحه اونها را تقیید میزنیم. این صحیحه میگوید اذا اصبتم بمثل هذا هر جایی که شک داشتی فلم تدروا نمیدانستی حکمش چیست، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسالوا عنه حالا سوال بکنید، از امام سوال کنید یا از خبره سوال کنید. از کسی که میتواند جواب شما را بدهد. این مختص به زمان حضور نیست. در بحث برائت هم گذشت.
ما به این روایت عبد الرحمان میگوییم که رفع ما لایعلمون تخصیص خورده به بعد از فحص. اگر شبهه حکمیه داشتی، امکان سوال بود، حالا سوال از امام علیه السلام یا از خبره، عالمی که میتواند جواب بدهد، فرموده علیکم بالاحتیاط، این است که در شبهات قبل از فحص و لو علم اجمالی نداری، حالا ما گفتیم علم اجمالی هم هست ولی اثر ندارد. مهم نیست. مهم این است که سوال نکردی. شبهه است. شبهه اش هم حکمیه بود دیگه. نمیدانستیم حلال است یا نه. این روایت در خصوص شبهه حکمیه قبل از سوال، قبل از فحص، میگوید باید احتیاط کرد. این است که ما این وجه لزوم احتیاط را ما اولا گفتیم قصور مقتضی. ادله ترخیصیه اطلاق ندارند. قبل از فحص را نمیگیرند. و اگر کسی گفت قبل از فحص را میگیرند رفع ما لایعلمون در مقام امتنان است مناسبت امتنان این است که عام باشد، میگوییم به این صحیحه تخصیص میزنیم. این صحیحه در خصوص شبهه حکمیه قبل از فحص است. نسبتش با رفع ما لایعلمون نسبت عام و خاص است. مطلق و مقید است. تقیید میزند رفع ما لایعلمون را و میگوییم که همان طور که در اطراف علم اجمالی جای برائت نیست اینجا نیاز به این حرفها نداشتیم. عقل میگفت ترخیص قبیح است. اطلاق ندارد ادله. قصور مقتضی، کذلک در شبهات قبل از فحص میگوییم که جای برائت نیست.
نمیدانم مرحوم آخوند در ذهنم، نمیخواستم بگویم ولی باز هم نمیشود، مرحوم آخوند چی در ذهن مبارکش بوده، معروف و مشهور این است که در شبهات قبل از فحص باید احتیاط کرد عقلا و نقلا، چطور شده مرحوم آخوند در شبهات قبل از فحص میگوید به حکم عقل نمیشود گفت احتیاط لازم است! برده بحث را به اطراف علم اجمالی گفته علم اجمالی منحل است. اثری ندارد. در ذهنم این است که مرحوم آخوند درست مساله را بررسی نکرده. صحبت علم اجمالی نیست که بگوید اون منحل است. صحبت قبل از فحص است. همین که فحص نکرده میتواند برائت جاری کند یا نه. شبهه اش شبهه حکمیه است و فحص نکرده. میتواند برائت جاری کند یا نه؟
مرحوم شیخ انصاری گفت اجماع است. به نظرم واضح است قبل از فحص واضح است که نمیشود برائت جاری کرد. اجماعی را که شیخ انصاری ادعا میکند تسالم است. بالاتر از اجماع است. نمیشود قبل از فحص ما برائت جاری بکنیم. شیخ انصاری دلش بیشتر گرم به همین اجماع است. ما هم در ذهنمان همین است. تسالم است. قبل از فحص شبهه، شبهه حکمیه است جای برائت ندارد، هر چند این ادله ای را که اورده اند، یکیش علم اجمالی بود، یکیش حرف نائینی بود، و یکیش فرمایش شیخ انصاری بود. اینها در ذهن ما قاصر بود. عمده اش روایاتی که میگوید قبل از سوال کردن باید احتیاط کنی. همین کافی است. قبل از سوال یعنی قبل از فحص احتیاط لازم است. اصلا قدر متیقن این روایت جایی است که ما علم اجمالی نداریم. چی میگوید مرحوم آخوند که علم اجمالی منحل شده! نه. مورد این روایت قدر متیقنش جایی است که علم اجمالی نداریم. تازه برخورد کرده به یک مساله. غافل از سائر مسائل است. نمیداند حکمش چیست. حضرت فرمود علیکم بالاحتیاط که باید احتیاط کرد، این ارشاد به حکم است ما میگوییم. عقل هم همین طور میگوید. میگوید باید احتیاط کرد در شبهات حکیمه. قبل از فحص. وقتی یک دینی امده و ما شک داریم که آیا در این مورد، عقل همین طور میگوید. عقل هم میگوید. نقل هم میگوید. مجالی برای تمسک به... میشود حتی در رفع ما لایعلمون هم در اطلاقش به همین بیان مناقشه بکنیم. میگوییم اطلاق ندارد رفع ما لایعلمون درست است امتنانی است ولی خیلی بعید است بنای یک شریعتی که میاید و احکامی بیان میکند دیگه ادم باید گوش به اون شریعت داشته باشد. نگاه کند که اون شریعت چه میگوید. نمیتواند برائت جاری کند. علم اجمالی هم ندارد.
هذا تمام الکلام در وجوب فحص از ناحیه ای که ما علم به ثبوت تکالیفی داریم. و اما از جهت نقلی که ما را امر به تعلم کرده اند باقی میماند انشالله توفیقی بود و حیاتی بود بعد از تعطیلی تابستان بحث را ادامه میدهیم. از همه هم التماس دعا داریم و صل الله علی محمد و آل محمد.